أزمة الغاز في إدلب.. بين شح التوريد وجشع التجار

يشهد الشمال السوري، وخصوصًا في محافظة إدلب وريفها، أزمة حادة في مادة الغاز المنزلي، فقد بات الحصول على أسطوانة غاز بسعر معقول حلم آلاف المهجّرين والمقيمين. وقد بدأت الأزمة مع انضمام بقية الأراضي السورية إلى "المناطق المحررة" إثر سقوط النظام، إذ سجل سعر الغاز في الشمال ارتفاعًا كبيرًا وسريعًا. وثمة العديد من العوامل "الموضوعية" التي تقف وراء الأزمة المستجدة، أبرزها تغيّر مصادر الاستيراد، واتساع نطاق عمل الإدارة الحالية (الحكومة) لتشمل الأراضي السورية كاملة، بعد أن كانت مقتصرة على مناطق محدودة في الشمال الغربي من البلاد، لا سيما أن المناطق التي كانت تحت سيطرة النظام تعاني شحًا شديدًا في المواد الأولية وخاصةً الغاز. غير أن كثيرين يتحدثون عن أسباب "ذاتية" تتمثل في جشع بعض التجار وموزعي الغاز.

تتجلى هذه الأزمة بوضوح في كل من بلدة أطمة وريفها شمالي إدلب، حيث يشتكي الأهالي من ارتفاع الأسعار غير المسبوق، متسائلين عن الأسباب الحقيقية لهذا الارتفاع ومدى ارتباطه بالاحتكار أو ضعف الرقابة على الأسعار.

يقول حسان المرشد الضاهر، بائع غاز معتمد في مخيمات أطمة شمالي إدلب، إنه بعد التحرير والخلاص من نظام الأسد البائد، شهدت الأسواق في الشمال السوري تفاوتًا كبيرًا في توفر المواد الأساسية والمحروقات، وعلى رأسها أسطوانات الغاز، ويضيف: "كوني صاحب مركز بيع معتمد للغاز في مخيمات أطمة، كنت في السابق أستلم يوميًا ما بين 50 إلى 70 أسطوانة من الموزع، لكن بعد التحرير أصبح هناك نقص حاد في الكميات الموردة".

 ويتابع الضاهر "وعند استفسارنا عن الأسباب من الموزعين، جاءت الإجابات متباينة، فالبعض أرجع ذلك إلى نقص المادة ذاتها، بينما أكد آخرون أن الأولوية في التوزيع تُمنح للمناطق والمحافظات المحررة حديثًا، مما جعلنا نحن البائعين المعتمدين في حيرة من أمرنا حول كيفية تفسير الأمر للأهالي وتوضيح أسباب هذا التفاوت".

يتفق المتحدثون على مطالبة الجهات المختصة في قطاع المشتقات النفطية بالتدخل الفوري، من خلال إرسال دوريات رقابية منتظمة لضبط السوق، ومراقبة الأسعار، ومنع الاحتكار

وأكد الضاهر أن التوزيع أصبح يتم بشكل متقطع، حيث "نحصل على عشر أسطوانات فقط في كل مرة، بالكاد تكفي لسد الحد الأدنى من احتياجات السكان، هذا الأمر خلق سخطًا شديدًا بين الأهالي، الذين باتوا يظنون أننا نحتكر المادة ونحولها إلى المناطق الجديدة بهدف تحقيق أرباح إضافية، وهي اتهامات قد تكون صحيحة لدى بعض التجار، لكنها لا تعكس الواقع ككل".

وبالفعل، يقول الضاهر إنه يوجد موزعين يفضلون بيع أسطوانات الغاز بأسعار مرتفعة لأشخاص يقومون، بدورهم، بإرسالها إلى مناطق مثل حلب واللاذقية وحمص وحماة، حيث يمكن تحقيق مكاسب أكبر.

وحسب الضاهر، فإن أسطوانة الغاز كانت تُباع بسعر 420 ليرة تركية. أما اليوم، فقد ارتفع سعرها لدى البائع المعتمد إلى 440 ليرة تركية، لكن المشكلة الأكبر تكمن في أن العديد من الموزعين والتجار يبيعونها بأسعار باهظة تفوق قدرة الأهالي، حيث وصلت في بعض المناطق كبلدة أطمة وقاح وسرمدا والدانا إلى 600 ليرة تركية، هذا إن توفرت أصلًا، ورغم أن فرق سعر الصرف كان له تأثير على الأسعار، إلا أنه لم يكن العامل الأساسي وراء هذا الارتفاع.

ويقول عبد الرحمن حميدي، وهو مواطن من بلدة أطمة وصاحب مكتبة مدرسية، إن تأثير نقص الغاز المنزلي في البلدة كان أقل حدة مقارنةً بالمخيمات، وذلك بسبب توفر التيار الكهربائي بشكل متواصل، وهو ما مكّن الأهالي من استخدام السخانات الكهربائية، المعروفة محليًا بـ"الليزرية"، كبديل اقتصادي وآمن عن الغاز، لكنه يؤكد في الوقت نفسه أن الاعتماد على الغاز لم يختف تمامًا، بل ما زال ضروريًا للعديد من المحلات التجارية مثل المطاعم ومحلات الحلويات وغيرها.

وأشار الحميدي إلى أنّ البعض يضطر لدفع أكثر من 600 ليرة تركية مقابل أسطوانة واحدة، فقط ليتمكنوا من الاستمرار في عملهم، وأنّ المشكلة الأساسية تكمن في توجيه كميات كبيرة من الغاز إلى المناطق المحررة حديثًا، والتي تعاني من نقص حاد في المواد الأساسية، لكنه يشدد على ضرورة ألا يكون ذلك على حساب المناطق الأخرى، بل يجب على الجهات المسؤولة توفير الغاز بشكل عادل للجميع.

وأكد أسامة درويش، مهجّر من مدينة دمشق ومقيم في بلدة أطمة وصاحب محل لبيع القهوة السريعة، أن أزمة نقص الغاز أصبحت تتفاقم يومًا بعد يوم، مما أثر بشكل مباشر على عمله، حيث تعتمد بعض ماكينات تحضير القهوة لديه على الغاز، موضحًا أن ذلك يشكل عائقًا كبيرًا أمام "كسب رزقه".

ويشير درويش إلى أن سيارات توزيع الغاز تصل كل ليلة إلى البلدة، لكنها لا تبقى فيها، إذ يقوم بعض المعتمدين بتحميلها ونقلها إلى محافظة حلب، حيث تُباع بأسعار أعلى، مما يحقق لهم أرباحًا تصل إلى 150 ليرة تركية لكل أسطوانة.

ويتفق المتحدثون على مطالبة الجهات المختصة في قطاع المشتقات النفطية بالتدخل الفوري، من خلال إرسال دوريات رقابية منتظمة لضبط السوق، ومراقبة الأسعار، ومنع الاحتكار، لضمان حصول الأهالي على الغاز بأسعار عادلة تتناسب مع ظروفهم المعيشية القاسية.