أسواق دير الزور بلا ضوابط: فوضى الإيجارات تلاحق التجار وتثقل كاهل المواطنين

في قلب مدينة أنهكتها آلة الحرب وامتلأت شوارعها بأطلال المحال والمباني المهدّمة، تقودنا الارتفاعات المتسارعة في إيجارات المحال التجارية إلى أحد أبرز وجوه الأزمة الاقتصادية المحلية، حيث تحوّلت كلفة الإيجارات إلى ساحة مواجهة جديدة بين أصحاب المحال ومالكي العقارات، فيما يدفع المواطنون الثمن النهائي.

ما تزال محافظة دير الزور تواجه سلسلة من الأزمات الاقتصادية التي ترهق سكانها، بعد مضي عام على سقوط نظام الأسد المخلوع، ولعل أبرز هذه التحديات الارتفاع الكبير في إيجارات المحال التجارية داخل الأسواق الشعبية والرئيسية في المدينة. هذا الارتفاع، الذي وصفه البعض بـ"الجنوني"، انعكس مباشرة على أسعار السلع الأساسية، التي ارتفعت بدورها نتيجة تحميل التجار كلفة الإيجار على المستهلك.

ما تزال محافظة دير الزور تواجه سلسلة من الأزمات الاقتصادية التي ترهق سكانها بعد مضي عام على سقوط نظام الاسد المخلوع ولعل ابرز هذه التحديات الارتفاع الكبير في إيجارات المحال التجارية داخل الأسواق الشعبية والرئيسية في المدينة. هذا الارتفاع، الذي وصفه البعض بـ"الجنوني"، انعكس مباشرة على أسعار السلع الأساسية التي ارتفعت بدورها نتيجة تحميل التجار قيمة الإيجار على المستهلك.

تجار يشكون.. والمحال تُستنزف

في سوق الجبيلة وسط دير الزور، يتحدث برهان خليل، صاحب محل للمواد الغذائية، عن معاناته، ويقول إن الإيجار ارتفع خلال سنة واحدة من 500 ألف ليرة إلى 400 دولار أميركي، أي ما يعادل نحو 4.5 ملايين ليرة. ويضيف: "نحن غير قادرين على تحمّل هذه الأرقام، وفي النهاية نضطر إلى رفع الأسعار لتغطية التكاليف. المواطن يلومنا، لكنه لا يعرف أن معظم الربح يذهب لتغطية مصاريف المحل من إيجار وكهرباء وضرائب، وكل هذه الأمور انعكست على القدرة الشرائية للمواطن".

وأشار خليل في حديثه لموقع "الترا سوريا" إلى أن بعض أصحاب العقارات يرفعون الإيجار أكثر من مرة خلال العام، بحجة ارتفاع الطلب على المحال التجارية في المناطق الآمنة نسبيًا ضمن المدينة، ولا سيما أن أسواق مدينة دير الزور تقتصر فعليًا على ثلاثة أسواق فقط، نتيجة الدمار الكبير الذي لحق بالمدينة.

لا تختلف معاناة برهان عن معاناة عادل الجاسم، صاحب محل ألبسة في شارع سينما فؤاد، الذي يتحدث عن الغلاء الكبير في السوق، بوصفه أحد أبرز الأسواق التجارية في المدينة حاليًا. ويقول: "قبل عام كنت أدفع مليون ليرة، أما اليوم فلم يعد صاحب العقار يرضى إلا بدفع الإيجار لستة أشهر مقدمًا وبالدولار"، لافتًا إلى أن "إيجارات المحال في شارع سينما فؤاد باتت تتراوح بين 600 و1000 دولار شهريًا".

ووصف الجاسم في حديثه لـ"الترا سوريا" هذا المبلغ بأنه "كبير قياسًا بحركة السوق"، مضيفًا أن "السوق يعتمد في معظمه على البيع مساءً، فيما تكون الحركة ضعيفة خلال ساعات الصباح". وقد دفعت هذه المعطيات العديد من التجار إلى التوجه نحو الأسواق المدمّرة والبدء بإعادة تأهيل محالهم التجارية، هربًا من الاستغلال وارتفاع الإيجارات.

سوق بلا ضوابط

أما أحمد المحيمد، صاحب مكتب عقاري في حي الجبيلة، يقول لـ"الترا سوريا" إن ما يجري هو "فوضى حقيقية"، إذ لا يوجد قانون ينظّم عملية الإيجار، وكل صاحب عقار يفرض الرقم الذي يريده دون أي رادع.

ويضيف أن بعض المحال في شارع سينما فؤاد وصل إيجارها إلى أكثر من 10 ملايين ليرة شهريًا، وهو رقم غير طبيعي بالنسبة لمدينة مدمّرة وتعاني من بطالة واسعة. كما أكد أن غياب الرقابة الحكومية وهيئات الضبط المحلية فتح الباب أمام مزادات علنية بين التجار والمستأجرين، ما جعل الأسعار خارج السيطرة وبعيدة كليًا عن الواقع.

في المقابل، يرى أحد مالكي المحال التجارية في سوق شارع الوادي أن أصحاب العقارات ليسوا الجهة المتسلّطة، موضحًا أن العقار يحتاج إلى ترميم وتأهيل. ويقول لـ"الترا سوريا": "دفعت أكثر من 60 مليون ليرة لترميم محلي بعد العودة إلى المدينة، ومن الطبيعي أن أحاول استعادة جزء من هذا المبلغ عبر الإيجار". وأضاف: "المواد غالية، واليد العاملة أغلى، وإذا خفّضت الإيجار فلن أربح شيئًا"، مشيرًا إلى أن "ارتفاع الطلب على المحال في المناطق التي استعادت نشاطها التجاري ساهم في ارتفاع الأسعار تلقائيًا".

المواطن بين نارين

تقول السيدة صباح الخالدي، من أبناء حي الموظفين، إن كل شيء بات سعره مرتفعًا، من الخضار والزيت والسكر واللحوم وغيرها من المواد الغذائية، فيما يبرّر التجار السبب بارتفاع الإيجارات. وتضيف: "نحن لا علاقة لنا بخلافهم مع أصحاب العقارات، لكننا في النهاية ندفع ثمن الإيجارات المرتفعة للمحال التجارية"، مشيرة إلى أنهم باتوا يشترون حاجاتهم اليومية بالحبة وبالغرامات، بسبب العجز عن شراء كميات أكبر.

في حين يقول الخبير الاقتصادي، الأستاذ علي المشعل، لـ"الترا سوريا" إن المشكلة الأساسية لا تكمن في التجار ولا في أصحاب العقارات، بل في غياب قانون يحدّد سقف الإيجارات التجارية، أو على الأقل يربطها بسعر المتر أو بالقيمة التقديرية للعقار. ويوضح أن غياب هذا التنظيم سيُبقي كل طرف يلقي العبء على الآخر، فيما يدفع المواطن الثمن النهائي.

ويضيف أن ارتفاع الإيجارات يؤدي إلى زيادة مباشرة في الأسعار في ظل غياب حلول رسمية واضحة، لتبقى إيجارات المحال في دير الزور على حالها، بل مرشحة لمزيد من الارتفاع مع تزايد الطلب، نتيجة الدمار الكبير الذي لحق بمعظم الأسواق التجارية في المدينة. ووفق المشعل، يستمر المواطن في دفع كلفة هذه الأزمة، بينما تتبادل الأطراف المعنية الاتهامات دون أي تدخل فعلي لكسر الدائرة الاقتصادية التي تخنق السوق المحلي.

ولفت إلى أن ارتفاع إيجارات المحال التجارية ليس مجرد رقم يثقل كاهل التاجر، بل عامل يضرب سلسلة التوريد المحلية ويقسو في النهاية على المستهلك. وشدّد في ختام حديثه على ضرورة الجمع بين إعادة إعمار ملموسة وسياسات سوقية مؤقتة ودعم مباشر للمواطنين الأكثر هشاشة، وإلا سيبقى السوق يعيد إنتاج الأزمة في قلب مدينة لا تزال تئنّ من جراحها.

وبين الحلول الغائبة والطلب المتزايد، يبقى السؤال مطروحًا حول من يوقف الارتفاع الجنوني لإيجارات المحال التجارية في أسواق دير الزور، بعدما تحوّلت إلى عبء مزدوج يرهق المستأجرين ويثقل كاهل المواطنين.