أصبح الدخول إليها حلمًا للكثيرين.. فواتير باهظة في مطاعم دمشق بذريعة الضرائب

تذمر بشار الشيخ (45 عامًا) بعد خروجه من أحد المطاعم في حي باب توما الدمشقي، وذلك بعد دفعه فاتورة باهظة لغداء مع عدد من أصدقائه، معتبرًا أن الأسعار خيالية ولا تناسب حياة السوريين تمامًا. 

الشيخ طلب 4 وجبات متوسطة مع القليل من المقبلات وأكوابًا من الشاي ونرجيلة، لكنه تفاجأ بأن الفاتورة كانت نحو مليون ونصف ليرة سورية، أي ما يقارب 150 دولارًا، ما يعادل راتب موظف أو عامل لمدة ثلاثة أشهر.

وقال في حديث لموقع "الترا سوريا" إن: "نفس الطعام وبأكثر جودة ولنفس الأشخاص تكلف 50 دولارًا في إدلب وشمال حلب، مع أن رواتب العاملين في المطاعم هناك أضعاف رواتب عمال المطاعم والمقاهي في دمشق".

واشتكى معظم القادمين من المحافظات السورية، أو حتى القادمين من خارج سوريا، من أن أسعار المطاعم والمقاهي في العاصمة دمشق قد وصلت في بعض الأحيان إلى أن تكون أغلى من عواصم أوروبية مشهورة بغلائها.

وعلى سبيل المثال، بلغت فاتورة عشاء مع مشروبات غازية لـ18 شخصًا، في أحد المطاعم الدمشقية، ما يقارب 950 دولارًا أميركيًا، ما يعني أن تكلفة عشاء الشخص الواحد تجاوزت 50 دولارًا أميركيًا، رغم أن العشاء ليس فاخرًا بما يكفي.

وقارن الكثير من السوريين الأسعار في دمشق بتلك السائدة في شمال سوريا، حيث إن أسعار العاصمة تكون مضاعفة بنسبة 3 أو 4 أضعاف، على الرغم من أن أجور العمال في هذه المطاعم لا تتجاوز 50 دولارًا، على عكس أجور العمال شمال سوريا.

اشتكى معظم القادمين من المحافظات السورية، أو حتى القادمين من خارج سوريا، من أن أسعار المطاعم والمقاهي في العاصمة دمشق قد وصلت في بعض الأحيان إلى أن تكون أغلى من عواصم أوروبية مشهورة بغلائها

يؤكد أيمن الأخرس، وهو تاجر سوري في إفريقيا قدم إلى دمشق مؤخرًا، أن الأسعار في مطاعم دمشق تفوق أحيانًا أسعار مطاعم زارها في دبي والقاهرة، على الرغم من أن الطعام ليس بالجودة الكافية كما هي الأسعار.

ويقول إن: "كيلو اللحم من الخروف المشوي أو اللحم بعجين يصل سعره إلى 55 دولارًا، بينما يبلغ سعره في إدلب مشويًا 17 دولارًا، على الرغم من أن سعر الخراف موحد تقريبًا في كل الأراضي السورية بعد تحريرها من نظام الأسد".

ويضيف أن هذه الأسعار غير منطقية وهي بحاجة إلى رقابة فورية من الحكومة لأنها تحقق مكاسب لأصحاب المطاعم على حساب الزبائن، وعلى حساب العمال الذين يتقاضون أجورًا زهيدة، الأمر الذي يحرم الطبقة المتوسطة من زيارة المطاعم والمقاهي.

في المقابل، أعاد كثيرون من أصحاب المطاعم الغلاء إلى الضرائب الجمركية، وكذلك ارتفاع أسعار السلع وعدم قدرتهم على جلبها من شمال سوريا بسبب ارتفاع تكاليف الشحن.

وأكد كثيرون ممن التقيناهم أن عدم توفر الكهرباء والحاجة إلى جلب مصادر كهرباء عبر ألواح الطاقة والأمبيرات ترفع من التكاليف، ناهيك عن أجور المحال والمواد المستوردة من الخارج.

غازي المحمد، صاحب مطعم في منطقة الصالحية في العاصمة دمشق، يشير إلى أن معظم البضائع باتت تُباع في السوق الحرة وبتكاليف عالية فوق الأسعار بالشمال السوري بضعفين، وذلك بسبب قرب الشمال السوري من تركيا ما، يخفف من التكاليف.

وأضاف أن: "استئجار المطعم أو المقهى في حي راقٍ في دمشق، إضافةً إلى جلب الكهرباء، يكلف شهريًا مبالغ طائلة، بالإضافة إلى أجور وعملية الطهي على الغاز، والتي ارتفع سعرها عدة أضعاف". وتابع: "هناك أيضًا ارتفاع في أجور نقل البضائع بسبب ارتفاع أسعار الديزل والضرائب المفروضة من الحكومة، وهذه الأمور جميعًا تتسبب في ارتفاع أسعار الفواتير على الزبون".

ولفت إلى أن تشغيل الكهرباء لـ10 ساعات يوميًا من قِبل الحكومة وتخفيف جمركة البضائع وتخفيف الضرائب المفروضة، كلها ستساهم في تخفيف الأسعار على الزبائن إلى النصف خلال وقت قريب.

واعتبر خبراء اقتصاديون أن الأسعار في المدن التي كان يحكمها النظام السابق، وخصوصًا دمشق، لا تتناسب إطلاقًا مع حجم دخل الفرد، حيث إن راتب عامل في مطعم شعبي لمدة شهر كامل يساوي كيلو لحم مشوي يُقدَّم للزبائن.

الخبير الاقتصادي أسامة العبد الله يؤكد أن معدل التضخم ارتفع بشكل لا يُصدق في الآونة الأخيرة، ما تسبب بارتفاع جنوني للأسعار بعد سقوط النظام، حيث إن أصحاب المطاعم والمقاهي والمحال التجارية يضعون هامشًا كبيرًا للربح خوفًا من تبدُّل الأسعار اليومية، خصوصًا أن الليرة ارتفعت أمام الدولار الأميركي ثم عادت للانخفاض.

وأوضح في حديث لموقع "الترا سوريا": "حسب معاينتي لعمليات البيع والشراء، فإن معظم البائعين ما زالوا يحسبون الأسعار على 15 ألف ليرة سورية مقابل الدولار الواحد، في حين أن الليرة و،صلت قبل أيام إلى 8 آلاف ليرة مقابل الدولار الواحد، وهذا الأمر هو استغلال واضح لغياب الرقابة من قِبل وزارة التموين".

يُشار إلى أن أجور العمال في مدينة دمشق تتراوح ما بين 400 ألف ليرة سورية إلى مليون سورية، أي ما بين 40 دولارًا إلى 100 دولار شهريًا، وهو مبلغ لا يكفي إلا لعدة أيام، حيث يعتمد معظمهم على البقشيش لتحقيق مصدر دخل إضافي لتدبُّر أمور المعيشة.