أولويات واستحقاقات كبرى أمام أول سلطة تشريعية في سوريا الجديدة

مع اقتراب موعد الجلسة الأولى من البرلمان السوري، تبرز استحقاقات وطنية وأولويات تشريعية أمام أول سلطة تشريعية في العهد الجديد، منها ما يتعلق بالقوانين الناظمة للحياة السياسية والاقتصادية، ولعل أهمها ممارسة دور رقابي على السلطة التنفيذية لتحقيق مبدأ فصل السلطات، حيث يرى مراقبون وسياسيون أن البرلمان الجديد يجب أن يزيح الصورة القاتمة للبرلمانات السابقة التي كان يسودها التهريج والتصفيق.

ويتفق الخبراء والسياسيون على أن الرهان الحقيقي ليس على مجرد انعقاد البرلمان، بل على ما إذا كان سيتحوّل إلى سلطة تأسيسية حقيقية تُنظّم الانتقال، وتحمي التعددية، وتمنح العدالة الانتقالية مضموناً قانونياً ومؤسسياً، أم إلى واجهة تُضفي الشرعية على مركزية القرار.

وفي هذا الصدد، يؤكد الباحث السياسي فراس علاوي لـ"ألترا سوريا" أن انعقاد البرلمان السوري بات ضرورة ملحة لحاجة البلاد إلى قوانين ناظمة للحياة السياسية ومسار العدالة الانتقالية، ونحن بحاجة إلى تشريعات جديدة لا ينبغي أن تكون صادرة عن السلطة التنفيذية بل عن البرلمان الذي يمثل السلطة التشريعية.

ويضيف بأن سوريا تحتاج إلى بنية قانونية من أجل انطلاق عجلتي التنمية وإعادة الإعمار والانفتاح السياسي على الخارج وتنشيط الحياة السياسية في الداخل.

ويوضح أن الاستحقاقات الأساسية التي ستكون أمام البرلمان متعددة، ومن أبرزها: تحويل المراسيم التي أصدرها رئيس الجمهورية إلى قوانين، وسن تشريعات جديدة مساندة للقرارات المتعلقة بالسياسات الاقتصادية، وبالتوازي مع هذه التشريعات فإن البلد بحاجة ماسة إلى قانوني أحزاب وانتخابات.

ويؤكد علاوي أن من المسائل الملحة المُناطة بأعضاء البرلمان إعادة صياغة العقد الاجتماعي عبر تشريعات ملائمة تناسب المجتمع السوري وبالتالي إعادة تعريف العلاقة بين مكونات المجتمع. موصياً النواب في البرلمان بأن يضعوا نصب أعينهم معاناة ناخبيهم والفئات التي يمثلونها ويحاولوا الإسراع بإنجاز التشريعات اللازمة بالموازاة مع كونهم سلطة رقابية على السلطة التنفيذية، وتقديم صورة أفضل عن البرلمان السوري في حقبة حكم حزب البعث.

خمس أولويات أمام البرلمان

من جانبه، يوضح المختص في القانون الجنائي الدولي وحقوق الإنسان، المعتصم الكيلاني خلال حديث لـ"ألترا سوريا" وجود خمس أولويات أمام البرلمان لا تحتمل التأجيل:

الأولوية الأولى: بناء الشرعية التشريعية نفسها، فأول امتحان للبرلمان ليس فقط إصدار قوانين، بل إثبات أنه ليس امتداداً لبرلمان شكلي جديد، لأن تركيبة المجلس وآلية تشكيله تعرضتا أصلاً لانتقادات تتعلق بالشمولية والتمثيل، خصوصاً مع ضعف تمثيل النساء والأقليات ووجود مقاعد شاغرة في بعض المناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة.

ويضيف بأن الأولوية الثانية هي إقرار الحزمة المؤسسة للحياة السياسية فتأخير انعقاد البرلمان يعني عملياً استمرار الحياة السياسية في مساحة رمادية، بسبب استمرار الغموض القانوني بشأن العمل الحزبي، مع بقاء البيئة السياسية غير مستقرة ومفتوحة على الاستقطاب.

ويتابع أن الأولوية الثالثة هي إعطاء العدالة الانتقالية إطاراً قانونياً فعّالاً لأن البرلمان مطالب بتحويل هذا المسار إلى بنية قانونية واضحة تتألف من: صلاحيات، استقلال، موازنات، حماية الشهود، مشاركة الضحايا، آليات جبر الضرر، وربط المساءلة بالإصلاح المؤسسي لا بالانتقام السياسي.

أما الأولوية الرابعة التي يوردها الكيلاني فتتعلق بتحديث الإدارة المحلية وتوزيع السلطة، فسوريا الخارجة من الحرب لا يمكن إدارتها فقط من المركز، وأحد أهم أدوار البرلمان هو إعادة تعريف العلاقة بين المركز والمحليات.

إلى ذلك، يلفت الكيلاني إلى أن الأولوية الأخيرة تتمثل بالرقابة على السلطة التنفيذية والمراسيم والتفاهمات السابقة.

ما تداعيات تأخر انعقاد البرلمان؟

يلاحظ المعتصم الكيلاني نتائج عملية خطيرة عن تأخر انعقاد البرلمان، مثل إبطاء تأسيس القواعد الناظمة للمرحلة الجديدة وعلى رأسها القوانين المنظمة للحياة السياسية والانتخابات والأحزاب والإدارة المحلية والرقابة الدستورية.

ويضيف بأن إضعاف العدالة الانتقالية وتحويلها إلى شعار يعد من أبرز نتائج تأخر البرلمان، مشيراً إلى أن العدالة الانتقالية تحتاج نصوصاً ومؤسسات وتمويلاً وضمانات، ومن دون سند تشريعي متين، تبقى الهيئات المُعلنة معرضة للضعف، والتسييس، وعدم الثقة من الضحايا والناجين والمجتمعات المتضررة.

ويلمح الكيلاني إلى أن تأخر البرلمان تسبب بزيادة أزمة التمثيل والشرعية، ويفاقم هذه الأزمة أن البرلمان الجديد وُضع أصلاً تحت اختبار الشمولية بسبب طريقة تشكيله غير المباشرة، وضعف تمثيل النساء والأقليات، وبالتالي فإن أي تأخر إضافي أو أداء باهت في البدايات قد يعمّق الانطباع بأنه مؤسسة شكلية لا تعكس سوريا بكل تنوعها.

من جانبه، يلفت السياسي السوري محمد شكيب الخالد خلال حديث لـ"ألترا سوريا" إلى أن البلاد تحتاج إلى سن تشريعات جديدة تتناسب مع المرحلة الجديدة إضافة لإجراء بعض التعديلات على التشريعات القديمة ومراجعة كل المراسيم التي أصدرها الرئيس الانتقالي و تقييم توافقها مع الإعلان الدستوري المؤقت.

ويرى أن تأخر انعقاد البرلمان تسبب بمشاكل كثيرة و أهمها سن تشريعات تتعلق بتنظيم عمل الأحزاب والجمعيات السياسية ومتابعة عمل هيئة العدالة الانتقالية وسن تشريعات وقوانين تساهم في تطبيقها بشكل عادل، وتعديل بعض القوانين التي تتعلق بالادارة المحلية والتجارة الداخلية.

ما الأمور المناطة بأعضاء البرلمان؟

يرى المعتصم الكيلاني أنه على الصعيد الوطني، فإن أعضاء البرلمان مطالبون بأن يكونوا مشرّعين يؤسسون لمرحلة دولة قانون، لا مجرد مصادقين على قرارات جاهزة، ممثلين لكل السوريين، لا لمناطقهم أو دوائر نفوذهم فقط، جسراً بين الدولة والمجتمع، خصوصاً الضحايا والنازحين والمفقودين وأسرهم والمناطق المهمشة، رقيباً على الحكومة في ملفي الأمن والخدمات، لأن الشرعية لا تُبنى بالشعارات بل بتحسين حياة الناس.

أما على الصعيد الثوري، فالمطلوب منهم: حماية أهداف الحرية والكرامة والعدالة، لا استبدال استبداد قديم بمركزية جديدة، إضافة لمنع تبييض الانتهاكات الجديدة أو تبريرها باسم الاستقرار، بالموازاة مع تثبيت مبدأ أن الدولة الجديدة تُبنى على المواطنة والمساءلة، لا على الغلبة أو المحاصصة المقنّعة.

بدوره، يلفت محمد شكيب الخالد إلى أن أعضاء البرلمان يجب أن يضعوا على عاتقهم مراجعة الميزانية العامة للدولة وأوجه الصرف ومراجعة وحساب الموارد الحقيقية والنظر في إعادة تشكيل حكومة جديدة.

ويختم الخالد بالقول: ما نأمله من الأعضاء أن يكونوا أمناء على مهمتهم ومناصرين للحق وشديدي التمسك بأهداف وأحلام الشعب السوري في بناء الدولة الوطنية العادلة، ويتمنى أن يكون إشرافهم على انتخاب الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور أميناً، متوخين الكفاءة والوطنية في الاختيار.