إجماع دولي في لاهاي على دعم سوريا للتخلص من ترسانة الأسد الكيميائية

شهدت جلسة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي، اليوم الأربعاء، إجماعًا واسعًا على ضرورة دعم الحكومة السورية الجديدة في التخلص من الأسلحة الكيميائية التي خلّفها نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، الذي تعرض للانتقاد من قِبل مندوبي العديد من دول المنظمة، واتُهم بعرقلة عملها خلال السنوات الماضية.

وقال مندوب المملكة المتحدة، في كلمته خلال المؤتمر الـ30 للدول الأطراف لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، إن التزام بلاده بمساعدة سوريا في التخلص من مخزون الأسلحة الكيميائية "لا لبس فيه"، مؤكدًا دعم الجهود الأممية الرامية إلى تسريع عملية التدمير.

وبينما رحّب مندوب سلطنة عُمان بالتقدّم الإيجابي المُحرز في الملف الكيميائي، وتعاون الحكومة السورية الجديدة في هذا الملف، فإنه أدان في الوقت نفسه الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الأراضي السورية منذ 8 كانون الأول/ديسمبر الفائت، تاريخ سقوط نظام الأسد.

من جهتها، قالت مندوبة الدنمارك إن "سقوط نظام الأسد فتح باب الأمل في ملف بقي مغلقًا لسنوات"، مشيرةً إلى أن سلوك الحكومة السورية الحالية "إيجابي" ويعبّر عن استعداد للتعاون الكامل في تدمير الأسلحة.

أما مندوب ألمانيا، فاعتبر أن التزام سوريا بالعمل الوثيق مع المنظمة "يمثل تغييرًا كبيرًا" مقارنةً بما كان عليه الوضع في عهد النظام السابق.

وشنّ مندوب الولايات المتحدة هجومًا لاذعًا على نظام الأسد، قائلًا إنه "كذب على المنظمة وحاول عرقلة عملها"، مؤكدًا في الوقت ذاته متابعة التزامات الحكومة السورية الجديدة، مع إمكانية "النظر بإعادة الحقوق والامتيازات إلى سوريا" إذا استمر التعاون.

وأضاف أن السوريين يحتاجون إلى دعم دولي للتخلص من "إرث غير مرغوب من الأسلحة"، مشيرًا إلى أن واشنطن دعمت منذ البداية صندوق سوريا، وداعيًا الدول الأعضاء إلى الإسهام فيه. وكشف أن لجنة جديدة ستُشكّل قريبًا للتحقيق في المسؤولين عن المجازر الكيميائية "سواء كانوا دولاً أو أفرادًا".

كما أكد مندوب المملكة العربية السعودية دعم بلاده لجميع الجهود الرامية إلى "تخليص الشعب السوري من مخلفات النظام السابق"، معربًا عن تطلع الرياض لاعتماد قرار يعيد لسوريا حقوقها وامتيازاتها داخل المنظمة.