إلزام إدلب بالتعامل بالليرة الوطنية: خطوة استراتيجية نحو التوحيد النقدي أم عقبات اقتصادية محتملة؟

في خطوة اقتصادية بارزة، أعلنت محافظة إدلب مؤخرًا عن تعميم يفرض على جميع الجهات الحكومية والخاصة، بما في ذلك المعامل والمصارف ومكاتب الصرافة ومجالس الوحدات الإدارية، الالتزام بالتعامل الحصري بالليرة السورية في جميع العمليات المالية.

وشمل القرار أيضًا محطات الوقود والأفران، مع التركيز على تحسين الظروف المعيشية للسكان، بالإضافة إلى إلزام مكاتب الصرافة بعرض أسعار صرف الليرة مقابل العملات الأجنبية بشكل شفاف.

يأتي هذا الإجراء وسط تحضيرات وطنية لإطلاق العملة الجديدة في الأشهر المقبلة، في ظل هيمنة الليرة التركية على التداولات في شمال غرب سوريا منذ عام 2020، بعد حظر سابق لليرة السورية، ثم عودتها التدريجية عقب التغييرات السياسية التي تلت سقوط نظام الأسد في كانون الأول/ديسمبر 2024.

توحيد العملة الوطنية

يسعى القرار إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتوحيد العملة الوطنية، مع مراقبة تأثيراته على الأسواق والحياة اليومية للمواطنين. في حديث خاص لموقع "الترا سوريا"، أفاد مصدر في وزارة الاقتصاد والصناعة أن التعميم الصادر، والذي يلزم محافظة إدلب بالتعامل الحصري بالليرة السورية، يُشكّل نقلة نوعية نحو توحيد العملة الوطنية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي على مستوى البلاد بأكملها.

وأوضح المصدر أن هذا الإجراء يندرج ضمن التحضيرات الوطنية لإصدار عملة جديدة قريبًا، بعد فترة طويلة من سيطرة الليرة التركية على التداولات في شمال غرب سوريا منذ 2020، ما أدى إلى تشوّهات اقتصادية ومعاناة معيشية للسكان.

وأكد أن القرار يغطي كافة المديريات الحكومية والخاصة، بما فيها المعامل والأفران والمصارف ومكاتب الصرافة ومحطات الوقود، لتسهيل الحياة اليومية وتوحيد الأسعار والمعاملات. كما لفت إلى أن هذه الخطوة ليست إلزامًا إداريًا فحسب، بل عنصر أساسي في استراتيجية شاملة لإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني الموحد، عقب التغييرات السياسية الإيجابية بعد سقوط نظام الأسد أواخر العام الماضي.

يأتي هذا الإجراء وسط تحضيرات وطنية لإطلاق العملة الجديدة في الأشهر المقبلة، في ظل هيمنة الليرة التركية على التداولات في شمال غرب سوريا منذ عام 2020

وأوضح المصدر أن هذه الخطوة تمهد لتوحيد العملة الوطنية، ما سيحد من التضخم، ويعيد الثقة في الاقتصاد، ويشجع على الاستثمارات الداخلية والخارجية. أما بشأن إمكانية مواجهة مقاومة شعبية أو اقتصادية، فقد لفت المصدر إلى أن أي عقبات محتملة ستكون انتقالية، نابعة من العادات السابقة في التعامل بالليرة التركية، لكن الحكومة ملتزمة بتقديم دعم انتقالي، مثل تسهيل صرف العملات الأجنبية بكل شفافية ومنح حوافز للتجار والمؤسسات.

وتابع: "أهالي إدلب، مثل باقي السوريين، يطمحون إلى استقرار اقتصادي حقيقي، وهذا القرار يلبي احتياجاتهم المباشرة عبر خفض التكاليف وتعزيز السيادة الاقتصادية. نحن نرصد التأثيرات على الأسواق المحلية بدقة، ونتوقع انخفاضًا تدريجيًا في الأسعار مع انتشار الليرة السورية".

وأنهى المصدر حديثه لـ"الترا سوريا" مؤكدًا أن توحيد العملة سيكون مفتاح إعادة الإعمار في سوريا، مع التركيز على الشراكات الدولية لدعم الاقتصاد الجديد، مشددًا على التزام الحكومة بمستقبل مزدهر لجميع السوريين.

أدوات أقوى للسيطرة على الاقتصاد

يأتي هذا القرار بالتزامن مع إعلانات مصرف سوريا المركزي عن إصدار عملة جديدة خالية من الصور والرموز، مؤلفة من ست فئات، كما أوردت مصادر رسمية.

يؤكد الباحث الاقتصادي، أدهم قضيماتي، لـ"الترا سوريا" أن قرار استبدال العملة سيؤثر مباشرة على ثقة المواطنين بالليرة السورية، مشيرًا إلى أنه سيمنح المصرف المركزي أدوات أقوى للسيطرة على الاقتصاد وتعزيز دوره في السياسة النقدية.

وفي سياق التحضيرات الحالية لإصدار عملة جديدة، كما أفادت تقارير حديثة من مصرف سوريا المركزي، يرى قضيماتي أن هذا الإجراء ضروري لحل أزمة السيولة التي تعاني منها جميع البنوك السورية حاليًا.

وأوضح أن المتحكم الرئيسي بحجم النقد في السوق سيكون البنك المركزي، الذي يصدر العملة الجديدة، ما يتطلب الانتظار لتقييم الاقتصاد بعد طرحها بسنتين على الأقل. وأشار إلى أن التقييم المبكر غير ممكن حاليًا بسبب توقف عجلة الإنتاج وعدم عودتها إلى سابق عهدها، إضافة إلى ضعف البنية التحتية.

وأضاف قضيماتي أن استعادة ثقة المواطن السوري بالليرة تحتاج إلى وقت طويل، يتضمن تحسين البنية التحتية وإعادة تشغيل عجلة الإنتاج في الاقتصاد السوري. وأكد أن الهدف من مثل هذه القرارات هو الاعتماد التدريجي على الليرة السورية، من دون اللجوء إلى إجراءات قمعية تجبر على التداول بها حصرًا، بل من خلال تعزيز اعتمادها في مؤسسات الدولة المختلفة.

وفي المستقبل، سيتم ذلك بشكل تدريجي حتى الوصول إلى اعتماد كامل بنسبة 100%، بحسب ما يشير قضيماتي، معتبرًا أن صرف بعض الرواتب بالدولار الأميركي حاليًا أمر طبيعي، ناتج عن نقص السيولة والاضطرابات الاقتصادية في سوريا، كما هو موضح في تقارير حديثة حول خطط حذف صفرين من الليرة بهدف استعادة الثقة بها.

ورأى قضيماتي أنه من الطبيعي وجود أزمات خلال مرحلة الانتقال نحو اقتصاد حر في سوريا، قد تنعكس على الاقتصاد بشكل عام. ولفت إلى أن سحب العملات الأجنبية مثل الليرة التركية والدولار الأميركي، واعتماد المواطنين على الليرة السورية، يتطلب وقتًا لأنه مرتبط بثقة الناس بها.

وأضاف أنه قد تستمر حالة تداول العملات الأخرى في السوق السورية لفترة زمنية، حتى يتم طرح العملة الجديدة وحل مشكلات مثل نقص السيولة، إضافة إلى تكامل الأنظمة والقوانين المتعلقة بالمصرف المركزي لتوجيه الاقتصاد نحو نموذج حر.

أما الصراف زكي العمر، فقد أعرب عن تفاؤله بحذر تجاه القرار، مشيرًا إلى أنه قد يساهم في تعزيز قيمة الليرة السورية على المدى الطويل من خلال تقليل الاعتماد على العملات الأجنبية، لكنه حذّر من مقاومة محتملة من التجار والسكان الذين اعتادوا على استقرار الليرة التركية.

وأضاف العمر في ختام حديثه لـ"الترا سوريا" أن الانتقال يتطلب دعمًا حكوميًا قويًّا لتجنّب ارتفاع الأسعار المؤقت، مع التأكيد على أن توحيد العملة سيفتح أبوابًا لاستقرار أكبر في الأسواق المحلية.