إلغاء قانون قيصر: كواليس الجهود السورية الأميركية

يُعد تصويت الكونغرس الأميركي على إلغاء "قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين" نقطة تحول حاسمة في تطور العلاقات بين واشنطن ودمشق، إذ يُجسد تغييرًا جذريًا في السياسة الأميركية تجاه سوريا بعد فترة طويلة من العزلة والعقوبات الصارمة.

لم يكن التقدم نحو إلغاء "قانون قيصر" قرارًا مفاجئًا أو منعزلًا، بل نتيجة لعملية سياسية وتشريعية معقدة، تجمعت فيها مساعٍ إقليمية ودولية قادتها بشكل أساسي المملكة العربية السعودية وتركيا وقطر، إلى جانب جهود دبلوماسية سورية مكثفة، ودور متزايد للجالية السورية في الولايات المتحدة.

وقد التقت هذه الجهود مع توجه داخل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب يركز على تعزيز استقرار سوريا، ومنع عودتها إلى حالة الفوضى أو تحولها إلى ميدان للصراعات المفتوحة.

في حديث خاص لموقع "الترا سوريا"، كشف الدكتور سامر الصفدي، عضو المجلس السوري الأميركي للسلام والازدهار، عن الجهود الرئيسية التي بذلها اللوبي السوري الأميركي لإلغاء قانون قيصر في الكونغرس الأميركي.

وأوضح الصفدي أن هذه الجهود جاءت بعد سقوط النظام السابق، مشيرًا إلى مواجهة عقبات من لوبيات أخرى، بما في ذلك اللوبي الإسرائيلي "إيباك"، بالإضافة إلى معارضة محدودة من بعض السوريين المؤيدين للنظام البائد في الولايات المتحدة.

أجاب الصفدي على سؤال حول الجهود الرئيسية لإلغاء قانون قيصر، قائلًا إن اللوبي السوري الأميركي تفاعل مع عدد كبير من أعضاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ لدفعهم نحو التصويت لرفع القانون.

وأضاف: "كان هذا التفاعل عبارة عن اجتماعات مستمرة منذ سقوط النظام البائد، بالإضافة إلى دعوات لأعضاء الكونغرس للقاء أبناء الجالية السورية لتوضيح ضرورة رفع قانون قيصر عن سوريا".

وأكد أن هناك عقبات من مصادر أخرى، أبرزها اللوبي الإسرائيلي "إيباك"، وعدد قليل من السوريين في أمريكا الذين ما زالوا مؤيدين للنظام السابق، مشيرًا إلى أن هؤلاء فشلوا في محاولاتهم لعرقلة الإلغاء.

وفيما يتعلق بوجود شروط سرية أو غير معلنة لضمان تمرير الإلغاء في مجلس النواب، وكيف تحولت الشروط السابقة إلى توصيات غير ملزمة، نفى الصفدي وجود أي شروط سرية.

وقال: "لم يكن هناك أي شروط سرية لضمان تمرير الإلغاء في مجلس النواب، بل كانت عملية إقناع من خلال الجلوس مع أعضائنا ونوابنا في مجلس النواب وإقناعهم بأن رفع العقوبات أو إلغاء قانون قيصر يجب أن يكون غير مشروط".

وأشار إلى أن الجلسات كانت طويلة، وأن الحكومة السورية الحالية لعبت دورًا كبيرًا في إقناع النواب، خاصة النائب براين ماست، الذي التقى الرئيس أحمد الشرع شخصيًا وقنعه بأهمية الرفع غير المشروط.

كما ساعدت الإدارة الأميركية، بما في ذلك الرئيس الأميركي والسفير تام باراك، في هذا الجهد، موضحًا أن الإقناع ركز على أن الرفع المشروط سيؤثر سلبًا على تحريك العجلة الاقتصادية ودخول الاستثمارات إلى سوريا، مما أدى إلى نجاح الجهود في رفع العقوبات بشكل غير مشروط.

أما بالنسبة لدور الجالية السورية في واشنطن في الضغط على النواب، وكيف سيساهم ذلك في تعزيز الدعم الأميركي لسوريا الجديدة، فأكد الصفدي أن الدور كان كبيرًا من خلال التفاعل مع النواب في مجلس النواب الأميركي.

وقال: "لن يتوقف هذا الدور حتى بعد رفع العقوبات، بل على العكس، سنستمر في العمل من أجل سوريا".

وأوضح أن الجهود ستتحول الآن من دعم رفع العقوبات إلى دعم اقتصادي لسوريا من قبل الولايات المتحدة، من خلال الضغط على أعضاء الكونغرس لمساعدة سوريا اقتصاديًا، وفتح مجالات الاستثمار، ودعم الشركات الأميركية، وتسهيل أمورها في سوريا.

لم يكن إلغاء "قانون قيصر" تشريعًا مستقلًا، بل جرى تضمينه في حزمة تشريعية أوسع وأكثر أهمية، وهي "قانون تفويض الدفاع الوطني"، الذي يُعدّ إلزاميًا من أجل تمرير ميزانية وزارة الحرب الأميركية، الأمر الذي يفسر الدعم القوي الذي حظي به من الحزبين الجمهوري والديمقراطي.

وفي تصريح خاص لموقع "الترا سوريا"، أكد خالد الصعيدي، العضو الاستشاري في التحالف السوري الأميركي للسلام والازدهار (SAAPP)، أن إلغاء قانون قيصر ضمن مسار إقرار قانون الدفاع الأميركي (NDAA) يمثل تحولًا اقتصاديًا وسياسيًا مهمًا لسوريا.

وأوضح الصعيدي أن هذا الإجراء يخفف القيود التي كانت تعيق التعاملات التجارية والمالية، ويقلص مخاطر "العقوبات الثانوية" التي منعت الشركات والبنوك الأجنبية من العمل في السوق السورية.

يتمثل الأثر الاقتصادي المباشر لهذا الإلغاء في تحسن مناخ الأعمال وعودة تدريجية للتجارة الرسمية والتحويلات المصرفية، مما ينعكس إيجابًا على توافر العملات الأجنبية.

ومن المتوقع أن تكون قطاعات الطاقة والبناء من أوائل المستفيدين، من خلال مشاريع إعادة تأهيل البنية التحتية، مثل محطات الكهرباء، وشبكات النقل والإسكان.

على الصعيد النقدي، قد تشهد الليرة السورية تحسنًا نسبيًا أو استقرارًا مرحليًا نتيجة زيادة التدفقات المالية وانخفاض الاعتماد على السوق السوداء.

ومع ذلك، يبقى هذا الأثر محدودًا دون إصلاحات مالية ونقدية موازية، كما أشار الصعيدي.أما فيما يتعلق بجذب الاستثمارات العربية، ولا سيما السعودية، فإنها تمثل فرصة استراتيجية، خاصة في مجالات الطاقة، الإسكان، الزراعة، والمواد الإنشائية. وشدد الصعيدي على أهمية توفير ضمانات قانونية، آليات تحكيم دولي، وبيئة أعمال شفافة لضمان نجاح هذه الاستثمارات.

ويبقى التحدي الأبرز في الجانب الأمني والاستقرار، إذ إن أي استثمار أجنبي طويل الأجل مرتبط بشكل مباشر بوضوح المشهد الأمني، واستدامة الاستقرار، وقدرة الدولة على حماية المشاريع ورؤوس الأموال.

وختم الصعيدي بأن التعافي الاقتصادي الحقيقي لن يتحقق برفع العقوبات وحده، بل بتكامل الإصلاح الاقتصادي مع الاستقرار الأمني والمؤسساتي.

وفي حديث لموقع "الترا سوريا" كشف المستشار السياسي والاقتصادي الأميركي طارق نعمو عن التفاصيل الخفية وراء إلغاء "قانون قيصر" الذي فرض عقوبات قاسية على سوريا لسنوات.

وصف نعمو العملية بأنها "ثمرة جهود سياسية وتشريعية ممتدة، بدأت خارج قاعات الكونغرس وانتهت داخلها، بعد صراع معقد أدى إلى تحول جذري في نظرة الإدارة الأميركية إلى الواقع السوري الجديد".

زيارة فكّت الجمود السياسي

أوضح نعمو أنه، بعد نيسان/ أبريل الماضي، وفي ظل تجميد شبه كامل للملف السوري في واشنطن، استفاد من علاقته الشخصية الوثيقة بعضو الكونغرس كوري ميلز – حيث يقيمان في الحي ذاته بولاية فلوريدا – ليفتح حوارًا مختلفًا.

لم يركز النقاش على العقوبات مباشرة، بل على أهمية رؤية التغييرات في سوريا ميدانيًا بعيدًا عن التقارير القديمة.

بناءً على ذلك، رافق نعمو النائب ميلز في رحلة إلى سوريا لم تكن رسمية بروتوكولية، بل استطلاعية سياسية تهدف إلى استيعاب التحولات العميقة التي شهدتها البلاد.

وبعد العودة، أثار ميلز داخل الإدارة الأميركية نقاشًا حاسمًا: هل يؤدي استمرار العقوبات إلى تحويل سوريا إلى نموذج فاشل مشابه للعراق أو ليبيا؟ أم أن الانخراط المدروس أفضل للمصالح الأميركية وأقل تكلفة؟

يقول نعمو: بدأ التغيير التدريجي في التوجه السياسي بواشنطن. من الخلاف الشديد إلى الإلغاء التام، مشيرًا إلى أن عملية إلغاء القانون لم تكن يسيرة، إذ استمرت المناقشات أشهرًا داخل الكونغرس وسط انقسام حاد في مجلس النواب.

ووفقًا للمستشار الأميركي فقد كان هناك تيار يرى في "قيصر" أداة ضغط أساسية، مقابل آخر اقتنع بأن القانون تحول إلى عقاب جماعي يؤثر على الشعب السوري أكثر من كونه آلية سياسية فعالة.

وتابع: "في الأسابيع الأخيرة قبل التصويت النهائي، مارست جهات إقليمية ولوبيات ضغوطًا قوية للحفاظ على القانون أو تمرير نسخة مشروطة تشمل آلية "سناب باك" لإعادة العقوبات تلقائيًا".

لكن هذه المحاولات فشلت، يوضح نعمو، لأن الظروف تغيرت جذريًا: النظام السابق الذي استهدفه القانون لم يعد قائمًا، وسوريا دخلت مرحلة انتقالية جديدة، فاستمرار "قيصر" كان سيُعيق الاستقرار وجهود إعادة الإعمار، ما يتعارض مع المصالح الأميركية نفسها.

اختتم نعمو حديثه مؤكدًا أن المناقشات الختامية كانت حامية، لكن إرادة الأغلبية حسمت الأمر لصالح إلغاء كامل غير مشروط، مما يفتح صفحة جديدة في العلاقات بين واشنطن ودمشق.