اتفاق بلا تفاصيل: بيان حمشو يثير جدلًا واسعًا حول شرعية عودة وجوه النظام السابق دون محاسبة

أثار رجل الأعمال السوري، محمد حمشو، المعروف بصلاته الوثيقة بنظام الأسد المخلوع، جدلًا واسعًا بعد إعلانه عبر حسابه على "فيسبوك" توقيع "اتفاق شامل" مع الحكومة السورية الجديدة.

جاء الإعلان في بيان مقتضب دون تفاصيل دقيقة عن طبيعة الاتفاق أو الجهة الرسمية الموقعة معه، مرفقًا بصورة تظهره أثناء التوقيع مع شخص غير معروفة هويته. كما لم ترد أي توضيحات رسمية من وسائل الإعلام الحكومية أو المؤسسات المعنية لتأكيد الخبر أو نفيه.

"صفحة جديدة"

في بيانه، أوضح حمشو أن الاتفاق يأتي "وفق الأطر القانونية والرسمية المعتمدة" ويهدف إلى "تنظيم وتثبيت الوضع القانوني، وفتح صفحة جديدة".

تجنب حمشو الخوض في أي سجالات حول الماضي، وشدد على أن سوريا "تتجه اليوم نحو مرحلة جديدة عنوانها الأمل وبناء المستقبل". كما وجه الشكر إلى الرئيس أحمد الشرع مشيدًا بـ"السياسة الحكيمة" في "طي صفحة الماضي".

والغريب أن هذا "الإعلان المهم" والـ"الصفحة الجديدة" لم تجد أي صدى رسمي، حيث ظلت الجهات الحكومية صامتة، مما أبقى الاتفاق وحقيقة الطرف الموقع الآخر وغايته في إطار التكهنات وعلامات الاستفهام.

تاريخ مثير وارتباط وثيق بالنظام السابق

يعود الجدل الأكبر إلى الخلفية التاريخية لحمشو وارتباطاته الوثيقة بنظام الأسد المخلوع. فقد كان أحد أبرز الوجوه الاقتصادية المقربة من ماهر الأسد، وتوسع نفوذه عبر شبكة معقدة من الشركات والمصالح.

بدأت مسيرة حمشو في عالم الأعمال معتمدةً على العلاقات الشخصية، حيث يعتقد أنه استفاد من صداقته مع مضر حويجة، ابن اللواء إبراهيم حويجة رئيس المخابرات الجوية آنذاك، لكسب مناقصات عامة. لكن التحول النوعي حدث من خلال ارتباطه الوثيق بشقيق رئيس النظام المخلوع، ماهر الأسد، حيث تحول بحسب العديد من التقارير إلى "الواجهة التجارية" له، مما فتح أمامه أبوابًا اقتصادية وسياسية واسعة.

بنى حمشو إمبراطوريته عبر مسارات مثيرة للاتهامات. استفاد من برنامج الأمم المتحدة "النفط مقابل الغذاء" لإجراء صفقات مع نظام الرئيس العراقي الأسبق، صدام حسين، وأكدت عدة تقارير تورطه في عمليات تبييض الأموال العراقية في البنوك اللبنانية. وبفضل علاقاته، دخل في شراكات واستثمارات في قطاع الاتصالات الذي كان يهيمن عليه رامي مخلوف، وأسس مجموعة كبيرة من الشركات في مجالات العقارات عبر "مجموعة حمشو الدولية"، والسياحة، والإنتاج الفني، والإعلام.

ومع بداية الثورة، تحول إلى أحد أبرز المستفيدين اقتصاديًا من الدمار. حيث سهلت "الفرقة الرابعة" التابعة لماهر الأسد لشركاته الاستيلاء على تجارة الخردة المعدنية، خاصة من مدينة داريا المدمرة في ريف دمشق.

قامت آلية الفرقة الرابعة بإجبار الوسطاء على بيع الخردة لشركته وإقصاء منافسيه، ليقوم بصهر الآلاف من الأطنان في مصنعه وتحقيق أرباح طائلة، وقام بتصدير كميات كبيرة من النحاس قدرت قيمتها بملايين الدولارات.

لم يكن النفوذ الاقتصادي لحمشو ليكتمل دون غطاء سياسي. فقد شغل مناصب رسمية في مؤسسات النظام الاقتصادية مثل أمين سر غرفة تجارة دمشق وأمين سر اتحاد غرف التجارة السورية. كما دخل مجلس الشعب عام 2016، مما وفر له حماية سياسية ودعمًا رسميًا. وقد سحبت عضويته لاحقًا في عام 2024 بسبب ثبوت حصوله على الجنسية التركية، وهو ما يناقض شروط العضوية.

تتجاوز اتهامات حمشو الجانب الاقتصادي إلى أدوار أمنية. حيث اتهمته منظمة "مع العدالة" بدفع مبالغ لفصائل معارضة في الغوطة الشرقية عام 2013 لاستعادة معدات مصانعه. وأفادت تقارير بتنسيقه مع أجهزة النظام السابق لعمليات ضد المعارضة، حيث كان يتم استخدام تحركات أو صفقات تهريب ككمائن للإيقاع بهم.

جعلته هذه الخلفية هدفًا مبكرًا ومستمرًا للعقوبات الدولية. فقد ضمن على قوائم العقوبات الأميركية والأوروبية منذ عام 2011 بسبب دعمه للنظام. كما شملته لاحقًا عقوبات "قيصر" الأميركية في عام 2020، والتي مسته وعائلته المباشرة. وتعرض للإقصاء من بعض المناصب الثانوية في المؤسسات الدولية مثل غرفة التجارة العربية الألمانية، لكنه استمر بعضويته في مجلس رجال الأعمال السوري-الصيني.

العودة المثيرة وتساؤلات المحاسبة

بعد هروبه إلى بيروت عقب سقوط النظام السابق، عاد حمشو إلى دمشق وسط أنباء عن "تسوية" مضمونة بوساطات محلية، وترددت معلومات غير مؤكدة عن دفعه مليار دولار للخزينة العامة مقابل عودته وحماية ممتلكاته.

ويأتي إعلان الاتفاق في هذا السياق، ليثير موجة انتقادات من السوريين الذين رأوا فيه محاولة لـ"إعادة تدوير" شخصيات من النظام السابق دون محاسبة أو مراجعة. يرى كثيرون أن هذه الخطوة تتناقض مع مبادئ العدالة الانتقالية وترسل رسالة سلبية عن استمرار نفوذ رموز الفساد السابقة تحت غطاء جديد.

يتجاوز جدل حمشو الحالة الفردية ليعكس إشكالية أوسع في المرحلة الانتقالية بسوريا. حيث تختلط خطط "لم الشمل" و"فتح الصفحات" مع مطالب العدالة ومحاسبة من ارتبطوا بانتهاكات سابقة.

ويبقى الغموض يحيط بمضمون الاتفاق وشرعيته في ظل غياب البيان الرسمي، بينما يثير الحدث جدلًا أوسع حول مستقبل الاقتصاد السوري وعلاقته بموروث الفساد والولاءات القديمة.