استثمارات قطرية تدخل المصارف السورية لأول مرة بعد رفع العقوبات

كشفت مصادر مطلعة لوكالة "رويترز" للأنباء عن توجه شركة "استثمار القابضة" القطرية للدخول إلى القطاع المصرفي السوري عبر استحواذات هي الأولى من نوعها منذ سقوط نظام الأسد.

وتهدف الشركة، التابعة لمجموعة "باور إنترناشونال" ومقرها الدوحة، وفقًا لرويترز، إلى تملك حصة أغلبية في "شهبا بنك" تصل إلى ستين بالمئة، بالإضافة إلى الاستحواذ على حصة ثلاثين بالمئة من "بنك سوريا الدولي الإسلامي".

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب رفع العقوبات الأميركية عن سوريا أواخر عام 2024، وفي وقت يسعى فيه المصرف المركزي السوري إلى إعادة رسملة قطاع مصرفي تضرر بشدة جراء الحرب المستمرة منذ نحو أربعة عشر عامًا والعقوبات الغربية.

وبحسب المصادر، ستتم عملية تملك أغلبية "شهبا بنك" عبر شراء أسهم يملكها كل من "بنك بيمو السعودي الفرنسي" و"بنك الائتمان الأهلي". وتخضع الصفقة لموافقة الجهات التنظيمية السورية. ويقود مجموعة "باور إنترناشونال" المستثمرة الشقيقان القطريان من أصل سوري معتز الخياط ورامز الخياط.

ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع على توجهات "شهبا بنك" قوله إن لدى البنك "خطة طموحة جدًا" تتركز على زيادة رأس المال وتسهيل التواصل مع بنوك المراسلة العالمية. كما أشار مصدر آخر إلى أن الحصة المطروحة من "بنك سوريا الدولي الإسلامي" تعزز وجودًا قطريًا سابقًا في البنك.

من جهته، علق حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية بأنه لا يستطيع الدخول في التفاصيل نظرًا لسرية الملف، لكنه أكد ترحيب البنك المركزي "بأي مبادرات محتملة لإعادة الهيكلة، أو مبادرات مدفوعة بقوى السوق، من شأنها تعزيز استقرار القطاع المصرفي ومرونته وحوكمته، شريطة أن تتوافق تمامًا مع القوانين واللوائح المعمول بها".

ومن المتوقع أن تضاف هذه الاستثمارات المصرفية إلى محفظة استثمارات متنامية لعائلة الخياط في سوريا، والتي تشمل مشاريع في قطاع الطاقة وعقودًا لتطوير وتوسيع مطار دمشق الدولي.

يذكر أن بنكي "الائتمان الأهلي" و"بيمو" يعتزمان استخدام عائدات البيع لتعزيز رؤوس أموالهما، بعد أن تأثرا سلبًا بسبب انكشافهما على الأزمة المالية في لبنان المجاور.

ولم تصدر البنوك الثلاثة ("بيمو"، "الائتمان الأهلي"، "سوريا الدولي الإسلامي") أي تعليق رسمي على الأنباء حتى وقت إعداد الخبر.