استعصاء في تنفيذ اتفاق آذار.. هل يتجه ملف "قسد" نحو الحل العسكري؟

شهدت الأيام الأخيرة تصريحات كثيرة، من أطراف متعددة، بخصوص ملف شرقي الفرات. وتؤشر جميع التصريحات على حالة الاستعصاء في تطبيق اتفاق آذار/مارس الموقع بين الرئيس أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي.

وأعلنت الإدارة الذاتية، في شمال وشرق سوريا، أنها لا تزال بانتظار أن تحدد الحكومة السورية في دمشق موعدًا جديدًا لاستئناف جولات الحوار بينهما، فيما اتهم وزير خارجية تركيا، هاكان فيدان، "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، بعدم إظهار "أي نية" للالتزام بالاندماج في مؤسسات الدولة السورية.

وقالت المتحدثة باسم وفد "الإدارة الذاتية" في المفاوضات، مريم إبراهيم، في تصريحات صحفية، إن وفدها "جاهز للحل السياسي" لكنه ما يزال ينتظر دعوة من دمشق لتحديد موعد الجولة القادمة.

وأوضحت أن ما تم الاتفاق عليه في لقاء 10 آذار/مارس الماضي لم يتجاوز "حدود التفاهمات الشفهية"، دون توقيع وثائق رسمية، وهو ما اعتبرته يعكس "عدم جدية دمشق في تنفيذ الاتفاق".

وأشارت إبراهيم إلى أن حالة الجمود الحالية على الأرض تُظهر أن دمشق "غير ملتزمة وغير متعاونة"، رغم اقتراب انتهاء المهلة الزمنية المحددة لتنفيذ بنود التفاهم بنهاية العام الجاري.

وقالت إن "الإدارة الذاتية" قدمت "مرونة كبيرة" ووافقت على مناقشة الملف العسكري أولًا بناءً على طلب الحكومة، على الرغم من كونه كان مقررًا للنهاية في جدول الأعمال.

من جهة أخرى، اتهم وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) بعدم إظهار نية للالتزام بعملية الاندماج في مؤسسات الدولة السورية، مشيرًا إلى أن أنقرة تراقب التطورات.

وقال فيدان، في مقابلة مع وكالة "رويترز" على هامش منتدى الدوحة، إن "قسد" تحاول الالتفاف على الاتفاق مع الحكومة السورية، معربًا في الوقت نفسه عن عدم استبعاد إمكانية التوصل إلى اتفاق بين الطرفين.

وأضاف الوزير التركي أن أنقرة تريد مغادرة العناصر غير السورية من "قسد"، معتبرًا أن ذلك سيكون "بداية جيدة"، مؤكدًا أن عملية الدمج في الجيش السوري ليست سهلة ويجب أن تنفذ "بنوايا حسنة". كما أعاد التأكيد على أن بلاده لا تعطي الحكومة السورية "شيكًا على بياض" لقمع الأقليات.

في المقابل، قال وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى، إن "قسد تماطل ولا تلتزم بتعهداتها"، مؤكدًا أنه "لا بديل عن الحل الاندماجي" الذي يضمن إدارة الدولة للمؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرقي سوريا.

وأضاف أن قائد "قسد" مظلوم عبدي وافق على الاتفاق، لكن "قسد" لا تنفذ التعهدات، معتبرًا أن ما تقوم به هو "محاولة مماطلة" وانتظار لتغيرات محتملة.

وشدد المصطفى على أن "فكرة الفيدرالية واللامركزية السياسية منتهية"، وأن الاندماج سيكون بالأفراد وليس ككتل.

المبعوث الأميركي توماس براك قال على هامش "منتدى الدوحة"، إن اللامركزية لم تنجح في أي مكان في المنطقة، مذكرًا بتجارب البلقان والعراق ولبنان وليبيا، وأن الموضوع "يحتاج إلى أربع سنوات في محاولة نقاشه".

وردًا على هذا التصريح، اعتبر الرئيس المشترك لمكتب العلاقات العامة في "مجلس سوريا الديمقراطية" (مسد)، الذراع السياسي لقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، حسن محمد علي، أن هذا الاستنتاج "متسرع" ويتجاهل جذور الأزمة السياسية في المنطقة.

وأكد علي أن "ما فشل في المنطقة ليس اللامركزية، بل على العكس، إنه النموذج المركزي الصارم الذي احتكر الدولة، وهمش المجتمع، وأوجد الضعف الذي نراه اليوم". موضحًا أن "التجارب التي وجدت في الشرق الأوسط لم تكن يومًا لامركزية بالمعنى المؤسسي المعروف".

وتعليقًا على كل هذه التصريحات المتسارعة، يرى الباحث في العلاقات الدولية والشأن التركي، د. مهند حافظ أوغلو، أن التصريحات تؤكد على عدم وجود إرادة حقيقية من قسد للاندماج مع الجيش والحكومة، موضحًا خلال حديث لـ"ألترا سوريا" أن قسد رغم كل ذلك، تطالب باعتراف من دمشق يخص سيطرتها على منطقة الجزيرة، واعتمادها نظام اللامركزية فيها.

ويتابع بأن هذه المطالب غير الواقعية والتي يبدو أن دمشق ترفضها، تسببت بتصريحات مسؤولي الإدارة الذاتية التي تتهم دمشق بعرقلة اتفاق آذار/مارس، معتبرًا أن هذا الاتفاق في الأصل "ولد ميتًا" وهو بمثابة "فخ لدمشق"، إذ لا توجد أي جدية من قسد في تنفيذ الاتفاق.

ويرى حافظ أوغلو أن قسد تحاول اللعب على الوقت وتشتيت دمشق المنشغلة بملف الجنوب السوري واحتمالية اشتعال الساحل السوري مجددًا، فضلًا عن التعويل على الموقف الإيراني والموقف الأميركي والموقف الفرنسي والموقف الإسرائيلي، وبالتالي التعويل على أي تغيرات بالمواقف الدولية حول سوريا.

ويتابع قائلًا: "نحن نتحدث اليوم عن نهاية واضحة لاتفاق آذار، ونذهب نحو عمل عسكري قد يحدث في أي لحظة مع التأكيد على احتمالية إشعال أكثر من جبهة في كامل الجغرافيا السورية لتشتيت الرؤية بالنسبة لدمشق".

من جانبه يوضح الباحث في الشأن السوري محمد السعيد، خلال حديث لـ"ألترا سوريا"، أن تركيا تتعامل مع ملف قسد من وجهة نظر أمنية، حيث تنظر إلى هذا الملف كمهدد للأمن القومي التركي، الأمر الذي يفسر حدة التصريحات التركية بخصوص هذا الملف.

ويلفت إلى أن سياسة الحكومة السورية تقوم على الاحتواء وتجنب العمليات العسكرية والتصعيد سواء مع قسد أو مع غيرها، وبالتالي يستبعد السعيد الذهاب نحو الصدام العسكري مع قسد حتى مع انتهاء الفترة المحددة لتنفيذ اتفاق آذار/مارس والتي حددت مع نهاية الشهر الحالي.

ويلفت السعيد إلى أن الحكومة قد تلجأ إلى العمل العسكري في حال بادرت قسد بشن عملية عسكرية أو تجاوزت حدود التماس المتفق عليها، وبخلاف ذلك لن يكون هناك أي عملية عسكرية.

ويتابع بأن الجمود الذي يطاول الملف يتعلق بتأخر ومماطلة قسد في وضع بنود الاتفاق قيد التطبيق، مع تعويلها على فشل الحكومة السورية في ظل انشغالها بملفات داخلية وخارجية أخرى، وبالتالي تنشغل عن ترتيبات تطبيق الاتفاق مع قسد.