اقتصاد الضرورة.. انتشار البسطات بين ضغط الحاجة وتراجع فرص العمل في السويداء

تعيش أسواق محافظة السويداء خلال الفترة الأخيرة فوضى غير مسبوقة في انتشار البسطات العشوائية، والتي باتت تتمدد على الأرصفة ومداخل الأسواق، في مشهد يعكس عمق الأزمة الاقتصادية من جهة، واهتزاز المجتمع المحلي من جهة أخرى، وسط حضور واضح لعوامل اجتماعية وأمنية جعلت من معالجة الظاهرة أمرًا معقدًا، لا يقتصر على "إزالة الإشغال"، كما يصف أبناء المدينة.

لقمة العيش فوق الأرصفة

بالقرب من سوق الخضار في المدينة، يقف م .ج، أحد المهجّرين من قرى ريف السويداء الغربي، خلف بسطة صغيرة تحولت إلى مصدر الدخل الوحيد لعائلته. يروي لموقع "الترا سوريا" تفاصيل خروجه من منزله "ببضعة ثياب فقط"، الأمر الذي دفعه لافتتاح كشك بسيط يعيل من خلاله أسرته.

لكن الحاجة الاقتصادية لم تكن وحدها التحدي؛ إذ اضطر الشاب لدفع مليون ليرة كرسوم "بسطة" لأحد أصحاب المحال مقابل السماح له بالبيع أمام متجره، إضافة إلى 300 ألف ليرة شهريًا كبدل إشغال غير رسمي، الأمر الذي يعكس حجم الفوضى الاقتصادية التي تدير السوق بعيدًا عن أي رقابة حقيقية.

"مشروع الفقراء الأسرع" بعد التوترات الأمنية

من جانبه، يربط خالد .أ، أحد تجار السويداء، بين هذا الانتشار والتوترات الأمنية التي شهدتها المحافظة في الأشهر الأخيرة، وما رافقها من ارتفاع غير مسبوق في معدلات البطالة. يقول لـ"الترا سوريا": "أبناء المحافظة بدؤوا يبحثون عن حلول إسعافية لتأمين احتياجاتهم الشهرية".

وأضاف: "البسطات كانت الخيار الأسهل والأقل تكلفة، خصوصًا مع غلاء إيجارات المحلات داخل الأسواق الرئيسية"، مشيرًا إلى أن سهولة نقل البسطة من مكان لآخر جعلت منها "مشروعًا سريعًا" يتناسب مع واقع اقتصادي متقلب وغير مستقر.

محال تجارية تضيق بالبسطات وتستفيد منها

لكن البسطات لا تثير قلق المجتمع المحلي فقط، بل يصل تأثيرها إلى أصحاب المحلات الذين يجدون أنفسهم في منافسة مباشرة مع بضائع أرخص وأكثر حضورًا في الشارع. هكذا قرر الشاب، رائد .ع، فتح بسطة لبيع الملابس، لكنه وجد نفسه أمام طلبات "غير اعتيادية" من أصحاب المحلات المحيطة به.

يروي لـ"الترا سوريا" تفاصيل ما واجهه مع أصحاب المحال، قائلًا: "طلبوا مني إن أبيع لهم بضاعة من مستودعاتهم، وبأسعار مخفضة، حتى لا تتأثر تجارتهم بالبضائع الرخيصة الموجودة على بسطتي".

ويشير رائد إلى أن الرفض لم يكن خيارًا واقعيًا؛ إذ هدده بعض أصحاب المحلات بـ"إخراجه بالقوة" من المنطقة، باعتبارهم "أحق بها"، إضافة إلى مطالبتهم بتقاسم الأرباح الناتجة عن بيع بضاعتهم على بسطته في الشارع.

تكشف هذه الرواية جانبًا آخر من معادلة السوق، حيث يتحول بعض التجار إلى مستفيدين مباشرين من انتشار البسطات، رغم شكواهم العلنية منها.

بلدية مقيدة بين القانون والسلاح

من داخل أروقة البلدية، تبدو الصورة أكثر تعقيدًا، مصدر في بلدية السويداء، فضّل عدم الكشف عن اسمه، أوضح لـ"الترا سوريا": "القانون السوري يمنع إشغالات الأرصفة العامة، والبسطات مخالفة قانونيًا ويجب إزالتها؛ ولكن كيف سنؤمّن احتياجات العاملين فيها؟"، مؤكدًا أن "المحافظة تعاني واقعًا معيشيًا صعبًا".

يشير المصدر إلى أن المعوقات لا تقتصر على البعد الاقتصادي، بل تتعداها إلى نفوذ المسلحين والمتنفذين داخل السوق. ويضيف: "بسطات بيع الوقود انتشرت بشكل كبير مؤخرًا، ورغم محاولاتنا مع الشرطة المحلية الحد منها، إلا أن السيطرة عليها شبه مستحيلة الآن".

وأرجع المصدر ذلك إلى "ارتباطها بأصحاب كازيات وعناصر من فصائل محلية"، لافتًا إلى أن "هذا التداخل بين الاقتصاد والسلاح يجعل من تنظيم الأسواق عملية محفوفة بالمخاطر، ويفرض على البلدية واقعًا يتجاوز قدراتها".

وفي ظل تدهور الأوضاع المعيشية، وتراجع فرص العمل، وارتفاع تكاليف استئجار المحلات، تبدو البسطات العشوائية جزءًا من "اقتصاد الضرورة" الذي فرض نفسه بقوة على الشارع في السويداء. وبين احتياجات الناس وإشكاليات التنظيم، تبقى الأرصفة مساحة مفتوحة على مزيد من التمدد، في انتظار حلول تتجاوز الحملات المؤقتة إلى معالجة اقتصادية أعمق.