الأكراد وأميركا.. خيانة أم سياسة قائمة على المصالح؟

عاد الجدل حول طبيعة العلاقة بين الولايات المتحدة والأكراد في سوريا إلى الواجهة مجددًا، مع تصاعد نقاشات سياسية وإعلامية حول ما إذا كان الموقف الأميركي يُعد تخليًا عن حلفاء ميدانيين، أم أنه يندرج ضمن سياق السياسات القائمة على المصالح الاستراتيجية.

وتنقسم القراءات في هذا السياق بين طرحٍ يستند إلى الانطباعات الشعبية على مبدأ "المتغطي بالأميركي عريان" ويركز على البعد الإنساني والأخلاقي لما جرى، وطرحٍ آخر ينطلق من منطق العلاقات الدولية، حيث تُقدَّم المصالح الأميركية وحسابات التوازن الإقليمي بوصفها العامل الحاسم في صياغة السياسات والقرارات.

لمحة عن العلاقة بين واشنطن و"قسد"

تعود العلاقة بين الولايات المتحدة وقوات سوريا الديمقراطية إلى عام 2014، في إطار الحرب على تنظيم داعش، حيث اعتمدت واشنطن على قسد كشريك محلي رئيسي في المعارك البرية، وقدمت لها دعمًا عسكريًا ولوجستيًا واسعًا. وأسهم هذا التعاون في تحقيق انتصارات ميدانية بارزة، أبرزها تحرير مناطق واسعة في شمال وشرق سوريا، وصولًا إلى هزيمة التنظيم جغرافيًا عام 2019.

غير أن هذا التعاون ظل محصورًا في البعد الأمني والعسكري، ولم يُترجم إلى التزام سياسي واضح تجاه مستقبل قوات سوريا الديمقراطية أو المشروع الإداري القائم في مناطق سيطرتها. كما أكدت الولايات المتحدة مرارًا أن دعمها لقسد لا يتعارض مع التزامها بوحدة الأراضي السورية، ما جعل العلاقة عرضة للتوتر مع تغيّر الأولويات الأميركية، خصوصًا في ظل مراعاة واشنطن لعلاقاتها الاستراتيجية مع تركيا.

"شراكة عسكرية ظرفية"

في هذا السياق، يرى المحلل السياسي خالد الجبر أن العلاقة بين الولايات المتحدة والأكراد في سوريا "لم تكن في أي مرحلة تحالفًا استراتيجيًا حقيقيًا، بل شراكة عسكرية ظرفية فرضتها الحرب على تنظيم داعش". ويضيف أن "واشنطن تعاملت مع قوات سوريا الديمقراطية بوصفها أداة ميدانية فعالة، من دون تقديم أي ضمانات سياسية تتعلق بحقوق الأكراد أو مستقبلهم".

ويؤكد الجبر أن "ما جرى في محطات مثل عفرين عام 2018، ثم سري كانيه وتل أبيض عام 2019، لم يكن نتيجة خيانة مفاجئة، بل انعكاسًا لنهج أميركي ثابت يقوم على تغليب المصالح الاستراتيجية، وعلى رأسها العلاقة مع تركيا كعضو في حلف الناتو، حتى وإن جاء ذلك على حساب شركاء محليين".

مسؤولية سياسية وأخلاقية

في المقابل، ينتقد الناشط السياسي حسام شلبي هذا الطرح، معتبرًا أن حصر ما حدث بمنطق المصالح فقط "يتجاهل حجم المسؤولية السياسية والأخلاقية التي تتحملها الولايات المتحدة". ويقول إن "واشنطن لم تكن مجرد طرف مراقب، بل قادت تحالفًا دوليًا واعتمدت بشكل مباشر على القوات الكردية، ما خلق توقعات مشروعة لدى الأكراد بأن تضحياتهم لن تُقابل بالتخلي".

ويرى الناشط أن "الانسحاب الأميركي المفاجئ من مناطق حدودية، وفتح المجال أمام عمليات عسكرية تركية وما رافقها من تهجير وتغيير ديمغرافي، لا يمكن تبريره فقط بحسابات التوازنات الإقليمية، بل يرقى إلى إخلال بالمسؤولية تجاه حليف لعب دورًا حاسمًا في محاربة داعش".

بدوره الناشط مؤيد عطفة، يرى أن "واشنطن استغلت التواجد الكردي لأغراض مؤقتة ضمن الحرب على داعش، ولم يكن لديها أي نية لدعم مشروع سياسي مستقل في شمال وشرق سوريا". ويضيف أن "هذا النهج يعكس سياسة تدخل خارجي مستمرة في الشؤون الداخلية السورية، حيث يتم استخدام قوى محلية لتحقيق أهداف مؤقتة، ثم التخلي عنها عند تغيّر أولويات واشنطن، وهو ما ينسجم مع موقف دمشق الرسمي من تدخلات الولايات المتحدة في البلاد".

ختامًا، يبقى الجدل حول العلاقة بين الولايات المتحدة والأكراد في سوريا قائمًا، بين من يعتبر ما جرى خيانة صريحة لشريك ميداني قدم تضحيات كبيرة، وبين من يرى أنه انعكاس طبيعي لسياسات القوى الكبرى القائمة على المصالح والتوازنات الإقليمية، كما تؤكد السردية الرسمية السورية أن الولايات المتحدة استغلت الأكراد لأهداف مؤقتة، دون الالتزام بمشروع سياسي مستقل في شمال وشرق سوريا.

في نهاية المطاف، تظل تجربة الأكراد في سوريا درسًا واضحًا حول حدود الاعتماد على القوى الكبرى، وأهمية بناء آليات حماية سياسية وقانونية قادرة على ضمان حقوق شعب دفع ثمنًا باهظًا في المعارك على الأرض، فبين التضحيات الميدانية والرهانات الاستراتيجية، يبقى السؤال المطروح: هل يمكن للأكراد تحقيق مستقبل آمن ومستقل بالاعتماد على تحالفات خارجية، أم أن خياراتهم الحقيقية لا تزال محصورة داخل الحدود السورية والتوازنات الإقليمية؟