الأمم المتحدة: تحسن أمني "هش" في حلب وشرق سوريا رغم استمرار حوادث الذخائر المتفجرة

أعلن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا) عن تحسن نسبي في الأوضاع الأمنية بمحافظتي حلب وشمال شرق سوريا، في أعقاب اتفاق 30 كانون الثاني/يناير الماضي، مع انخفاض ملحوظ في حدة الأعمال العدائية، محذرًا من أن الوضع لا يزال "هشًا" ويقتصر الوصول الإنساني على الممرات المتفق عليها فقط.

جاء ذلك في تحديث جديد صادر عن المكتب مساء أمس، أوضح فيه أن الوصول المادي تحسن بشكل جزئي، حيث تمكنت سبع قوافل إنسانية من إيصال 64 شاحنة محملة بإمدادات منقذة للحياة إلى المناطق المتضررة خلال الفترة بين 4 و11 شباط/فبراير الجاري.

جهود إغاثية وتحديات مستمرة

أشار التقرير إلى استمرار جهود الاستجابة الإنسانية رغم التحديات، حيث وصلت عمليات توزيع الخبز إلى حوالي 500 ألف شخص. كما تمكن نحو 30 ألف طفل دون سن الخامسة، بالإضافة إلى النساء الحوامل والمرضعات، من الحصول على خدمات تغذية منقذة للحياة. وفي سياق توفير مياه الشرب الآمنة، تم توزيع 1400 زجاجة مياه على الأسر المحتاجة.

غير أن المكتب سجل وقوع سبع حوادث مرتبطة بالذخائر المتفجرة، أسفرت عن مقتل سبعة مدنيين وإصابة ستة آخرين، مما يعكس استمرار المخاطر التي تهدد المدنيين.

أزمة نزوح وضغوط اجتماعية

في ملف النزوح، كشف "أوتشا" عن استمرار الضغوط الاجتماعية في أجزاء من شمال شرق سوريا، حيث تستقبل المجتمعات المضيفة والمراكز الجماعية أعدادًا كبيرة من الأسر النازحة، في ظل أوضاع من الاكتظاظ السكاني الحاد، وانقطاع الخدمات الأساسية، وظروف الشتاء القاسية.

وحتى 11 شباط/فبراير، سُجل وجود حوالي 128,400 نازح من محافظات حلب والحسكة والرقة، بانخفاض نسبته 11% مقارنة بالأسبوع الأول من الشهر ذاته. ويعود هذا الانخفاض جزئيًا إلى استمرار حركات النزوح أو عودة بعض العائلات إلى مناطقها الأصلية حيثما تسمح الظروف. وتشكل النساء والأطفال الغالبية العظمى من النازحين، ويعيش أكثر من 60% منهم داخل مجتمعات محلية، مما يشكل ضغطًا إضافيًا على الموارد المحدودة أصلًا.

ولا تزال القامشلي تتصدر مناطق استضافة النازحين بـ 57,200 شخص، تليها منطقة عفرين التي تؤوي نحو 23,300 نازح. وقد اتسع النطاق الجغرافي للنزوح، حيث ارتفع عدد المجتمعات المضيفة من 89 إلى 181 مجتمعًا.

أما الوضع في مدينة عين العرب/كوباني فيظل وفق التقرير "غير واضح المعالم" ويتطلب مراقبة مستمرة، وسط قيود تؤثر على الأسواق والخدمات الأساسية. وأشار إلى حساسية بيئة العمل بسبب التغيرات الأمنية المتسارعة، على الرغم من ورود تقارير أولية عن إصلاح خطوط الكهرباء مما سيساعد في تشغيل محطات الضخ والمشافي والمخابز.