الإعلام في سوريا اليوم: حرية لا رجعة عنها أم هامش مؤقت في سياق "التمكين"؟

يرى البعض أننا نعيش "فترة ذهبية من حرية القول"، ويؤكدون أن الإعلام "حظي بهوامش واسعة، لم يعرفها من قبل، حيث ينشر صحفيون، عبر وسائل متعددة، مواد تنتقد أعلى المستويات في الحكومة السورية، دون تسجيل حالات اعتقال أو إحالة إلى القضاء أو تقييد من أي نوع آخر".

وثمة من يصوّر ذلك على أنه منحة، مكرمة من السلطة، فكلما كتب صحفي نقدًا قاسيًا لجهة حكومية ما، يسارع هؤلاء إلى الرد: "طيب، لقد كتبتَ ذلك وها أنت لا تزال بيننا، حيًا ترزق". والقصد لا يخفى على سوري: "فلو كتبتَ نقدك في ظل النظام السابق لما كنتَ بيننا، فإما أنك ميت وإما سجين، أفلا تستحق الحكومة ثناءك وامتنانك بدلًا من هذا العداء والجحود؟!".

لكن آخرين يوصفون المشهد على أنه حالة من الفوضى الشاملة، حيث يختلط النقد والتحريض وخطاب الكراهية وتزييف الحقائق وترويج الأكاذيب، مطالبين بضبط الإعلام ووضع سقف واضح له، ورسم حدود فاصلة بين "الحرية البناءة" و"الانفلات الهدام".

فماذا عن الصحفيين أنفسهم؟ كيف يرون حال مهنتهم اليوم، وماذا يقولون عن المساحة التي يتحركون فيها؟

غياب إطار مهني

يعتقد الصحفي جودت حسون أن معظم التوصيفات السابقة تنطبق على الإعلام السوري، ويقول: "نراها فترة ذهبية لأننا مثل "عديم ووقع بسلة تين"، بعد سنوات عجاف كان خلالها الصحفيون يهرّبون فتات جرأتهم إلى الإعلام العربي، حيث يتسلل قسم كبير من الجمهور للتنفس عبره أيضًا، لكن الآن يمكن القول إن مستوى ما يقال في الإعلام المحلي تجاوز بخطوات جرأة أولئك الإعلاميين العابرة للحدود أيام النظام البائد".

ويضيف: "قرأت مقالًا لاذعًا عن تعيين الأقارب بعد تصريحات تدعمه من قبل أحد المسؤولين.. لكن هذا لا ينفي ضعف أداء إعلاميين في الكثير من المؤسسات الحكومية لعدم أهلية الكثير منهم بعد موجات التعيينات على أسس ليس من بينها الكفاءة، وذلك ما ينذر بمستقبل إعلامي سوري أقل ما يقال عنه إنه مشوش".

أما الفوضى فهي، برأي حسون، ناتجة عن أمرين "أولهما الافتقاد لقانون جديد ينظم الإعلام حتى الآن، إذ اقتصر الأمر حتى الآن على مدونة سلوك أثارت الكثير من الجدل، لدرجة اتهام مساهمين في كتابتها بمخالفة ما كتبوا".

الأمر الثاني هو "الإعلام الجديد العابر لكل الحدود، واستئثار أشخاص استسهلوا المهنة فركبوا أمواج الفضاء ليبثوا ما يعتبرونه جاذبًا لمنصاتهم كأولوية، حتى لو تضمن خطابًا تحريضيًا".

من جانبه، يرى الكاتب والصحفي، المعتصم خلف، أنه لا يمكن مقاربة المشهد الإعلامي في سوريا اليوم عبر مقارنات عامة، "بل يجب أن يُقرأ انطلاقًا من حقيقة أننا خرجنا من نظام أمني كان يُغيّب الصحفيين ويعتقلهم ويقتلهم، وبالتالي فإن أي مقارنة مع تلك المرحلة ستجعل الواقع الحالي يبدو "ذهبياً". لذلك غياب القتل والاعتقال لا يكفي وحده للقول إن أوضاع الصحافة أصبحت مثالية".

ويتابع: "إذا قارنا بين الأشهر الأولى بعد سقوط نظام الأسد، وبين الوضع اليوم بعد نحو سنة وخمسة أشهر، يمكن ملاحظة أن السلطة اتجهت إلى تنظيم الجزء الأهم بالنسبة لها ضمن العمل الصحفي عبر نظام التصاريح قصيرة الأمد، التي تُجدد كل أسبوعين. وهذا يعني عمليًا أن وزارة الإعلام تعرف مسبقًا موضوع عمل الصحفي، ومكانه، وتحركاته، فيما يبقى الصحفي في حالة مراجعة مستمرة للحصول على تصريح جديد". مضيفًا: "وفي بلد يمر بمرحلة انتقالية ويسعى إلى الاستقرار، يمكن تفهم بعض الإجراءات التنظيمية، لكن الإشكالية تبدأ حين يقتصر التنظيم على الصحفيين المستقلين أو المهنيين، ولا يشمل المشهد الإعلامي كله بالمعايير نفسها".

والمشكلة الأعمق، في نظر خلف، هي أن "غياب إطار مهني واضح وناظم للجميع فتح المجال أمام بعض العاملين في الإعلام، خصوصًا المقرّبين من السلطة، للتصرف خارج أبسط قواعد المهنة". ويقول: "شهدنا خطابات كراهية، ومعلومات مضللة، وتحريضًا مباشرًا، من دون وجود محاسبة واضحة أو إجراءات رادعة. وهذا يعكس أن جزءًا من الوسط الإعلامي ما يزال يُدار بمنطق العلاقات والقرب من السلطة، لا بمنطق القانون والمعايير المهنية".

ويخلص المعتصم خلف إلى القول: "لا أصف المشهد اليوم بأنه "فترة ذهبية"، بل هي فترة ما تزال مهددة بغياب العدالة التنظيمية، وضعف المؤسسات، واستمرار ثقافة الامتيازات القديمة بأشكال جديدة".

هامش واسع.. مؤقت

يشكك كثيرون بأن يكون الهامش الواسع للإعلام هو نتاج رؤية عميقة ومستدامة، مدللين على ذلك بالقول إن السلطة التي لم ترض بالمشاركة وبوجود أصوات أخرى في عملية إدارة البلاد وتشكيل مؤسسات الدولة، هي حكمًا لن ترضى بوجود أصوات أخرى في الإعلام. وبالتالي فالهامش الراهن هو نتاج أمر واقع أملاه ضعف أدوات السلطة، ورغبتها في كسب رضا الشارع في سياق مرحلة التمكين.. متحدثين عن دلائل عديدة تشير إلى أن الحالة الراهنة مؤقتة، وسيكون هناك سعي حثيث لتقييدها وضبطها بشكل أو بآخر. مساحة الحرية سوف تتقلص كثيرًا لتصير على مقاس سلطة تريد في النهاية الاستئثار بالحكم.

ما نصيب هذه القراءة من الموضوعية؟ وهل يوفر الواقع بالفعل مثل هذه "الدلائل" المشار إليها؟

يقدم المعتصم خلف "إجابة مختلفة قليلًا"، إذ يعتقد أن مشكلة الصحفيين في سوريا لا تكمن فقط في تقدير نوايا السلطة أو قراءة مستقبل هامش الحرية، "بل في انشغالنا الدائم بالتكهن أكثر من الاستعداد. نحن نقضي وقتًا طويلًا في السؤال عمّا إذا كانت المساحة الحالية ستتسع أو ستضيق، بدل أن نسأل: ماذا فعل الصحفيون أنفسهم لحماية هذه المساحة، مهما كانت طبيعة السلطة القائمة؟".

ويشرح: "في أي بلد، وطالما هناك سلطة، سيبقى احتمال التضييق قائمًا بدرجات مختلفة. لذلك لا أرى أن النقاش الأهم اليوم هو ما إذا كانت الحرية الحالية ناتجة عن قناعة عميقة أم عن ظرف مؤقت، بل كيف يمكن تحويل أي هامش قائم إلى حق يصعب التراجع عنه. وهذا لا يتحقق بالرهان على حسن نية السلطة، بل ببناء جسم مهني مستقل، وتضامن حقيقي بين الصحفيين، وآليات واضحة للدفاع عن الحقوق والانتهاكات".

والسؤال المركزي بالنسبة له هو: "كيف تبدو علاقات الصحفيين ببعضهم؟ هل هناك قدرة على تجاوز الانقسامات، والمصالح الفردية، والاستقطابات السياسية، لصالح حد أدنى من العمل المهني المشترك؟ وهل توجد خطوات تنظيمية جدية تجعل الصحفيين طرفًا حاضرًا في أي نقاش يتعلق بالإعلام، بدل أن يبقوا أفرادًا متفرقين يسهل التعامل معهم كل على حدة؟".

من هنا ــ يتابع خلف ــ تبرز أهمية المبادرات المستقلة، ومنها نقابة الصحفيين المستقلين، باعتبارها محاولة لبناء إطار مهني يدافع عن الصحفيين وحقوقهم، ويطرح معايير للمهنة بعيدًا عن التبعية للسلطة أو الاستقطاب السياسي. مؤكدًا أن "وجود مثل هذه الأجسام لا يحل كل المشكلات، لكنه خطوة ضرورية لنقل الصحفيين من موقع رد الفعل إلى موقع الفعل".

أما جودت حسون فيتحدث عن "شعور يتسرب إلينا أحيانًا بأن السلطة تسمح للإعلاميين بقول ما يريدون، بالمقابل هي تفعل ما تريد، فيبدو السقف العالي للحرية كما لو أنه فضاء للتنفيس، لاستكمال مرحلة التمكين".

ويتفق حسون مع خلف فيما يتصل بالدور المحوري المنوط بالصحفيين أنفسهم، فيقول: "الشيء الطبيعي أن تسعى السلطة -أي سلطة- إلى السيطرة على الإعلام وبالتالي الرأي العام، وهنا يبرز دور الإعلاميين الحقيقيين بتوسيع هامش الحرية، لأنها تؤخذ ولا تعطى". مضيفًا: "بالعموم أنا مع سن قانون إعلام جديد ينظم العمل ويفتح فرصًا تنافسية أمام وسائل الإعلام، مع التذكير بتعقيدات التحكم بالإعلام بأشكاله الجديدة".

نموذج جديد وسط أشباح الماضي

إذا كان هذا الهامش مؤقتًا، وإذا ما أرادت السلطة تقليص المساحة المتاحة للإعلام، فأي نموذج جديد تريد؟ هل تستطيع العودة إلى النموذج الذي كان سائدًا طيلة العقود السابقة، في ظل هذا الانتشار الواسع لمواقع التواصل، وهذا الميل الكبير من السوريين للمشاركة في النقاش العام؟

"لا يمكن العودة للنموذج السابق بكل تأكيد"، يجيب جودت حسون بحسم، قبل أن يضيف: "الأفضل أن ينظموا العمل الإعلامي مع فتح المجال أمام الإعلام الخاص، ومن حق السوريين المشاركة في النقاش العام بعد حرمانهم لعقود، وهم الآن رغم قساوة التجربة يتعرفون على بعضهم ويتمرنون على الحوار ضمن أجواء الحرية المفتوحة، على أن تنظم بقوانين تجرم التحريض والطائفية".

وكذلك يجيب المعتصم خلف: "لا أعتقد أن أحدًا يستطيع العودة بالكامل إلى النموذج الذي حكم سوريا لعقود، ولا حتى السلطة نفسها". مؤكدًا أن "استنساخ تجربة نظام الأسد ليس أمرًا بسيطًا، لأنها لم تكن قائمة على القمع وحده، بل على بنية متكاملة ترسخت داخل المؤسسات، وفي الحياة اليومية، وفي علاقة الناس بالخوف والصمت والدولة. ذلك النموذج، بصيغته القديمة، انتهى إلى حد بعيد، حتى لو بقيت بعض أدواته أو ذهنيته حاضرة".

لكنه يستدرك: "هذا لا يعني استحالة إنتاج أشكال جديدة من السيطرة. ما يمكن أن يحدث هو محاولة تكريس إعلام رسمي يحتكر الرواية الرسمية أو يمنحها الأفضلية، وهذا نرى بعض ملامحه اليوم. كما يمكن تقليص المجال العام ليس فقط عبر الإعلام، بل عبر غياب الحياة السياسية، وغياب الأحزاب، وانعدام المساحات العامة للنقاش والتنظيم. حين تُغلق هذه المساحات، يلجأ الناس تلقائيًا إلى منصات مثل فيسبوك باعتبارها البديل الوحيد".

وهنا تظهر مشكلة أخرى، يشرحها خلف كما يلي: "عندما يصبح الفضاء الرقمي هو المساحة الوحيدة للنقاش، من دون مؤسسات سياسية أو إعلامية ناضجة، يتحول الحوار العام بسهولة إلى التشهير، والترهيب، وخطاب شارع ضد شارع آخر، بدل أن يكون نقاشًا وطنيًا منتجًا. وفي الوقت نفسه، تستمر شعارات مثل "الشعب السوري واحد" من دون نقاش جدي وعميق حول معنى هذا الشعار، وكيف ينعكس على السياسة، والمجتمع، والإعلام، والحياة اليومية".

أما النموذج الذي يراه ضروريًا، "فهو ليس مجرد نموذج إعلامي، بل نموذج عام يبدأ من سؤالين أساسيين: ما قيمة المواطن قبل أن يكون صحفيًا أو موظفًا أو تابعًا لأي جهة؟ وما معنى الكرامة حين يعبّر الإنسان عن رأيه، وأفكاره، وخياراته السياسية من دون خوف؟ إذا لم توجد إجابة واضحة وعادلة لهذين السؤالين، فلن يكون هناك إعلام حر فعلًا، بل فقط هامش يتسع ويضيق بحسب موازين القوة".

الحرية والفوضى.. التنظيم والرقابة

يتذرع كثيرون بـ "فوضى الإعلام" من أجل المطالبة بتقييده. كيف يتم الفصل بين الأمرين: الحرية والفوضى؟ بمعنى آخر: كيف يتم إنجاز هذه الصيغة: إعلام حر وخال، في الوقت نفسه، من شوائب التحريض والكراهية والتزييف واللا مسؤولية؟

يجيب المعتصم خلف: "أظن أن هذه المعضلة ترتبط أيضًا بطريقة اختزال المشكلات المعقدة بشعارات عامة وسريعة، من نوع "الشعب السوري واحد"، حيث يبدو كل شيء بسيطًا ومتوحدًا، بينما الواقع أكثر تعقيدًا ويحتاج إلى نقاشات جدية ومؤسسات حقيقية. لذلك يجب أولًا التمييز بوضوح بين التنظيم والرقابة. التنظيم يعني وجود قوانين عادلة وواضحة تُطبق على الجميع، أما الرقابة هي استخدام السلطة لمنع الأصوات المعارضة أو تقييد النقد تحت ذرائع مختلفة".

ويوضح: "ما نحتاجه اليوم ليس قوانين ضد الحرية، بل قوانين ضد التشهير، والترهيب، والتحريض، وخطاب الكراهية، وتزييف الحقائق، من دون أن يتحول ذلك إلى أداة لمعاقبة النقد أو محاصرة الصحافة والصحفيين. فالنقد حق عام، بينما التحريض والافتراء اعتداء على المجتمع".

وبرأي خلف فما يبدو أحيانًا "فوضى إعلامية" ليس "غيابًا كاملًا للنظام، بل نتيجة منطقية ومتوقعة لغياب القانون وضعف المؤسسات. الفوضى الحالية منظمة بطريقة ما، لأنها تستفيد من الفراغ، ومن غياب المحاسبة، ومن المعايير الانتقائية التي تُطبق على البعض دون البعض الآخر. ولهذا فإن معالجتها لا تكون عبر القمع، بل عبر بناء مؤسسات متماسكة، وقضاء مستقل، وإطار قانوني واضح يُطبق على الجميع بالتساوي".

كما أن وجود مجلس إعلام مستقل ــ يتابع ــ لا يتبع للسلطة التنفيذية، يمكن أن يشكل خطوة أساسية في تنظيم القطاع وحماية التعددية، إلى جانب تطوير أخلاقيات المهنة، والتدريب الصحفي، ورفع المعايير المهنية داخل المؤسسات الإعلامية نفسها.

ويحذر خلف: "أما إذا جرى التعامل مع الفوضى بوصفها ذريعة لتوسيع أدوات الرقابة، وإذا أصبحت شرعية المؤسسات مستمدة من قدرتها على المنع والقمع، فهذا يعني أننا نعود إلى الدائرة الأولى لأي حكم استبدادي جديد، حتى لو اختلفت الأسماء والشعارات".

من جهته، يختم جودت حسون بالقول: "أن تمارس الحرية خالية من شوائب التحريض والكراهية، معادلة ليست سهلة لشعب خرج لتوه من نفق طويل من الظلم والظلام، حيث ما زلنا نفرك عيوننا، والحدقات في طور التوسع لتتضح الرؤيا. يدفع ذلك قدمًا تنظيم هذا الفيضان الإعلامي بقانون يفلتر الشوائب ويبث إعلامًا نظيفًا قدر الإمكان".