الإفراج عن عدد من الموقوفين في طرطوس بعد استكمال الإجراءات القضائية

أعلن المحامي العام في طرطوس، القاضي محمد ياسين الكردي، الإفراج عن عدد من الموقوفين الذين لم تتلطخ أيدهم بالدماء، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي في إطار سيادة القانون وتعزيز العدالة والسلم الأهلي.

وفي تصريح نقلته المعرفات الرسمية لمحافظة طرطوس على منصات التواصل الاجتماعي، أمس الإثنين، قال الكردي: "في إطار سياق القانون وتحقيق العدالة، وبعد استكمال الإجراءات القانونية من قبل القضاء، قمنا اليوم بالإفراج عن عدد من الموقوفين، ممن لم يثبت تورطهم بجرائم قتل أو انتهاكات جسيمة، ولم تتلطخ أيديهم بالدماء".

وأكد القاضي الكردي أن هذه الخطوة تأتي في "إطار سيادة القانون وتعزيز العدالة والسلم الأهلي"، لافتًا إلى أنها "تعكس حرص الدولة على إعادة إدماج المواطنين الذين لم تتلطخ أيديهم بالدماء في المجتمع، بما يسهم في تعزيز السلم الأهلي".

وشدد الكردي على ضرورة "التمييز بين المجرمين الذين ارتكبوا جرائم وانتهكوا حقوق المواطنين، وبين من لم يثبت ارتكابهم لأي جرم"، مشيرًا أن هذه الخطوة تأتي "في سياق تعزيز ثقة المواطنين بالمؤسسة القضائية".

وأعاد القاضي الكردي التأكيد على التزام الجهات المختصة بمحاسبة كل من تثبت مسؤوليته عن الجرائم، وذلك ضمن إطار قضائي مستقل، وبما يكفل حفظ حقوق الضحايا وتحقيق العدالة.

وكانت محافظة طرطوس قد قالت إنه تم الإفراج عن عدد من الموقوفين بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية، وذلك لعدم ثبوت تورطهم في جرائم قتل أو ارتكاب انتهاكات جسيمة، وشملت عملية الإفراج موقوفين في طرطوس وبانياس والقدموس.