الإفراج عن 126 قاصرًا من سجن الأقطان: بين الحرية والمحاسبة

أثار الإعلان عن إفراج السلطات السورية عن 126 قاصرًا من سجن الأقطان في الرقة، بعد تسلمه من "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، تفاعلًا كبيرًا على منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام.

وسرعان ما انتشرت صور ولقطات فيديو للأطفال أثناء خروجهم من السجن، إحداها ظهر فيها طفل يصرخ فرحًا، وتحولت إلى رمز تداوله النشطاء على نطاق واسع. حوّل المستخدمون اللقطة إلى "ميم" ومنشورات مصممة، جسّدت لحظة تحرر الطفل، وتداولوها على نطاق واسع.

وصاحب هذه الصور وصف حال الأطفال بأنهم كانوا في وضع صحي ومادي سيئ، حيث نقلت وسائل إعلام رسمية تصريحات لمسؤولين وصفوا فيها احتجاز الأطفال بـ "الفضيحة"، فيما استخدم نشطاء ومدونون وسومًا مثل #أطفال_الأقطان للتعليق على الحدث، مع مقارنات بين ممارسات "قسد" والنظام السابق من حيث انتهاكات حقوق الطفل.

معاملة قاسية

أدت المقابلات مع بعض المفرج عنهم، ومنهم من ذكر تعرضه لسوء معاملة، إلى تعزيز الجدل الدائر حول الممارسات السابقة داخل السجن، وسط دعوات من جهات حقوقية للتحقيق في تلك الادعاءات.

وقال أحد الأطفال، في تصريح، إنه تعرض للتعذيب بالكهرباء ومنع من الأكل عدة مرات وتم حجزه في المنفردة لفترة طويلة. وبحسب تصريحات الأطفال، جرى الاحتجاز على خلفية تهم غامضة مثل "تسريب معلومات" أو "تصوير مواقع عسكرية".

وكشفت هذه التصريحات عن "ممارسات منهجية" تتعارض مع التزامات "قسد" الدولية، ما دفع جهات متعددة للتشكيك في مصداقيتها كجهة قادرة على إدارة ملفات إنسانية حساسة.

ردود غير مقنعة

في مقابل هذه الانتقادات والعاصفة الإلكترونية والإعلامية، بدت ردود فعل "قسد" الأولية خجولة أو غائبة عن فضاءات التواصل الرئيسية التي انقسمت بين خطابات تُشخْصِن الجريمة ومُطالب بمحاسبة دولية.

وأصدرت إدارة السجون التابعة لـ"الإدارة الذاتية" بيانًا ذكرت فيه أن قسمًا مخصصًا داخل السجن كان يضم عددًا من الأحداث، بعضهم متورط في جرائم متنوعة رفعت بشأنها شكاوى رسمية، فيما كان آخرون ضحايا لعمليات تجنيد واستغلال نفذها تنظيم الدولة الإسلامية "داعش".

وأوضحت أن نقل هؤلاء الأحداث إلى سجن الأقطان جرى قبل ثلاثة أشهر نتيجة للظروف الأمنية، كإجراء احترازي وتنظيمي، مؤكدةً أنهم "خضعوا لمعاملة خاصة تتوافق مع المعايير الدولية" وتم توفير برامج تأهيلية تهدف إلى إصلاح السلوك وإعادة اندماجهم في المجتمع.

خلفية انتهاكات متكررة ووعود لم تُنفذ

يأتي ضبط سجن الأقطان في سياق تاريخ طويل من الاتهامات الموجهة لـ"قسد" بمخالفة التزاماتها. وأشارت تقارير لمنظمات مثل "هيومن رايتس ووتش" و"منظمة العفو الدولية" إلى أن "قسد" وقعت سابقًا على خطط عمل مع الأمم المتحدة، في أعقاب تقارير موثقة عن تجنيد الأطفال عامي 2022 و2023، التزمت بموجبها بوقف هذه الممارسات وإطلاق سراح الأطفال المجندين. إلا أن تقارير لاحقة وثقت استمرار حالات التجنيد، كما أن إدارة السجون التابعة للإدارة الذاتية لم تسمح أبدًا بزيارات رقابية مستقلة وشاملة لمراكز احتجاز الأطفال.

ووفقًا للمصادر الحقوقية، فإن "قسد" اعتادت على تقديم تبريرات أمنية لاحتجاز القاصرين، ووصفهم إما "بالمتورطين مع تنظيم داعش" أو "الضحايا الذين يحتاجون للحماية".

ويأتي هذا الجدل في إطار تسليم السجن من قبل "قسد" إلى السلطات السورية، وفق اتفاق بين الطرفين، وإعلان وزارة الدفاع تمديد مهلة وقف إطلاق النار لمدة 15 يومًا اعتبارًا من مساء أمس، وفق ما أعلنته في بيان عبر منصاتها الرسمية.

وقالت الوزارة، في بيان، إنه تم تمديد مهلة وقف إطلاق النار في ما وصفته بـ"جميع قطاعات عمليات الجيش العربي السوري لمدة 15 يومًا"، اعتبارًا من الساعة 23:00 من يوم 24 كانون الثاني/يناير 2026.

وأضافت الوزارة أن تمديد وقف إطلاق النار يأتي دعمًا للعملية الأميركية الخاصة بإخلاء سجناء تنظيم "داعش" من سجون "قسد" إلى العراق.