الاتحاد العام للفلاحين: سعر شراء القمح والمكافأة التشجيعية يعكسان سياسة جديدة لدعم الزراعة

في ظل تحديات الجفاف وارتفاع تكاليف الإنتاج، شكّل المرسوم الرئاسي الأخير المتعلق بشراء محصول القمح ومنح مكافآت تشجيعية للمزارعين، خطوة لافتة تعكس توجه الحكومة الجديدة نحو دعم القطاع الزراعي، بحسب ما أفاد مدير العلاقات العامة في الاتحاد العام للفلاحين، بسام حسين.

وفي تصريح نقلته وكالة "سانا"، أوضح حسين أن المرسوم الرئاسي الذي نص على منح مكافأة تشجيعية عن كل طن قمح تستلمه المؤسسة العامة للحبوب، بالإضافة إلى تحديد وزارة الاقتصاد والصناعة سعر شراء القمح "الدكمة"، يرجع إلى "حسابات دقيقة لظروف البلاد الاقتصادية والمالية في ظل موسم الجفاف لهذا العام وارتفاع تكاليف الري والطاقة التي أثرت في واقع المحاصيل الزراعية والفلاحين".

ولفت حسين في حديثه إلى استعداد الفلاحين تحمل هذا العام "جزءًا من المسؤولية الوطنية في هذه المرحلة الحساسة من إعادة بناء الدولة السورية، بعد أن دمّرها النظام البائد وسرق مقدراتها وأضعف بنيتها التحتية لعقود طويلة".

وتوقف حسين في حديثه عند أهمية تحسين وتطوير السياسات الزراعية، مشددًا على ضرورة أن تشمل "تحفيز التصنيع الزراعي، وتوسيع آفاق التصدير"، وذلك لضمان "عدالة تسويقية وعائد اقتصادي منصف لهم".

وختم حسين حديثه مؤكدًا على أن "الفلاحين سيبقون في مقدمة الصفوف، يقدّمون التضحيات في سبيل الوطن، على أمل أن يعود الخير إلى الحقول، والكرامة إلى المزارع، والسيادة إلى رغيف الخبز".

وكانت الاقتصاد والصناعة قد حددت سعر الطن الواحد من القمح القاسي درجة أولى بـ320 دولارًا، فيما جاء سعر طن القمح الطري درجة أولى بـ300 دولار، بالإضافة إلى تحديد سعر باقي الدرجات، حيثُ بلغ سعر طن القمح القاسي درجة ثانية بـ315 دولارًا، ودرجة ثالثة بـ310 دولارات. كما حددت سعر القمح الطري بـ295 دولارًا للدرجة الثانية، فيما جاء سعر الدرجة الثالثة بـ290 دولارًا.

وأكدت الاقتصاد والصناعة على أنها ستمنح مكافأة تسويق قدرها 130 دولارًا عن كل طن من القمح يسلمه الفلاحون إلى المراكز الرسمية، وذلك تنفيذًا للمرسوم رقم 78 لعام 2025، الذي أصدره الرئيس أحمد الشرع، ونص على منح مكافأة تشجيعية لكل مزارع يسلّم محصوله إلى المؤسسة السورية للحبوب.

وللحصول على المكافأة، اشترطت الوزارة أن يكون الإنتاج من موسم العام الجاري، وأن يقدم المزراعين شهادة زراعية تثبت ملكيتهم أو استثمارهم للأرض. كما اشترطت أيضًا أن يكون تسليم المحصول مصحوبًا بشهادة منشأ أو وثيقة من مديرية الزراعة في المحافظة.