الاقتصاد السوري 2025.. ملامح مرحلة جديدة لا تزال تتشكل ببطء شديد

بعد مرور عام على مرحلة التحول السياسي في سوريا، اتخذ الاقتصاد السوري في عام 2025 ملامح جديدة من حيث الاتجاه العام، من دون أن يحقق تحولًا فعليًا في نتائجه. فقد تحركت عجلة الاقتصاد خطوات صغيرة نحو الأمام، بالموازاة مع توفير جميع السلع، وزيادة رواتب الموظفين الحكوميين بنسبة 200%.

في المقابل، يعاني الاقتصاد السوري من التضخم وضعف القوة الشرائية والتداعيات الناتجة عن استمرار سياسة تجفيف السيولة وعدم استقرار الليرة، أما عجلة الاستثمار فلا تزال غير نشطة، رغم توقيع عشرات مذكرات التفاهم مع مستثمرين من خارج البلاد.

الافتقار إلى سياسة واضحة

ويلاحظ الباحث الاقتصادي ملهم جزماتي، خلال حديث لـ"الترا سوريا"، أن الاقتصاد السوري في العام 2025 خرج من حالة الجمود والانهيار غير المنضبط التي سادت لسنوات، لكنه لم يدخل بعد في مسار تعافٍ منظم أو نمو مستدام.

ويضيف أن التحولات التي شهدها العام كانت في معظمها تحولات في الإطار والسياسات، أكثر منها تغيرات ملموسة في بنية الاقتصاد أو في مستوى معيشة السوريين.

ومع ذلك، لا تزال البلاد تفتقر إلى سياسة اقتصادية واضحة، فالعمل ضمن نموذج اقتصاد السوق الحر الذي تم الإعلان عن تبنيه منذ سقوط النظام لا يزال ضمن الإطار النظري، حيث يتطلب هذا النموذج توافر مقومات عديدة أبرزها المنافسة والشفافية ومكافحة الفساد، فضلًا عن بنية قانونية واضحة تحمي المستثمر والمستهلك على حد سواء.

أبرز الخطوط العريضة في عام 2025

تتمثل أبرز الخطوط العريضة للاقتصاد السوري في عام 2025 في التوجه التدريجي نحو تحرير السوق والابتعاد عن النموذج القائم على الدعم الواسع والحمائية الحكومية. ويرى جزماتي أن هذا التوجه انعكس على تقليص الدعم، ولا سيما في قطاع الطاقة، وفي فتح المجال أمام الاستثمارات الخاصة ومحاولات جذب رؤوس أموال خارجية، بالتوازي مع إعادة صياغة القوانين الناظمة للاستثمار والعمل الاقتصادي.

يعاني الاقتصاد السوري من التضخم وضعف القوة الشرائية والتداعيات الناتجة عن استمرار سياسة تجفيف السيولة وعدم استقرار الليرة

في المقابل، بقي الاقتصاد يعاني من ضعف شديد في قاعدته الإنتاجية، سواء في الصناعة أو الزراعة، ومن هشاشة في القطاع المصرفي، إضافة إلى أزمة سيولة مزمنة حدّت من قدرة السوق على التحرك بحرية، رغم الخطاب المعلن عن الانفتاح.

ويتابع جزماتي أن من حيث المؤشرات العامة، شهدت الليرة السورية تحسنًا نسبيًا في بعض الفترات، إلا أن هذا التحسن لم يكن نتيجة نمو اقتصادي أو توسّع في النشاط الإنتاجي، بل ارتبط إلى حد كبير بشح السيولة داخل السوق وضعف القدرة الشرائية، بما لا يعكس متانة اقتصادية قابلة للاستمرار.

من جانب آخر، جرت عملية موسعة تخص عملة التداول، وهي ظاهرةُ الدولرةِ المعلنةِ للسلع والخدمات وجزءٍ من الرواتب. ولم تعد الدولرة مجرد ظاهرة اجتماعية أو خيارًا اضطراريًا، بل تحوّلت إلى بنية تشغيلية للاقتصاد السوري.

الاستثمارات.. في إطار النوايا المستقبلية

أما الاستثمارات التي أُعلن عنها خلال العام، وقدّر حجمها بـ28 مليار دولار، فقد بقي معظمها في إطار مذكرات تفاهم ونوايا مستقبلية، مع غياب تنفيذ واسع النطاق على الأرض، نتيجة ضعف البنية التحتية، ومحدودية الجاهزية المؤسسية، وعدم قدرة السوق على استيعاب مشاريع كبيرة بسرعة.

الأداء الحكومي محدود

وحول الأداء الحكومي خلال العام، يؤكد جزماتي أنه كان محدود الأثر. فالحكومة لم تتخذ سياسات تعرقل السوق بشكل صريح، لكنها أيضًا لم تنجح في تحويل تحرير السوق إلى نمو اقتصادي ملموس، وبقي دورها أقرب إلى إدارة المرحلة الانتقالية منه إلى قيادة عملية تنشيط اقتصادي حقيقي.

ويتابع بأن السياسات المتبعة ركزت على إعادة ترتيب الإطار القانوني والمؤسسي، وبناء هياكل جديدة لإدارة الاقتصاد، لكنها لم تُترجم إلى برامج إنتاجية واضحة أو سياسات تشغيل قادرة على امتصاص البطالة أو تحسين مستوى الدخل.

لا دعم اجتماعي بعد اليوم

ومن النقاط المهمة التي تحققت في العام 2025 والتي ووجهت بانتقادات تتعلق بتسرع الحكومة في تطبيقها، استئناف العهد الجديد للملف الذي كان النظام الأسدي قد بدأه، وهو رفع الدعم الاجتماعي الذي كان سمة الاقتصاد السوري على مدار عقود، وقد تم إسدال الستار الأخير على هذا الدعم بعد تحرير جميع السلع، وأهمها المحروقات والمواد التموينية، فضلًا عن رغيف الخبز وتعرفة الكهرباء.