البنك الدولي يقرّ منحة بـ146 مليون دولار لإعادة تأهيل قطاع الكهرباء في سوريا

أعلن البنك الدولي، اليوم الأربعاء، أن مجلس المديرين التنفيذيين وافق، أمس الثلاثاء، على منحة مالية بقيمة 146 مليون دولار أميركي لسوريا، مقدّمة من الجمعية الدولية للتنمية (IDA)، بهدف المساهمة في استعادة خدمات الكهرباء "بشكل موثوق وميسور التكلفة، ودعم جهود التعافي الاقتصادي في البلاد".

وقال البنك، في بيان نُشر اليوم، إن المنحة المُقدّمة مخصصة لتمويل مشروع الطوارئ للكهرباء في سوريا (SEEP)، الذي يهدف إلى إعادة تأهيل خطوط النقل ومحطات التحويل المتضررة، إضافةً إلى تقديم المساعدة الفنية اللازمة لتطوير قطاع الكهرباء وبناء قدرات مؤسساته.

ووفقًا لبيان المجموعة الدولية، فإن المشروع سيموّل إعادة تأهيل خطوط النقل عالية الجهد، وفي مقدمتها خطين حيويين بجهد 400 ك.ف تضررا خلال سنوات الحرب، وذلك بهدف إعادة ربط سوريا كهربائيًا مع كل من الأردن وتركيا.

كما سيموّل عملية إصلاح محطات التحويل عالية الجهد المتضررة والقريبة من مراكز الطلب، خصوصًا في المناطق الأكثر تضررًا، بما في ذلك تلك التي تضم أعدادًا كبيرة من اللاجئين العائدين والنازحين داخليًا.

وسيوفّر المشروع قطع الغيار ومعدات الصيانة الضرورية لهذه المحطات، ودعمًا فنيًا "لإعداد استراتيجيات رئيسية لقطاع الكهرباء، والإصلاحات السياساتية والتنظيمية"، إلى جانب "خطط الاستثمار متوسطة وطويلة الأجل، إلى جانب بناء قدرات مؤسسات القطاع لتنفيذ هذه الاستراتيجيات والإصلاحات".

وأشار البيان إلى أن المشروع سيُنفّذ من قِبل "المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء" (PETDE)، مؤكدًا أن أنشطة المشروع ستتكامل مع جهود إعادة الإعمار التي يشهدها قطاع الكهرباء في سوريا منذ سقوط النظام السابق، بما في ذلك "أنشطة PETDE الحالية لإعادة تأهيل البنية التحتية للتوزيع، ودعم شركاء التنمية في توفير الوقود وإعادة تأهيل محطات التوليد". 

وأوضح البنك أن إدارة المشروع ستلقى دعمًا من شركة استشارية دولية سيتم التعاقد معها لتكون "المهندس المالك" للمؤسسة، تتولى تقديم الدعم الهندسي، والإشراف الميداني، والإدارة البيئية والاجتماعية والصحية والمالية، بما يتوافق مع معايير البنك الدولي.

كما سيتم تعيين جهة رقابة خارجية لتعزيز المتابعة البيئية والمالية والاجتماعية، إضافة إلى دعم مباشر موسّع من البنك الدولي لتقوية قدرات تنفيذ المشروع.

وفي هذا السياق، قال جان كريستوف كارّيه، مدير قسم الشرق الأوسط في البنك الدولي: "من بين الاحتياجات الملحّة لإعادة الإعمار في سوريا، برز إصلاح قطاع الكهرباء كاستثمار أساسي لا غنى عنه، يمكن أن يُحسّن ظروف معيشة الشعب السوري، ويدعم عودة اللاجئين والنازحين داخليًا، ويساهم في استئناف الخدمات الأساسية كالمياه والرعاية الصحية، ويساعد على بدء تعافي الاقتصاد. هذا المشروع هو الخطوة الأولى في خطة توسيع دعم البنك الدولي لسوريا في طريقها نحو التعافي والتنمية".

كما قال وزير المالية، محمد يسر برنية، إن: "الكهرباء استثمار أساسي للتقدم الاقتصادي، وتقديم الخدمات، وتحسين سبل العيش. هذا أول مشروع للبنك الدولي في سوريا منذ ما يقارب أربعة عقود، ونأمل أن يشكّل أساسًا لبرنامج دعم شامل ومنظم لمساعدة سوريا في طريقها نحو التعافي والتنمية المستدامة".