التجربة السورية نموذجًا.. البحث عن الحقيقة في اليوم العالمي للإخفاء القسري

يُحيي العالم في 30 آب/ أغسطس اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2010، استنادًا إلى الإعلان الدولي لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري لعام 1992. يُعرف الاختفاء القسري بأنه حرمان شخص من حريته من قبل موظفي الدولة أو أشخاص يعملون بتفويض منها، مع رفض الاعتراف بالاعتقال أو إخفاء مصير الشخص، مما يضعه خارج نطاق حماية القانون. تُعتبر هذه الجريمة، بموجب نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية، جريمة ضد الإنسانية عندما تُرتكب بشكل واسع النطاق، وتشمل أحيانًا التعذيب أو القتل أو الإفلات من العقاب. 

في سوريا، تُعد ظاهرة الاختفاء القسري واحدة من أكثر الأدوات القمعية استخدامًا، خاصة منذ اندلاع الثورة عام 2011. تشير التقديرات إلى وجود ما بين 100 ألف إلى 181 ألف مختفٍ قسريًا، وفقًا لتقارير الشبكة السورية لحقوق الإنسان والمركز السوري للإعلام وحرية التعبير. هؤلاء الضحايا، بما فيهم أطفال ونساء، يُحتجزون في سجون سرية أو يُقتلون تحت التعذيب، تاركين عائلاتهم في حالة من اليأس والانتظار المؤلم.

الاختفاء القسري في سوريا..الأرقام والحقائق

بدأت ممارسة الاختفاء القسري في سوريا خلال الثمانينيات، لكنها تفاقمت بشكل غير مسبوق خلال الثورة السورية. وفقًا لتقرير الشبكة السورية لحقوق الإنسان لعام 2025، بلغ عدد المعتقلين أو المختفين قسريًا منذ آذار/ مارس 2011 حتى آب/ أغسطس 2025 حوالي 181,312 شخصًا، منهم 5,332 طفلًا و9,201 امرأة. من هؤلاء، 160,123 شخصًا (أي حوالي 88.4%) محتجزون لدى النظام السوري السابق، بينما 21,189 شخصًا (11.7%) لدى أطراف أخرى مثل قوات سوريا الديمقراطية،  أو فصائل مسلحة أخرى.

المركز السوري للإعلام وحرية التعبير يوثق أكثر من 95 ألف حالة إخفاء قسري، معظمها على يد أجهزة النظام السابق. وبعد سقوط النظام في كانون الأول/ ديسمبر 2024، سجل المركز 75 حالة إخفاء على يد الحكومة الانتقالية، و28 على يد الجيش الإسرائيلي، و166 على يد الإدارة الذاتية. هذه الأرقام قد لا تعكس الحجم الكلي، إذ تقدر اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن مئات الآلاف من الأشخاص مفقودون بسبب النزاع. الأسباب تتضمن استهداف المعارضين السياسيين، الصحفيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان، بالإضافة إلى المدنيين العاديين في حملات اعتقال عشوائية. سجون مثل صيدنايا وفرع فلسطين أصبحت رمزًا للتعذيب والإخفاء. صور "قيصر"، التي سُربت عام 2014، كشفت عن آلاف الجثث المعذبة، مما يشير إلى سياسة ممنهجة. أطراف أخرى مثل تنظيم داعش ساهمت أيضًا في هذه الجريمة.

التأثيرات الإنسانية والاجتماعية

يُعد الإخفاء القسري "جريمة مستمرة"، حيث يعاني الضحايا من التعذيب، العنف الجنسي، أو القتل، بينما تعيش عائلاتهم في حالة من القلق المستمر، أو ما وصفته الأمم المتحدة بـ"الغم النفسي البطيء". في سوريا، أدى الاختفاء إلى تفكك الأسر، فقدان المعيل الرئيسي، ومشاكل اقتصادية واجتماعية. النساء، اللائي غالبًا يقدن البحث عن المفقودين، يواجهن الترهيب والوصم الاجتماعي، كما أشارت منظمة العفو الدولية. يؤثر الاختفاء على حوالي 2.3% من السكان مباشرة، مما يعيق جهود المصالحة الوطنية وبناء السلام.

بعد سقوط النظام، أنشأت الحكومة الانتقالية الهيئة الوطنية للمفقودين لتوثيق الحالات والبحث عن المختفين. وتدعو الأمم المتحدة إلى إنشاء آلية دولية مستقلة لجمع المعلومات وإجراء تحقيقات. منظمات مثل رابطة عائلات قيصر ومبادرة تعافي تعمل على دعم العائلات وتوثيق الجرائم. لكن الإفلات من العقاب يظل تحديًا، إذ لم تُجرَ تحقيقات شاملة، وهناك دعوات لمحاسبة الجناة عبر المحكمة الجنائية الدولية.

الخبير القانوني محمد درويش،  يقول في حديث لموقع الترا سوريا: "الإخفاء القسري ليس مجرد انتهاك لحقوق الإنسان، بل هو هجوم على كرامة المجتمع بأسره. هذه الجريمة تُدمر الثقة بين المواطن والدولة، وتمنع أي إمكانية لبناء مستقبل مستقر دون كشف الحقيقة. يجب على الحكومة الانتقالية التعاون مع المنظمات الدولية لفتح السجون السرية والمقابر الجماعية، واستخدام تقنيات الطب الشرعي لتحديد هوية الضحايا. الإفلات من العقاب يُغذي دائرة العنف، ومحاسبة الجناة، سواء من النظام السابق أو الأطراف الأخرى، هي الخطوة الأولى نحو العدالة الانتقالية. ندعو المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم الفني والقانوني للهيئة الوطنية للمفقودين، لضمان عدم تكرار هذه الفظائع."

المحامي خالد حمدي، عضو في منظمة للبحث عن المفقودين، يقول في حديث لموقع "الترا سوريا": "كل يوم يمر دون معرفة مصير المختفين يزيد من معاناة العائلات، ويُعمق جرح المجتمع السوري. كمحامٍ، رأيتُ عائلات فقدت الأمل بعد سنوات من البحث، لكننا لن نتوقف. الهيئة الوطنية للمفقودين بحاجة إلى صلاحيات واسعة ودعم دولي للوصول إلى السجلات السرية والسجون المهجورة. يجب أن تُستخدم تقنيات تحليل الحمض النووي لتحديد هوية الضحايا، ويجب محاسبة كل من شارك في هذه الجريمة، بغض النظر عن انتمائهم السياسي أو العسكري. العدالة ليست مجرد محاكمات، بل هي إعادة الكرامة للضحايا وعائلاتهم. ندعو الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية إلى الضغط لتسريع التحقيقات وتقديم الجناة إلى العدالة الدولية".

طريق العدالة

في اليوم العالمي لضحايا الإخفاء القسري، تبقى سوريا رمزًا للمعاناة ولكن أيضًا للأمل في تحقيق العدالة. إنشاء الهيئة الوطنية للمفقودين خطوة أولية، لكنها تحتاج إلى دعم دولي وموارد لكشف مصير المختفين. المحاسبة، التعويض، وكشف الحقيقة هي أسس العدالة الانتقالية التي ستعيد بناء الثقة في المجتمع السوري.