التسابق العالمي على المعدن الأصفر يفاقم الضغط على سوق الذهب الهشّة في سوريا

كثّفت البنوك المركزية حول العالم عمليات استحواذها على الذهب منذ عام 2022، مدفوعةً بعدم الاستقرار الجيوسياسي، وجهود خفض اعتمادها على العملات الأجنبية، والتحوّط من التضخم، والتنويع الاقتصادي بعيدًا عن العملات الورقية كالدولار الأميركي.

ويُمثّل هذا "التهافت على الذهب" تراجعًا عن عقود من البيع الصافي، مما يُولّد ضغطًا صعوديًا مستمرًا على الأسعار العالمية. ووفقًا لمجلس الذهب العالمي، اشترت البنوك المركزية أكثر من ألف طن سنويًا للعام الثالث على التوالي في عام 2024، مع استمرار هذا الزخم حتى عام 2025. لكن ما هي أسباب هذا التنافس المحموم على المعدن الأصفر؟ وكيف تأثرت سوق الذهب في سوريا بهذا التنافس؟ وهل من حلول ناجعة تحمي من تبعات ذلك؟

احتياطات ضخمة تشي بتغيرات عميقة في الاقتصاد العالمي

بحلول الربع الأول من عام 2025، بلغ صافي الإضافات 244 طنًا، تصدرتها بولندا (49 طنًا)، والصين (13 طنًا). وبلغت الاحتياطيات الرسمية العالمية حوالي 36,359 طنًا حتى أيلول/سبتمبر 2025.

أما العوامل الرئيسية التي تقف وراء هذه الزيادة الضخمة، فيعزوها المحللون إلى تحول الأسواق العالمية، وخاصة الناشئة، حيث أضافت الصين الذهب لمدة 18 شهرًا متتاليًا حتى منتصف عام 2025، لتصل قيمة احتياطياتها إلى 208.64 مليار دولار أميركي بحلول شباط/فبراير. بينما احتفظ البنك الاحتياطي الهندي بـ822.1 طنًا اعتبارًا من حزيران/يونيو 2025.

ومن هذه العوامل التحوّط الجيوسياسي، حيث يُشير 71% من البنوك المركزية إلى دور الذهب في التخفيف من المخاطر، مثل العقوبات واستخدام العملات كسلاح. فقد أدى تجميد الأصول في روسيا بعد عام 2022 – على سبيل المثال – إلى تسريع اعتمادها على مخزونات الذهب.

ويقول الخبراء إن دولًا مثل الصين وتركيا والهند، ثم دول الخليج وأوروبا الشرقية، خاصة بولندا، جميعها دخلت اللعبة نفسها لتتحرر من هيمنة الدولار، وتأمين الثروة الوطنية بعيدًا عن العملات الورقية، ليخزن المعدن الأصفر تحت الأرض بعيدًا عن الأنظار.

سوق الذهب السوري بالأرقام

شكّل سوق الذهب شريانًا بالغ الأهمية للحياة الاقتصادية طوال فترة الصراع الطويلة التي عصفت بالبلاد، وفي ظل التضخم المفرط، الذي تجاوز 100% سنويًا، والعقوبات التي خفضت قيمة الليرة بأكثر من 99% منذ عام 2011. حيث يُعد الذهب مخزنًا للقيمة، وأداةً للتحوّط من التضخم، وعملةً غير رسمية، مع ارتفاع الطلب على المجوهرات (السلعة الثقافية الأساسية) والسبائك/العملات المعدنية.

ويعتبر المحللون أن السوق السوري سوقًا غير رسمي، ويتمركز في دمشق بشكل أساسي، ويتأثر بشدة بأسعار صرف الدولار مقابل الليرة في السوق السوداء، حيثُ يبلغ سعر الصرف الرسمي وسطيًا 11 ألف ليرة للدولار الواحد، مقابل معدل وسطي 11,400 للدولار الأميركي في السوق الموازية.

وتشير اتجاهات الأسعار منذ بداية العام إلى تقلبات كبيرة حيث بلغ أدنى سعر في كانون الثاني/يناير 2025 مسجلًا 31.9 مليون ليرة لأونصة عيار 24 قيراطًا. بينما بلغ أعلى سعر في تموز/يوليو 2025 مسجلًا 44,2 مليون ليرة للأونصة (+38% منذ بداية العام). وبلغ أعلى سعر في أيلول/سبتمبر الماضي 45,96 مليون للأونصة عيار 22 قيراطًا. أما متوسط ​​سعر تشرين الأول/أكتوبر الماضي فقد بلغ 43 مليون ليرة للأونصة (+35% على أساس سنوي منذ عام 2024).

ويُقدَّر الطلب السنوي بما يتراوح بين 10 و15 طنًا (المجوهرات 70%، الاستثمار 25%)، وهو انخفاض عن مستويات ما قبل عام 2011 بسبب الانكماش الاقتصادي، ولكنه يبقى صامدًا كإجراء تحوطي. وقد ارتفعت معدلات إعادة التدوير إلى ما بين 20 و30% في ظل ارتفاع الأسعار، ما حد من الواردات الجديدة.

تأثير سباق الاستحواذ العالمي على سوق الذهب السوري

أدى سباق التخزين العالمي إلى تفاقم الضغوط على السوق السورية الهشة، حيث تجاوزت أسعار الذهب بالليرة مكاسب الدولار العالمية بمقدار ضعفين إلى ثلاثة أضعاف، بسبب انخفاض قيمة الليرة بنسبة تقارب 20% منذ بداية العام. فقد دفع الطلب العالمي سعر الذهب الفوري إلى 3,945 دولارًا للأونصة في تشرين الأول/أكتوبر 2025، لكن بالليرة يُترجم هذا إلى حوالي 50 مليون ليرة للأونصة، بزيادة سنوية قدرها 58% مقابل 35% عالميًا.

يقول الصائغ أياد علبة لموقع "الترا سوريا": "سوق الذهب في سوريا يتبع السوق العالمي صعودًا وهبوطًا، مع زيادة الطلب عليه من السوريين كملاذ آمن حالهم حال بقية شعوب العالم".

وأضاف الصائغ علبة أن "الإقبال على شراء الذهب زاد في سوريا منذ بداية انهيار العملة، وتميز أهل دمشق بشكل خاص بتحويل مدخراتهم إلى الذهب، بينما هناك إقبال أقل في باقي المحافظات، إما قلة وعي بالتغيرات التي تعصف بالعالم أو بسبب الضائقة المالية التي يعاني منها كل السوريين". وجوابًا عن سؤال ارتباط الذهب بالدولار، يوضح علبة أن "الذهب والدولار غير مرتبطين منذ فترة كبيرة، لكن جزء كبير من الناس يعتقدون ذلك".

أما عن رأيه في الارتفاع العالمي في مخزونات البنوك المركزية من الذهب، فربط علبة ذلك بمحاولة هذه الدول الهروب من ربط اقتصادها بالعملات الورقية، لا سيما الدولار، مشيرًا – على سبيل المثال – إلى تركيا التي تشهد إقبالًا كبيرًا جدًا على شراء المصاغ الذهبي، بالإضافة إلى دول أوروبا الشرقية ودول الخليج. كما عزى ارتفاع أسعاره إلى انخفاض الضريبة في الولايات المتحدة، والتي تتناسب عكسًا مع أسعار الذهب العالمية، لافتًا إلى أن مناكفات الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع فريقه الاقتصادي تزيد في هذا الارتفاع.

من جهة أخرى، ينصح علبة والعديد من الصاغة الذين تحدثوا لـ"الترا سوريا" بالاستثمار عبر شراء المصاغ الذهبي، وفضله على التحوط عبر العملات الصعبة وخاصة الدولار.

وتؤدي هذه الزيادة الكبيرة في أسعار الذهب إلى إضعاف القوة الشرائية، حيث يُكلف غرام الذهب عيار 21 قيراطًا نحو 110 دولارات، بينما متوسط ​​الدخل الشهري للمواطن لا يزيد عن 500 ألف ليرة قبل الزيادة الأخيرة. كذلك تحد العقوبات من الواردات، ما يُفاقم النقص والمضاربة.

التسابق على الاكتناز المحلي

ويرى محللون أن ارتفاع الطلب على الملاذ الآمن عالميًا وانهيار النظام السوري عام 2024 والصراعات المستمرة في الشرق الأوسط، مثل التصعيد بين إسرائيل وإيران، أدت إلى زيادة الاكتناز المحلي، ما يعكس التكهنات العالمية. وبعد سقوط نظام الأسد، وصل ارتفاع سعر الذهب إلى ما بين 8% و12% فوق سعر السوق في مناطق الصراع. ويشير المحللون إلى أن هذا قد يضيف 10% إلى الأسعار إذا استمرت التوترات، على الرغم من أن الاستقرار في سوريا قد يؤدي إلى تراجع بنسبة 12% إلى 17%.

وفي السياق نفسه، يُغذي ارتفاع أسعار الذهب والدولار الأميركي التضخم المفرط، ما يُوسّع الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والدولار الموازي، ويُشجع على هروب رؤوس الأموال إلى الذهب مقابل الدولار.

وقد انخفض الطلب على المجوهرات بنسبة 10 إلى 15% على أساس سنوي من حيث الحجم، لكنه ارتفع من حيث القيمة، بينما ارتفعت سبائك/عملات الاستثمار بنسبة 20%. ويُشير هذا إلى أن هذا يُحوّل السيولة بعيدًا عن إعادة الإعمار، وفقًا لخبراء اقتصاديين محليين.

وبحسب خبراء مجلس الذهب العالمي، فإن مشتريات البنوك المركزية تخلق أرضية هيكلية للأسعار، لكن المستويات المرتفعة، نحو أربعة آلاف دولار للأونصة، قد تحد من المزيد من تراكم الذهب، بينما تكبح طلب المستهلكين في أسواق مرتفعة التضخم مثل سوريا. ويتوقّع المجلس أن يبلغ الطلب العالمي 4974 طنًا (382 مليار دولار) في عام 2025، مع إضافة العوامل الجيوسياسية في الشرق الأوسط لمخاطر ارتفاع الأسعار.

ويرى الخبير الاقتصادي في جامعة حماة، الدكتور عبد الرحمن محمد، أن ارتفاعات أسعار الذهب العالمية فاقم المشكلات المحلية في البلاد، مشيرًا إلى أن نقص الدولار والمضاربات تدفعان أسعار الليرة إلى الارتفاع، الأمر الذي "يُنذر بتضخم مُفرط، حيث تقل الأجور بنسبة 50% عن التكاليف"، فيما "يُعدّ دور الذهب كملاذ آمن حيويًا، لكنه يُفاقم عدم المساواة".

وتوقع الخبيران جي بي مورغان وغولدمان ساكس استمرار ارتفاع أسعار الذهب في البنوك المركزية (15% من الاحتياطيات ذهب)، لكنهما حذرا من التقلبات في حال استقرار أسعار الفائدة الأميركية أو تهدئة الصراعات، ما قد يُحدد سقفًا لمكاسب السوق السورية بنسبة 10-15% إضافية.

وبشكل عام، يُعزز السباق العالمي دور الذهب في سوريا كأصلٍ للأزمات، لكنه يُعمّق الانقسامات الاقتصادية. وينبغي على المستثمرين مراقبة بيانات البنوك المركزية والاستقرار الإقليمي بحثًا عن أي مؤشرات تحدد مستقبل المعدن الأصفر.