الجيش اللبناني يشن حملة أمنية على مخيمات لاجئين سوريين في البقاع

قامت وحدات من الجيش اللبناني، مدعومة بدورية من مديرية المخابرات في منطقة البقاع، أمس الثلاثاء، بتنفيذ حملة أمنية موسعة استهدفت مخيمات اللاجئين السوريين في بلدتي الحمودية والطيبة في البقاع اللبناني.

وقالت وسائل إعلام لبنانية إن الحملة هدفت إلى توقيف مطلوبين، ومصادرة أسلحة غير مرخصة، ومعالجة أوضاع المقيمين بشكل غير قانوني داخل الأراضي اللبنانية.

وأشارت وسائل الإعلام، نقلًا عن مصادر أمنية ميدانية، إلى أنه تم خلال الحملة توقيف عشرات اللاجئين السوريين ممن لا يملكون أوراق إقامة نظامية أو وثائق ثبوتية. ولفتت إلى أن هناك نحو 1.1 مليون لاجئ سوري في لبنان يقيمون من دون أوراق قانونية، من أصل أكثر من 1.5 مليون لاجئ.

وأوضحت أن هذه الأزمة تعود إلى تعقيد إجراءات تجديد الإقامة، واشتراط الكفالة، وغياب سياسة رسمية شاملة لتنظيم اللجوء منذ عام 2011.

وفي سياق منفصل، أكد نائب رئيس الحكومة اللبنانية، طارق متري، أهمية التعاون مع السلطات السورية الجديدة والأمم المتحدة في مسألة عودة اللاجئين السوريين في لبنان إلى بلادهم.

وقال متري في حديث لوسائل إعلام لبنانية، منذ عدة أيام، إن هناك خطة لإعادة اللاجئين السوريين من لبنان إلى سوريا، معتبرًا أن التعاون مع السلطات السورية والأمم المتحدة، وخصوصًا "المفوضية السامية لشؤون اللاجئين" و"منظمة الهجرة الدولية"، هو الركيزة الأساسية لإنجاح هذا المسعى.

وأشار إلى أن السلطات السورية والأمم المتحدة وضعتا خطة تنفيذية تم تبنيها من قبل اللجنة الوزارية لتسهيل العودة، وإعطاء الحوافز للسوريين الذين أبدوا استعدادًا للعودة إلى بلدهم.

وأضاف أنه "في حال تم التعاون الجاد مع الدولة السورية، فإن الحكومة اللبنانية لا تتوقع أي عقبات في طريق هذا المسعى"، مشيرًا في الوقت نفسه إلى ضرورة ضبط التسلل غير الشرعي، ودور الأمن العام في هذا الإطار.

ولفت إلى أن وكالات الأمم المتحدة ترى أن تنفيذ الخطة سيكون ممكنًا إذا انطلقت من السوريين الذين أبدوا استعدادًا للعودة.

وأكد أن هناك مئات الآلاف من السوريين الذين أبدوا استعدادًا للعودة السريعة بحلول أيلول/سبتمبر المقبل، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى ستبدأ بهم.