الجيش اللبناني ينفي تقارير عن توقيف وسيط مالي سوري لتمويل أنشطة خارج البلاد

نفت القيادة العامة للجيش اللبناني بشكل قاطع ما تم تداوله في تقارير إعلامية عن توقيف مواطن سوري على خلفية تحويل أموال لتمويل اعتداءات خارج الأراضي اللبنانية.

جاء ذلك في بيان رسمي صادر عن مديرية التوجيه في الجيش، ردًا على أنباء نشرتها وسائل إعلام دولية، أبرزها تقرير لوكالة "رويترز"، تحدث عن اعتقال وسيط مالي سوري يُدعى "أحمد دنيا" لصلته بتمويل مقاتلين موالين لنظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، ضمن مخططات تهدف – وفق المصادر – إلى زعزعة الاستقرار داخل سوريا.

وأكد بيان الجيش اللبناني أن "لا صحة لما يُتداول حول توقيف سوري لتورطه في تحويل أموال بهدف تنفيذ اعتداءات في دولة شقيقة". موضحًا أن الجيش لديه "حاليًا موقوفون سوريون لأسباب مختلفة، لا ترتبط بالتخطيط لعمليات أمنية خارج لبنان"، وأن التحقيقات معهم "تُجرى بإشراف القضاء المختص".

وشدد البيان على أن أي تحقيقات جارية مع موقوفين سوريين "تتم حصرًا ضمن الأطر القانونية وتحت إشراف القضاء المختص"، دون أن يتطرق إلى أسماء محددة أو التفاصيل الواردة في التقارير الإعلامية.

وكانت تقارير إعلامية دولية، استندت إلى مصادر مطلعة من بينها مصادر أمنية لبنانية، قد أفادت في وقت سابق بأن السلطات اللبنانية أوقفت المواطن السوري المذكور، الذي وُصف بأنه لعب دورًا محوريًا في تمرير أموال لدعم مقاتلين موالين لنظام الأسد.

ولم تكن الجهات الأمنية اللبنانية قد أصدرت أي بيان رسمي حول تفاصيل القضية أو التهم الموجهة للموقوف أو إمكانية تسليمه إلى السلطات السورية، قبل بيان النفي هذا الصادر عن الجيش.

وسبق أن كشفت مصادر أمنية ودبلوماسية لوكالة "رويترز" أن السلطات السورية طلبت من قوات الأمن اللبنانية تسليم أكثر من مئتي ضابط كبير من نظام الرئيس السابق بشار الأسد، فروا إلى لبنان بعد سقوط النظام.

وقالت "رويترز"، نقلًا عن ثلاثة مصادر سورية رفيعة المستوى ومسؤولين أمنيين لبنانيين اثنين، إن العميد عبد الرحمن الدباغ التقى في 18 كانون الأول/ديسمبر الماضي بمدير المخابرات اللبنانية العميد طوني قهوجي، المدير العام للأمن العام، اللواء حسن شقير. وناقش الاجتماع وضع الضباط المنفيين وقدم الجانب السوري قائمة بأسماء مطلوبين.

وركزت المحادثات على جمع معلومات عن أماكن وجود الضباط ووضعهم القانوني، وبحث سبل محاكمتهم أو تسليمهم إلى السلطات السورية. ووصفت مصادر الزيارة بأنها "طلب مباشر بين أجهزة أمنية" وليست "طلب ترحيل رسمي".