"الحرس الوطني" في السويداء يفرض حظرًا على النشر الإعلامي حول العمليات العسكرية

أصدرت قيادة ما يُسمى بـ"الحرس الوطني"، المرتبط برئيس طائفة الموحدين الدروز في السويداء، الشيخ حكمت الهجري، قرارًا يمنع بث أو نشر أو تداول أي مواد إعلامية ميدانية تتعلق بالعمليات العسكرية في المحافظة.

وجاء في البيان الرسمي لـ"الحرس الوطني" أن المنع يشمل "جميع الجهات، سواء كانت مكاتب إعلامية تحمل أسماء مجموعات، أو صفحات إعلامية، أو ناشطين"، ويشمل حظر النشر مقاطع الفيديو والصور والأخبار الميدانية المباشرة، وكذلك ذكر أسماء المقاتلين أو الإصابات والجرحى.

وأرجع "الحرس الوطني" سبب هذا الإجراء إلى ما وصفه بـ"حالة الفوضى والعشوائية والبلبلة" التي أثارتها الأخبار المتداولة حول عمليات الرد على ما يسميه "خروقات قوات الحكومة" واعتداءاتها على محاور التماس والأحياء السكنية.

وهدد البيان بأن كل مخالفة ستُعرّض صاحبها للمحاسبة والعقوبة القانونية من خلال إدارة القضاء العسكري في السويداء، موضحًا أن القرار يأتي "حرصًا على سلامة سير العمل الدفاعي، ومنعًا لإثارة القلاقل عبر نشر الأخبار الكاذبة أو غير الدقيقة، وما قد تسببه من حالة هلع بين المدنيين".

وشدد على ضرورة عدم تداول أي معلومات ذات طابع عسكري صادرة عن جهة غير رسمية، "أيًا كانت تبعية تلك الجهة"، وذلك "حفاظًا على أمن الجبل ومنعًا لاستغلال المعلومات في بث الفتنة والتضليل".

ويشهد ريف السويداء الغربي اشتباكات شبه يومية على خطوط التماس بين قوات الحكومة و"الحرس الوطني"، وسط اتهامات متبادلة بين الطرفين بزعزعة استقرار المنطقة، وتستمر هذه الاشتباكات دون حدوث أي تغيير جذري في خريطة السيطرة.

وتترافق الاشتباكات مع تصاعد في التعبئة العسكرية، حيث شوهد تعزيز للانتشار المسلح داخل مدينة السويداء ومحيطها، وسُمع إطلاق قنابل مضيئة، وسط أنباء عن استعدادات لعمليات محتملة.

وتتجدد الاشتباكات رغم وجود اتفاق لوقف إطلاق النار برعاية دولية، دون أي تغيير في خريطة السيطرة الميدانية التي تسيطر فيها الحكومة على أكثر من 30 قرية في الأرياف الغربية، بينما يسيطر "الحرس الوطني" على مركز المحافظة.