الحصرية يعلن مرسوم إطلاق العملة الجديدة وصلاحيات الاستبدال تبدأ مطلع 2026

أعلن حاكم المصرف المركزي عبد القادر الحصرية صدور المرسوم رقم (293) لعام 2025، المتعلق بولادة العملة الجديدة، مؤكدًا أن المرسوم منح المصرف المركزي الصلاحيات الكاملة لإدارة عملية الاستبدال، وتحديد مهلها ومراكزها، بما يضمن تنفيذًا منظمًا وسلسًا اعتبارًا من مطلع عام 2026.

وفي تصريح نشر عبر المعرفات الرسمية للمصرف المركزي، وصف الحصرية المرسوم بأنه "محطة وطنية مفصلية تعكس بداية مرحلة اقتصادية ونقدية جديدة"، لافتًا إلى أن المرسوم منح المصرف المركزي "الصلاحيات اللازمة لتحديد مهل التبديل ومراكزه، بما يضمن حسن التنفيذ وسلاسة الإجراءات"، مشيرًا إلى أن عملية الاستبدال ستبدأ اعتبارًا من الأول من كانون الثاني/يناير 2026.

ولفت الحصرية إلى أن حاكم المصرف سيصدر التعليمات التنفيذية الناظمة بتطبيق القرار، مضيفًا أن عملية استبدال العملة ستركز "على خدمة المواطنين وتسهيل الإجراءات عليهم في مختلف المناطق".

وأضاف حاكم المصرف المركزي أن "عملية التبديل ستكون سلسة ومنظمة، وسيتم شرح آليتها بكل وضوح وشفافية خلال مؤتمر صحفي مخصص، بما يعزز الثقة ويكرس الشراكة مع المواطنين"، لافتًا إلى أن العملة الجديد ستمثّل "رمزًا" لسيادة البلاد المالية عقب سقوط نظام الأسد.

وأشار الحصرية إلى أن المصرف سينظم مؤتمرًا صحفيًا يوم 28 كانون الأول/ديسمبر الجاري، بهدف "شرح تفاصيل عملية الاستبدال من المهل والمراكز المعتمدة إلى خطوات التنفيذ"، وذلك لـ"ضمان انتقال سلس وسهل لجميع المواطنين"، فضلًا عن إتاحة الفرصة للرد على جميع الاستفسارات.

وسبق أن أكد الحصرية، أن ترتيبات تغيير العملة تسير "بشكل جيد ووفق الخطط الموضوعة"، وبالتعاون المباشر مع جميع الجهات المعنية، نافيًا وجود أي تأخير عن الجداول الزمنية المقررة، مشيرًا إلى أن المصرف سيعلن عن موعد أي إجراء أو خطوة تتعلق بتغيير العملة حصريًا عبر مؤتمر صحفي رسمي، يضع فيه المواطنين والرأي العام أمام جميع التفاصيل "بشفافية ووضوح".

وشدد الحصرية حينها على أن كل ما يُتداول أو يُنشر خارج هذا الإطار، أو يُنسب إلى مصادر غير رسمية، "غير دقيق ولا يعكس الواقع"، داعيًا إلى الاعتماد فقط على البيانات الصادرة عن مصرف سوريا المركزي وقنواته الرسمية.

وأضاف أن المصرف يعمل على أن تكون عملية التبديل سلسة، بما يحقق "نجاحًا جديدًا للاقتصاد الوطني"، ويسهم في تيسير حياة المواطنين وتعزيز ثقة المستثمرين وقطاع الأعمال بالعملة الوطنية.