الحكومة السورية توضح تفاصيل استجرار النفط من مناطق سيطرة قسد

أعلنت وزارة النفط السورية عن التوصل إلى اتفاق مبدئي مع "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) لاستجرار النفط من المناطق الخاضعة لسيطرة الأخيرة، وذلك لمدة ثلاثة أشهر، وفقًا لاتفاقات سابقة بين الطرفين.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء السورية (سانا) قال مسؤول العلاقات العامة في وزارة النفط بحكومة دمشق، أحمد السليمان: "إن استئناف استجرار النفط والغاز الطبيعي من شمال شرقي سوريا جاء وفق عقد كان معمولًا به سابقًا".

وتمت دراسة العقد قانونيًا وإجراء التعديلات اللازمة عليه بما يتناسب مع مصلحة الشعب السوري، بحسب سليمان، ولمدة ثلاثة أشهر مبدئيًا.

وتأتي هذه الخطوة ضمن مساعي وزارة النفط المستمرة، لتحقيق أقصى استفادة من الموارد الطبيعية السورية لصالح الشعب السوري.

وأكد السليمان على إجراء مراجعة شاملة للعقد لضمان توافقه مع القوانين الوطنية، ولتلبية احتياجات السوق المحلية، وتعزيز تشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية.

وقال السليمان إن الوزارة ستواصل توفير الطاقة اللازمة، بكل الوسائل الممكنة، لتلبية احتياجات المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم.

وبحسب السليمان، فإن الكمية المستوردة من "قسد" تبلغ حوالي 15 ألف برميل يوميًا من النفط، إضافة إلى كميات من الغاز الطبيعي ما بين 500 ألف إلى مليون متر مكعب.

وتذهب هذه الكميات إلى محطات توليد الطاقة وإلى مصافي حمص وبانياس، عن طريق الصهاريج.

يذكر أن "قسد" تسيطر على معظم الاحتياطي النفطي، البالغ إجماليه 2.5 مليار برميل، بحسب إحصاءات إدارة معلومات الطاقة الأميركية. وتتحكم بمعظم منابع النفط الرئيسة في سوريا، أبرزها حقول العمر والسويدية ورميلان.

وكانت "قسد" قد بدأت، الجمعة 21 شباط/فبراير، بتوريد النفط من الحقول التي تسيطر عليها شمال شرقي سوريا، إلى الحكومة في دمشق، في أول عملية تسليم معلنة منذ سقوط النظام.