الحكومة تتهم "قسد" بالتراجع عن الاتفاق.. والأخيرة تتهمها بخرقه

أفاد "التلفزيون العربي"، نقلًا عن مصادر مطلعة، بأن الحكومة السورية وافقت على طلب قائد "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، مظلوم عبدي، ترشيح شخصية ضمن قيادة أركان الجيش السوري، إلا أن عبدي لم يُقدِم على ذلك حتى الآن، وفقًا للمصدر.

وأضافت المصادر أن الحكومة كانت قد وافقت في وقت سابق على طلب عبدي تشكيل ثلاثة ألوية رئيسية ضمن هيكلية الجيش في إطار عملية الاندماج، مشيرةً إلى أن الرئيس السوري أحمد الشرع عرض خلال لقائه مع عبدي أمس منصب نائب وزير الدفاع، إضافةً إلى إتاحة ترشيح شخصية لتولي منصب محافظ الحسكة.

وأكدت المصادر ذاتها أن الحكومة السورية اتخذت قرارًا ببسط سلطة الدولة على كامل الأراضي السورية، باستخدام جميع الوسائل المتاحة.

في المقابل، نقل "التلفزيون العربي" عن قيادي في "الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا" أنَّ الإدارة ملتزمة بجميع الاتفاقيات المبرمة بين قائد "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) مظلوم عبدي، والرئيس السوري أحمد الشرع، مشيرًا إلى أن الحكومة السورية هي من يخرق هذه الاتفاقيات.

وأضاف القيادي أن الحكومة السورية لم توافق على تشكيل ثلاثة ألوية في إطار عملية دمج القوات ضمن الجيش السوري.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه محافظات الحسكة والرقة وحلب، اشتباكات عنيفة بين الطرفين، حيث أفادت شبكات إخبارية محلية ووسائل إعلام رسمية بتقدّم الجيش السوري في محيط عين العرب بريف حلب الشمالي، إضافةً إلى السيطرة على عدة قرى وبلدات في ريفي الحسكة الجنوبي والشرقي، والاقتراب من بلدة الهول.

وكانت رئيسة مكتب الإعلام في "مجلس سوريا الديمقراطي" (مسد)، شيرا أوسي، قد أكدت في تصريح لـ"الترا سوريا"، أن نتائج اجتماع عبدي مع الشرع كانت "سلبية تمامًا"، مشيرةً إلى أن الحكومة السورية تفرض شرطًا "يستحيل قبوله"، يتمثل في "الاستسلام الكامل لقسد والانسحاب إلى داخل محافظة الحسكة"، وهو ما لم تنصّ عليه الاتفاقية السابقة، بحسب قولها.

وأضافت أوسي أن الموقف الأميركي من التطورات الجارية لا يزال غير واضح، في وقت تتجه فيه الأوضاع ميدانيًا نحو مواجهة عسكرية مفتوحة على طول خطوط التماس.

من جهتها، أفادت وكالة الأنباء الألمانية (DPA)، نقلًا عن مصادر سورية مطلعة، بأن الاجتماع الذي جمع الشرع وعبدي، بحضور وزير الدفاع مرهف أبو قصرة ووزير الخارجية أسعد الشيباني ومدير الاستخبارات العامة حسين السلامة، والمبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توماس باراك، انتهى دون تحقيق أي نتائج إيجابية.

وذكرت الوكالة أن الاجتماع، الذي استمر خمس ساعات متواصلة، شهد تراجع عبدي عن الاتفاق، ورفضه ما عُرض عليه من مناصب، من بينها منصب نائب وزير الدفاع، إضافةً إلى حق ترشيح محافظ الحسكة.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن ما جرى جاء نتيجة ضغوط مارستها قيادات في "حزب العمال الكردستاني" على عبدي للتراجع عن الاتفاق، الذي تم التوصل إليه برعاية رئيس إقليم كردستان العراق السابق مسعود بارزاني.

كما أشارت إلى أن الشرع رفض عدة مطالب قدّمها عبدي، من بينها بقاء محافظة الحسكة تحت إدارة "قسد"، ومنحه مهلة إضافية للتشاور مع قيادتها، مؤكدًا أن عليه تقديم جواب نهائي مع نهاية اليوم، أو ستُبلِغ الحكومة الأطراف الدولية بانسحاب عبدي من الاتفاق، على أن تُحسم الدولة ملف الحسكة بالقوة.