الخارجية الهولندية: تغيّرات واسعة في المؤسسات والأمن وحقوق الإنسان بسوريا خلال 2025

كشف تقرير حكومي رسمي صادر عن وزارة الخارجية الهولندية في كانون الثاني/يناير 2026 أن الأوضاع الأمنية والإدارية في سوريا شهدت تغيرات واسعة خلال عام 2025، عقب سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد وتشكيل حكومة جديدة في البلاد، مشيرًا إلى مواجهة السلطات الحالية تحديات كبيرة على صعيد السيطرة الأمنية، وسيادة القانون، وحماية حقوق الإنسان.

وبحسب التقرير، الذي حمل عنوان "التقرير العام حول سوريا"، فقد تمكنت الحكومة الجديدة خلال فترة التقرير، الممتدة من أيار/مايو 2025 حتى كانون الأول/ديسمبر 2025، من بسط سيطرة فعلية بشكل أساسي على المدن الكبرى، وفي مقدمتها دمشق وحلب وحمص وحماة وإدلب، في حين بقيت سيطرتها محدودة في المناطق الريفية والبادية.

وأوضح التقرير أن مؤسسات الدولة أُعيد تشكيلها بعد سقوط الأسد، بما في ذلك الأجهزة الأمنية، حيث جرى إنشاء قيادة موحدة لقوات الأمن الداخلي لتتولى مهام الشرطة الوطنية، مشيرًا إلى أن أن هذه القوات واجهت نقصًا في القدرة على فرض السيطرة الكاملة في جميع المناطق، بسبب محدودية الإمكانات، وضعف البنية القيادية، واستمرار وجود مساحات خارج السيطرة الفعلية، ولا سيما في الأرياف والمناطق النائية.

ولفت التقرير إلى أن قوى الأمن الداخلي شُكّلت من مزيج من عناصر شرطة سابقين، ومنشقين عن أجهزة النظام السابق، إضافة إلى عناصر من فصائل مسلحة سابقة جرى دمجها تدريجيًا، مضيفًا أن مستويات التدريب كانت متفاوتة، وأن التدريب في بعض الحالات اقتصر على فترات قصيرة وبأساسيات مهنية محدودة، ما أثر على الأداء الأمني في عدد من المناطق.

وأشار التقرير إلى أن المظهر غير الموحد لعناصر الأمن، واختلاف الزي الرسمي، ووجود أزياء مشابهة متداولة في الأسواق، أدى في بعض الحالات إلى صعوبة تمييز المدنيين بين العناصر الأمنية الرسمية وبين جهات أخرى، وهو ما شكّل تحديًا إضافيًا للأمن وسيادة القانون.

كما وثّق التقرير استمرار وقوع حوادث عنف متفرقة مرتبطة بالنزاع، إضافة إلى حوادث ذات طابع طائفي، مع تسجيل ضحايا مدنيين نتيجة هذه الحوادث، لافتًا في الوقت نفسه إلى استمرار التهديد الذي يشكله تنظيم "الدولة الإسلامية" في بعض المناطق، من خلال خلايا نشطة وأعمال عنف محدودة، رغم الجهود الأمنية المبذولة لملاحقته.

وتناول التقرير أوضاع عدد من الفئات، من بينها الأقليات الدينية والإثنية، مشيرًا إلى أن ظروف هذه الفئات تختلف باختلاف المنطقة والجهة المسيطرة، مشيرًا إلى تسجيل حالات انتهاك لحقوق الإنسان، شملت الاعتقالات، وظروف الاحتجاز، ومحدودية الضمانات القانونية في بعض القضايا، إضافة إلى استمرار القيود على حرية التعبير والعمل الصحفي في عدد من المناطق.

وتطرق التقرير إلى عمل القضاء والمحاكم، موضحًا أن النظام القضائي أُعيد تفعيله في مناطق سيطرة الحكومة الجديدة، مع وجود محاكم مدنية وجزائية وإدارية، إضافة إلى محاكم دينية مختصة بالأحوال الشخصية، كاشفًا عن تفاوت في فاعلية هذه المؤسسات، واستمرار الغموض بشأن عمل بعض المحاكم العسكرية، فضلًا عن غياب النظام القضائي الوطني في مناطق خارج سيطرة الحكومة.

وخصّص التقرير جزءًا لقضية النازحين والعودة، موضحًا أن أعداد النازحين داخليًا لا تزال مرتفعة، وأن عودة السوريين من الخارج تواجه تحديات متعددة، من بينها المخاوف الأمنية، وصعوبات الوصول إلى السكن، والنزاعات على الملكيات العقارية، إضافة إلى محدودية الدعم المتاح للعائدين.

وختمت الخارجية الهولندية تقريرها مؤكدة أن المرحلة الانتقالية في سوريا لا تزال هشة، وأن التطورات الإيجابية التي شهدتها البلاد خلال عام 2025 ترافقها تحديات بنيوية عميقة، تتعلق بتوحيد الأجهزة الأمنية، وتعزيز سيادة القانون، وضمان الحماية الفعلية للمدنيين، وتحسين عمل مؤسسات الدولة.