السلطات السورية تلغي ورشة عمل عن "العدالة الانتقالية"

أعلنت مجموعة من منظمات المجتمع المدني عن إلغاء ورشة عمل كان من المفترض عقدها، أمس الخميس 27 من شباط/ فبراير، في دمشق، بسبب "قرار مفاجئ" بمنعها من الحكومة. 

وقال بيان لـ"المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية" والمنظمات المشاركة، إن السلطات السورية منعت عقد ورشة عمل دون تقديم أي توضيحات رسمية، رغم التنسيق مع الجهات المعنية.

وكان من المقرر أن يعقد اللقاء، أمس الخميس، ضمن ورشة عمل مغلقة، تحت عنوان "تطبيق العدالة في سوريا ودور الهيئات والمؤسسات الدولية".

وقام كل من المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية، والأرشيف السوري، ومؤسسة الشارع للإعلام، وملفات قيصر للعدالة، بتنظيم الورشة.

ويشارك بالورشة العديد من المنظمات الحقوقية السورية والدولية وجهات حكومية، وهيئات أممية معنية بقضايا العدالة والتوثيق في سوريا.

كما كان من المتوقع أن تشارك وزارة العدل في حكومة دمشق المؤقتة بتنسيق مع وزارة الخارجية، وفق ما أوضح المركز.

وذكر المركز، أنه تم إبلاغه من إدارة الفندق الشيراتون في دمشق، وهو المكان المقرر انعقاد الاجتماع فيه، باستلامها قرار منع عقد الورشة المقررة من دون توضيح المصدر أو الأسباب الموجبة.

وبحسب البيان، تواصل المركز مع الخارجية، مؤكدًا التزامه بالإجراءات، ليتم إبلاغه أنه لا يمكن عقد هذا النشاط لعدم وجود موافقة رسمية.

وأوضح المركز الحقوقي أنه تلقى موافقة من وزارة العدل، وأكدت الحضور، إلا أنها ألغت الموافقة يوم الأربعاء، لـ"أسباب غير معروفة"، بحسب كلام المركز.

ومن جانب آخر، أكد المركز أن بعض الجهات اعتذرت عن الحضور شخصيًا، نتيجة عدم إرسال الدعوات الرسمية من الجهات الحكومية.

ومن جانبه، أدان المحامي أنور البني، رئيس "المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية" ما وصفه بـ"التصرف الذي يعيدنا إلى حقبة النظام المجرم".

وقال البني: "نرفض أن نعود لزمن التحكم والقمع وسنواصل عملنا من أجل العدالة وحقوق الإنسان".

يأتي إلغاء هذه الورشة وسط التحولات التي تشهدها سوريا بعد سقوط النظام، حيث تنشط منظمات المجتمع المدني في محاولة لترسيخ أسس العدالة الانتقالية والمساءلة. ومع أن دمشق باتت تشهد حراكًا سياسيًا وحقوقيًا غير مسبوق، فإن مثل هذه القرارات تعكس تحديات لا تزال قائمة أمام الجهود الرامية إلى بناء دولة تحترم الحريات وتضمن حقوق مواطنيها.