السوق السوداء للمحروقات.. اقتصاد ظلّ يستنزف خزينة الدولة ويثقل كاهل السوريين

بعد سقوط نظام الأسد في كانون الأول/ديسمبر 2024، شهدت تجارة المحروقات في السوق السوداء تحوّلات كبيرة. ومع أن الأسعار انخفضت بشكل ملحوظ في أغلب المناطق، إلا أن أحداث الساحل وما تبعها في السويداء، نشطّت هذه التجارة حتى وصلت الأسعار إلى مستويات قياسية أرهقت كاهل السوريين، ومازالت مرشحة للارتفاع بانتظار الحل لأزمتي الشمال والجنوب.

من الفرقة الرابعة إلى مافيات الكازيات

خلال فترة حكم نظام الأسد، سيطرت شبكات يديرها ضباط كبار ورجال أعمال يُحسبون على السلطة على أغلب مفاصل الاقتصاد، منها تجارة المحروقات المهربة من مناطق سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" وقوات سوريا الديمقراطية "قسد" في شمال وشرق البلاد، حيث منابع النفط الأساسية في البلاد، التي عانت جميعها، باستثناء مناطق "قسد"، من غلاء كبير في أسعار المازوت والبنزين والغاز وغيرها من المشتقات النفطية.

ومع سقوط النظام، توفرت هذه المواد بشكل متدرّج، وإن بقي سعرها مرتفعًا مقارنةً بدخل الفرد الذي لم يتحسّن، باستثناء زيادة جيدة في رواتب الموظفين. كما بقي فرق السعر بين مناطق قسد، الذي بلغ فيها سعر ليتر مازوت التدفئة "1000" ليرة فقط، حسب ما قال أحمد القادم من القامشلي إلى دمشق، عندما جمعتنا به الصدفة في الطريق إلى المزة، ما جعل أبو محمد، سائق التكسي الذي يُقلّنا، يطلق صفارة كبيرة ويضرب كفًا بكفّ، فهو لم يؤمن مازوت الشتوية حتى اليوم، وهو ابن دمشق "مضروب بحجر تقيلة".

لكن الوضع أسوء بكثير في السويداء، فبعد الأحدث الدامية التي شهدتها المحافظة منتصف تموز/يوليو الماضي، انقطعت الإمدادات النفطية عن المحافظة، ما أوصل سعر البنزين لما يقارب 75-100 ألف ليرة لليتر الواحد نهاية الشهر ذاته.

ومع أن توريدات المحروقات تحسنت بشكل تدريجي، إلا أن المواطن لم يلحظ الفرق، فمافيا الكازيات والتجار المتعاونين معها، ما زالت صاحبة الكلمة الفصل في توفير أو عدم توفير المادة في السوق السوداء، وتحديد سعرها اليوم لما يشبه "البورصة".

حلول مؤقتة قد لا تُكتب لها الديمومة

لم يترافق نشاط الحركة المرورية بين السويداء ودمشق، بداية شهر تشرين الأول/أكتوبر، مع زيادة مرافقة في توريدات المحروقات للمحافظة، وتبادل محافظ السويداء ومسؤولها المحليون التهم حول مآل حال المحروقات الصعب، الذي جعل أم عبد الله، التي يعمل زوجها في أحد دول الخليج، تشتري ليتر المازوت بـ"17" ألف ليرة. وعند سؤالها عن سبب قبولها بهذا السعر، قالت: "الشتوية قاسية ولا ثقة لي بالآتي، قد يصل السعر لأكثر من 25 ألف".

وفي ظل الاتهامات المتبادلة بالمسؤولية، ظهرت طاقة ضوء أمام سكان المحافظة تمثّلت بالسماح " الضمني" لسيارات النقل العام ( الباصات) باستجلاب كميات أكبر من حاجتهم من دمشق، ما جعل مادة المازوت متوفرة بشكل أفضل.

يقول أبو نايف، سائق باص بين السويداء ودمشق، لموقع "الترا سوريا": "ليس هناك سعر محدد للمازوت والبنزين، بينما أبيع الليتر بـ11 ألف ليرة، قد يصل سعره لدى البعض إلى 15 ألفًا، أما البنزين فحدّث ولا حرج، فهو اليوم بين 17 و20 ألف ليرة لليتر الواحد".

ويستدرك أبو نايف قائلًا: "أُخبرنا أن الكميات المسموحة سيتم تخفيضها، وستقتصر الكميات على خزان السيارة، وهذا إن طبق سوف يعيد إشعال سوق المحروقات السوداء، وستعود السيطرة بالمطلق لأصحاب الكازيات، والتجار المتعاونين معهم، وسيكون المواطن البسيط هو الضحية".

وبعيدًا عن السويداء، ما زالت تجارة المحروقات في السوق السوداء تُشكّل سوقًا موازية لهذه المادة في أغلب المحافظات، مثل بعض مناطق دير الزور وريف حمص والريف الحلبي. وبحسب المراقبين، فإن جميع المناطق التي تعاني من توترات أمنية تشهد، بالتوازي مع ذلك، نقصًا في التوريدات النفطية ونشاطًا لتجّار هذه المواد، الذين يديرون، كما يؤكّد البعض، شبكات عابرة للمحافظات تتحكّم بكل مفاصل هذه التجارة.

أسعار المحروقات في السوق السوداء تكوي المواطنين

بعد سقوط النظام، أصبحت المحروقات متوفرة في السوق السوداء، لكن بأسعار مرتفعة جدًا مقارنة بأسعار المحطات الرسمية؛ وهذه لأسعار تختلف باستمرار تبعًا للعرض والطلب ونوعية الوقود. وترتّب على ارتفاع الأسعار في السوق السوداء زيادة في تكاليف النقل والسلع اليومية، ما زاد العبء على القوى الشرائية للسوريين المتدهورة أصلًا.

ويعزو بعض المحللين ذلك إلى غياب سيطرة مركزية قوية أو تنظيم رسمي صارم، ما زاد من قدرة السوق السوداء على العمل دون رادع، وعزّز الربحية لدى التجار غير الرسميين.

ومع أن السلطات الرسمية في بعض المناطق الحدودية، تحاول فرض سيطرتها، لمكافحة التهريب وضبط الأسعار، غير أن هذه المحاولات لم تؤتي ثمارها، فيما لا تزال السوق السوداء تلعب دورًا رئيسيًا في توفير المازوت والبنزين والغاز وغيرها.

ويؤكد المحللون أن تجارة المحروقات في السوق السوداء بعد سقوط النظام تبقى ظاهرة قوية، مرتبطة ببعض الأسباب الأساسية، منها نقص الإمدادات الرسمية (غالبية الحقول النفطية الأساسية تقع تحت سيطرة قسد)، وانهيار البنية الاقتصادية، والأرباح العالية للمهربين. ورغم توفر الوقود أكثر الآن نسبيًا مقارنة بفترات الحرب الأشد، إلا أن الأسعار في السوق السوداء لا تزال مرتفعة، وتأثيرها على الاقتصاد والمواطنين كبيرًا.

ويرجّح أن يتسبّب بقاء هذه التجارة جزءًا من الاقتصاد غير الرسمي، الذي يهيمن على الأسواق اليوم، في خسارةٍ لخزينة الدولة، بالإضافة إلى إرهاق جيوب المواطنين المثقوبة أصلًا، بانتظار الحلول النهائية التي تسمح بعودة محطات الوقود المراقبة ومراكز توزيع الغاز مصدرًا وحيدًا لهذه المواد. ولن يتحقّق ذلك قبل الوصول إلى تسوية المشكلات العالقة بين الحكومة المركزية في دمشق من جهة و"قسد" من جهة أخرى، مع رفع القيود عن توريدات المحروقات إلى السويداء، بما يقطع الطريق على المضاربين وتجار الأزمات للتحكّم في أقوات الناس واحتياجاتهم الأساسية.