الشؤون الاجتماعية توضح إجراءاتها في ملف أبناء المعتقلين وتؤكد امتناعها عن التصريحات الإعلامية

أكدت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في بيان صادر عنها مواصلتها العمل على ملف الكشف عن أبناء المعتقلين قسرًا، داعية إلى التواصل مع الوزارات المسؤولة عن هذا الملف. وأكدت الوزارة في بيانها امتناعها عن التصريح لأي وسيلة إعلامية في الوقت الراهن.

وقالت الشؤون الاجتماعية في بيان صادر عنها إنها "تواصل متابعة أعمال لجنة الكشف عن مصير أبناء المعتقلين والمعتقلات والمفقودين قسرًا"، وذلك عبر التنسيق مع الجهات المعنية بهذا الملف.

ولفتت الوزارة في بيانها إلى أنه تجري متابعة هذا الملف مع وزارات العدل والأوقاف والداخلية، بالإضافة إلى الهيئة الوطنية للمفقودين، وذوي الضحايا وعدد من منظمات المجتمع المدني.

وأكدت الشؤون الاجتماعية في بيانها أنه "نظرًا لحساسية هذا الملف وحرصًا على سلامة الأطفال وذويهم، فإنها تمتنع في الوقت الراهن عن الإدلاء بأي تصريحات إعلامية تتعلق بسير العمل".

وأهابت الوزارة بالمواطنين والمواطنات ممن يمتلكون معلومات ذات صلة بالتواصل معها عبر معرفاتها الرسمية التي أدرجتها ضمن البيان، مؤكدةً على "ضرورة تحري الدقة والمصداقية عند تداول أو نقل أي معلومة تتعلق بهذا الملف".

وكان تحقيق استقصائي من إعداد موقع "Lighthouse Reports"، بالتعاون مع مجموعة وسائل إعلام محلية وغربية، قد كشف أن نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد استخدم الأطفال كورقة ابتزاز سياسي، حيث انتزعت أجهزته الأمنية مئات القاصرين من عائلات المعارضين وأخفتهم في دور أيتام تديرها جهات محلية ودولية، أبرزها منظمة "قرى الأطفال SOS"، حيثُ استند التحقيق إلى آلاف الوثائق المسربة وأكثر من 100 مقابلة مع عائلات وموظفين ومبلغين عن المخالفات.

ووفقًا للتحقيق، كانت بعض دور الأيتام تُديرها منظمة "قرى الأطفال SOS"، وهي منظمة خيرية أوروبية كبرى، كان المسؤولون عنها على علم بالأمر لسنوات، ومع ذلك فإنهم التزموا الصمت إزاء ذلك. على مدار تسعة أشهر، قام مراسلون سوريون ودوليون من ستة منافذ إعلامية ببناء قاعدة بيانات للأطفال الذين أخفاهم نظام الأسد كجزء من تحقيق "أطفال سوريا المسروقون".

وأشار "Lighthouse Reports" إلى أنه بعد سقوط نظام الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024، راجع الصحفيون آلاف الوثائق المسربة والمجمعة، التي تحمل أسماء أكثر من 300 طفل احتجزتهم المخابرات السورية في دور الأيتام، بعضهم لسنوات.

وقد أظهر تحليل هذه السجلات أن العديد منهم كانوا لا يزالون صغارًا عند انتزاعهم من عائلاتهم، وأن العديد منهم كانوا حديثي الولادة، كما كشفت الملفات عن تنسيق منهجي بين أجهزة الاستخبارات والوزارات الحكومية ودور الأيتام السورية والدولية.

وأضاف "Lighthouse Reports" أن الصحفيين وجدوا أدلة على سجلات مفقودة وربما مزورة، تشير إلى أن العدد الفعلي للأطفال الذين اختفوا في دور الأيتام أعلى بكثير على الأرجح، لافتًا إلى بعض الأطفال سجلوا زورًا كأيتام مهجورين؛ بينما أُطلقت أسماء جديدة على آخرين، في الوقت الذي لا تزال العائلات تبحث عن ما لا يقل عن 3700 طفل فُقدوا في عهد الأسد.