الشبكة السورية توثّق مقتل 22 مدنيًا في الرقة بقنص وقصف لـ"قسد"

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، تقريرًا وثقت فيه مقتل اثنين وعشرين مدنيًا على الأقل، بينهم ثلاثة أطفال، في محافظة الرقة، على يد قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، وذلك خلال التحركات العسكرية والعشائرية الواسعة التي شهدتها المحافظة يوم الأحد الثامن عشر من كانون الثاني/يناير الحالي.

وبحسب التقرير، الذي استند إلى راصد ميداني ومصادر محلية موثوقة، وقعت هذه الضحايا في سياق تحركات مسلحة ذات طابع عشائري ضد "قسد"، انتشرت في أرياف المحافظة وأحياء مدينة الرقة. وأكدت الشبكة أن جميع الضحايا الموثقين كانوا مدنيين لم يشاركوا في الاشتباكات أو الهجمات المسلحة.

ووثق التقرير مقتل الضحايا بأنماط مختلفة، حيث قُتل اثنا عشر مدنيًا بعمليات قنص نفذها قناصة تابعون لـ"قسد"، بينما قُتل خمسة مدنيين بينهم طفل بإطلاق نار مباشر، وقُتل طفلان اثنان بقصف أرضي استهدف مناطق سكنية، كما قُتل مدنيان باستهدافهما بطائرة مسيرة انتحارية. إضافة إلى ذلك، وثق التقرير اختطاف عناصر من "قسد" لأحد المدنيين في يوم الأحداث، ليُعثر عليه مقتولًا في اليوم التالي.

وتوزعت أماكن مقتل الضحايا بين مدينة الرقة، حيث سقط اثنا عشر مدنيًا، ومدينة الطبقة وريفها الغربي حيث سقط خمسة مدنيين، إضافة إلى مواقع متفرقة في الريف الشرقي والشمالي للمحافظة.

كما أشار التقرير إلى أن "قسد" قامت بتفجير جسور رئيسية عند مداخل مدينة الرقة أثناء تلك الأحداث، ما يعرقل حركة المدنيين والحياة اليومية. ووثقت الشبكة بشكل منفصل مقتل مدني إضافي بانفجار سيارة مفخخة في ناحية الكرامة، مع الإشارة إلى أن المعطيات المتاحة وسياق الأحداث يرجحان ارتباط الحادثة بـ"قسد".

وأدانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بأشد العبارات هذه الانتهاكات، معتبرة أن استهداف المدنيين وقتلهم مباشرة يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني ويرقى إلى جرائم حرب. وشددت على أن استخدام القناصة ضد المدنيين يشكل قتلًا متعمدًا وانتهاكًا صريحًا لمبدأ التمييز بين المقاتلين والمدنيين.

وطالبت الشبكة في ختام تقريرها بفتح تحقيقات مستقلة وشفافة من قبل الجهات الوطنية والدولية المختصة للكشف عن ملابسات هذه الجرائم ومحاسبة المسؤولين عنها،

كما دعت إلى الالتزام الصارم بمبادئ القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين وعدم استهدافهم أو البنية التحتية المدنية تحت أي ظرف. وأكدت على ضرورة توفير الدعم والحماية للضحايا وأسرهم، ومواصلة عمليات الرصد والتوثيق المستقل لكافة الانتهاكات.