الشبكة السورية والهيئة الوطنية تطلقان حوارًا لبحث ملف الاخفاء القسري

أطلقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان والهيئة الوطنية للمفقودين، حوارًا مشتركًا لبحث ملف الاخفاء القسري الذي يشكل عبئًا ثقيلًا على الذاكرة الجماعية للشعب السوري منذ عام 2011.

وجمع اللقاء، الذي عُقد في العاصمة دمشق، مدير الشبكة فضل عبد الغني ورئيس الهيئة محمد رضا جلخي، إلى جانب عدد من ممثلي المؤسستين.

وناقش الحضور حجم المأساة الإنسانية، حيث استعرضت الشبكة إحصائياتها التي توثق أكثر من 177 ألف حالة اختفاء قسري خلال السنوات الماضية.

وأكدت الشبكة أن هذه البيانات تشكل أساسًا لا غنى عنه لأي مسار حقيقي للعدالة والمحاسبة.

وشددت على أن معالجة ملف المفقودين تمثل أولوية وطنية ملحة لا تحتمل التأجيل، مُذكرةً بالالتزامات الدولية ذات الصلة، وعلى رأسها الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاخفاء القسري، ومبادئ الأمم المتحدة المتعلقة بالبحث عن المفقودين.

كما أكدت على أن حق العائلات في معرفة مصير ذويها حق ثابت وغير قابل للتصرف أو السقوط بالتقادم.

من جهته، عرض رئيس الهيئة الاستراتيجية الوطنية للبحث عن المفقودين، والتي تشمل تشكيل فرق متخصصة، وتطوير آليات التحقيق، إلى جانب توفير برامج الدعم النفسي والاجتماعي لأسر الضحايا.

وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على تعزيز أوجه التعاون المشترك، والعمل على توسيع نطاق قاعدة البيانات الموحدة، والسعي لدفع خطوات قانونية وإنسانية جديدة تدعم الضحايا وتمهد الطريق لتحقيق العدالة والمساءلة.

وسبق أن قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في نهاية آب/أغسطس الماضي، إن ما لا يقل عن 181,312 سوريًا لا يزالون قيد الاعتقال التعسفي أو الإخفاء القسري منذ آذار/مارس 2011 وحتى آب/أغسطس الجاري، منهم 5,332 طفلًا و9,201 سيدة.

وأضافت الشبكة، في تقرير صدر اليوم، أن 160,123 شخصًا من هؤلاء، منهم 3,736 طفلًا و8,014 سيدة، اختفوا في مراكز الاحتجاز التابعة لنظام بشار الأسد، مقابل 21,189 شخصًا، منهم 1,596 طفلًا و1,187 سيدة، في مراكز الاحتجاز التي كانت تابعة لأطراف النزاع الأخرى في سوريا.

وبحسب التقرير، فإن نظام بشار الأسد يتحمل المسؤولية عن 90% من حالات الإخفاء القسري الموثقة، أي ما يعادل تسعة من كل عشرة مختفين.