العدالة الانتقالية في سوريا: محاكمة رموز نظام الأسد وآفاق المستقبل

أعلنت النيابة العامة السورية تحريك دعاوى الحق العام ضد شخصيات بارزة من النظام السابق، مثل عاطف نجيب، إبراهيم حويجة، أحمد حسون، ومحمد الشعار، في خطوة تهدف إلى إعادة بناء الثقة بالنظام القضائي وتحقيق مطالب الشعب السوري بالمحاسبة. 

تُعد العدالة الانتقالية الإطار الأمثل لمعالجة الانتهاكات المنهجية وبناء دولة تقوم على سيادة القانون. تشمل أركانها الأربعة المحاسبة الجنائية، كشف الحقيقة، جبر الضرر، وإصلاح المؤسسات. تأتي محاكمة رموز النظام كجزء من المحاسبة الجنائية، لكن نجاحها يعتمد على استقلالية القضاء، الشفافية، وتكامل الأركان الأخرى لتحقيق عدالة مستدامة. تواجه سوريا تحديات مثل ضعف المؤسسات القضائية، الاقتصاد المنهك، والتدخلات الخارجية، لكن فرص استرداد الأصول المنهوبة والدعم الدولي توفر أملًا في بناء مستقبل عادل.

فيصل محمد، محامٍ سوري، يرى أن محاكمة رموز النظام قد تكون عرضة لاتهامات التحيز السياسي بسبب ضعف المؤسسات القضائية التي تعاني من إرث الفساد وسيطرة النظام السابق. يشير في حديث لموقع "الترا سوريا" إلى أن غياب إصلاحات جذرية في مجلس القضاء الأعلى والمحاكم الاستثنائية يهدد مصداقية المحاكمات. ويؤكد أن المحاكمات يجب أن تُجرى وفق معايير دولية، مع ضمان حقوق الدفاع للمتهمين، وأن تركز على القيادات العليا المسؤولة عن الجرائم المنهجية. ويحذر من أن النشر العلني للجلسات، دون إصلاحات قضائية، قد لا يكفي لتعزيز الثقة العامة.

علي حمدي، خبير قانوني دولي، ينتقد نقص الموارد البشرية واللوجستية في النظام القضائي، مشيرًا إلى أن غياب قاعدة بيانات موحدة للأدلة يعيق جمع الوثائق اللازمة للمحاكمات. ويرى أن التدخلات الإقليمية قد تحول المحاكمات إلى أداة لتصفية الحسابات إذا لم تُدار بعناية. ويقترح إنشاء محاكم هجينة تجمع بين قضاة سوريين ودوليين لتعزيز النزاهة، ويشدد على ضرورة استرداد الأصول المنهوبة من رجال أعمال مرتبطين بالنظام السابق لتمويل تعويضات الضحايا، لكنه يعبر عن قلقه من غياب آليات واضحة لتنفيذ هذا الاقتراح.

تشمل التحديات التي تواجه العدالة الانتقالية ضعف المؤسسات القضائية، الاقتصاد المنهك، التدخلات الخارجية، وخطر تحوّل المحاكمات إلى تصفية سياسية. في المقابل، توفر فرص مثل إنشاء هيئة وطنية مستقلة، التعاون الدولي، استرداد الأصول المنهوبة، وإشراك المجتمع المدني إمكانيات لبناء مسار عادل. المحاكمات يجب أن تركز على القيادات العليا مع ضمان الشفافية وحقوق المتهمين لتجنب اتهامات التحيز. تحقيق العدالة للضحايا يتطلب برامج تعويض شاملة، تشمل منحًا مالية، إعادة حقوق الملكية، وإعادة تأهيل نفسي، بالإضافة إلى لجان تقصي الحقائق لتوثيق الانتهاكات وتحديد مصير المختفين قسريًا.

خالد يحيى، مسؤول في لجنة توثيق انتهاكات النظام السابق، يشير، في حديث لموقع "الترا سوريا"، إلى أن توثيق الانتهاكات الذي شمل أكثر من 231 ألف حالة قتل و157 ألف حالة إخفاء قسري، يتطلب إنشاء لجان تقصي الحقائق لتحديد مصير المختفين قسريًا. وينتقد بطء الحكومة في تشكيل هذه اللجان، محذرًا من أن تأخير توثيق الانتهاكات قد يعيق جهود المصالحة ويثير استياء الضحايا. ويرى أن تركيز الحكومة على المحاكمات قد يطغى على أركان أخرى مثل كشف الحقيقة وجبر الضرر، مما يحد من فعالية العدالة الانتقالية.

أحمد سليم، خبير حقوقي، ينتقد غياب خطة واضحة لتوزيع التعويضات للضحايا، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المنهك قد يحد من تنفيذ برامج التعويض. ويحذر في حديث لموقع "الترا سوريا" من أن الفشل في إشراك المجتمع المدني في صياغة سياسات التعويض قد يؤدي إلى شعور بالتهميش بين الضحايا. ويقترح إنشاء صندوق تعويضات يُمول من الأصول المستردة والدعم الدولي، مع برامج إعادة تأهيل نفسي واجتماعي، لكنه يعبر عن قلقه من أن غياب آليات شفافة قد يعيق تحقيق العدالة. يشدد على ضرورة تخصيص أيام وطنية وإقامة نصب تذكارية لتعزيز الذاكرة الجمعية.

تمثل محاكمة رموز النظام بداية حاسمة للعدالة الانتقالية في سوريا، لكن نجاحها يعتمد على تكامل أركان المحاسبة، كشف الحقيقة، جبر الضرر، وإصلاح المؤسسات. يتطلب ذلك إصلاحات قضائية عميقة، تعاونًا دوليًا، ومشاركة المجتمع المدني لضمان الشفافية والعدالة. رغم التحديات، مثل ضعف المؤسسات والاقتصاد المنهك، توفر فرص استرداد الأصول والدعم الدولي أملًا في بناء سوريا عادلة. العدالة الانتقالية ضرورة وطنية لمنع تكرار مآسي الماضي وتحقيق استقرار دائم.