العواك: الإعلان الدستوري يمهّد لدولة المواطنة والعدالة في سوريا

صرّح عبد الحميد العواك، عضو لجنة إعداد مسودة الإعلان الدستوري لسوريا، في مقابلة مع وكالة الأناضول، أن اللجنة تهدف إلى تأسيس "دولة مواطنة" ترتكز على مبادئ العدالة في البلاد.

وكان الرئيس السوري، أحمد الشرع، قد أصدر، الأحد الماضي، قرارًا يقضي بتشكيل لجنة من الخبراء لصياغة مسودة الإعلان الدستوري.

وتضم اللجنة كلًا من: عبد الحميد العواك، وياسر الحويش، وإسماعيل الخلفان، وريعان كحيلان، ومحمد رضى جلخي، وبهية مارديني، وأحمد قربي، وفقًا لبيان صدر عن الرئاسة السورية.

ومن المقرر أن ينظم الإعلان الدستوري المرحلة الانتقالية في سوريا، وذلك عقب الإطاحة بنظام الرئيس السابق بشار الأسد في 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024.

ويُذكر أن عبد الحميد العواك هو أكاديمي سوري وأستاذ في القانون الدستوري بجامعة ماردين آرتوكلو في تركيا، كما يشغل منصب مستشار قانوني في "وحدة دعم الاستقرار"، وهي منظمة مجتمع مدني تنشط في شمال سوريا، وهو من أبناء محافظة الحسكة الواقعة في شمال شرق البلاد.

وفي حديثه لوكالة الأناضول، أوضح العواك أن الإعلان الدستوري يمثل "إطارًا مؤقتًا لتنظيم عمل السلطات، لكنه لا يمكن أن يكون حلًا نهائيًا لكل الأزمات والتحديات التي تواجه البلاد، خلافًا لما قد يُفهم منه أو يُتوقع له".

وأضاف: "سنركز أولًا على ترسيخ مفهوم دولة المواطنة، وسنعمل على توفير بعض الحقوق السياسية بما يتناسب مع الوضع الأمني، مع تحقيق توازن بين الاعتبارات الأمنية والحقوق السياسية".

كما شدد العواك على أهمية إنشاء هيئة للعدالة الانتقالية، وهو ما أكد عليه مؤتمر الحوار الوطني.

وأشار إلى أن المرحلة التالية ستتضمن سن مجموعة من القوانين بعد إقرار الإعلان الدستوري، بهدف محاسبة المجرمين وإرساء أسس الحوكمة للمؤسسات، وفي مقدمتها وزارة العدل.

وأكد على ضرورة إعادة هيكلة وزارة العدل ومنهجيتها، بحيث تستعيد دورها الحقيقي وتعود ملكيتها إلى المواطنين بعد أن كانت تحت سيطرة النظام السابق. وفي هذا السياق، أشار العواك إلى أن مبدأ "دولة المواطنة" كان منصوصًا عليه في الدستور السابق، لكنه لم يُطبَّق فعليًا على أرض الواقع.

وتابع قائلًا: "ما نحتاج إليه الآن هو تفعيل هذا المبدأ بحيث يضمن المساواة الكاملة بين جميع السوريين، بغض النظر عن العرق أو الجنس أو اللون أو الطائفة أو الدين".

وشدد على أن تحقيق دولة المواطنة يتطلب آليات لضمان استمرارها ومنع أي تجاوزات قد تهددها، وذلك من خلال ضمان وجود مؤسسة قضائية عادلة تسري فيها مبادئ العدالة على الجميع، إلى جانب تكريس سيادة القانون والمساواة بين الحكام والمحكومين.