اللامركزية في دائرة الجدل مجددًا.. قراءة في تصريحات المبعوث توم براك

يعيش المشهد السوري تحولات سياسية عميقة منذ سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024، ومن بينها صعود قضية اللامركزية إلى صدارة النقاش في البلاد.

وفي هذا السياق، برزت تصريحات المبعوث الأميركي الخاص توم براك خلال مشاركته في منتدى الدوحة، حين قال إن "نظام اللامركزية لم ينجح في الشرق الأوسط ولن ينجح في سوريا"، في إشارة رأى مراقبون أنها تعكس توجهًا أميركيًا نحو تفضيل حكم مركزي قوي يضمن استقرارًا سريعًا ويجنب تكرار أخطاء التجربة العراقية.

ويعتبر محللون أن هذا الموقف يعبر عن نهج إدارة ترامب الثانية، إضافة إلى مراعاة المصالح التركية الرافضة لأي شكل من الحكم الذاتي للأقليات.

قدّم الباحث في العلاقات الدولية فراس علاوي تفسيرًا موسعًا لتصريحات براك، مؤكدًا أن المقصود منها هو اللامركزية السياسية التي تشبه النظام الفيدرالي، معتبرًا أنها قد تفتح الباب أمام تقسيم سوريا بسبب هشاشة الوضع الراهن وتداخل البنية الديموغرافية.

وأوضح في حديث لموقع "الترا سوريا" أن اللامركزية الإدارية الموجودة أصلًا في سوريا يمكن أن تُسهم في توحيد الجغرافيا السورية، بخلاف اللامركزية السياسية التي يراها غير مناسبة تاريخيًا واقتصاديًا في ضوء التداخل السكاني وتكامل الموارد. كما اعتبر أن غياب حكومة مركزية تدير المرحلة الحالية يزيد من مخاطر الانزلاق نحو صدامات داخلية، مستشهدًا بالنموذج العراقي الذي لم ينجح في إدارة العلاقة بين المركز والأطراف.

ومع ذلك، أشار إلى أن تطبيق لامركزية سياسية محدودة قد يكون ممكنًا فقط تحت إشراف قوة مركزية تتولى إدارة الملفات السيادية كالجيش والعلاقات الخارجية والاقتصاد.

أما الكاتب والباحث د. باسل معراوي فرأى أن اللامركزية ليست شرطًا لازدهار الدول، مشيرًا إلى أن العديد من الدول الناجحة تعتمد أنظمة مركزية بالكامل. وشدّد على أن أي نموذج لامركزية يتطلب أولًا اعترافًا كاملًا بوحدة الدولة وسيادتها واحتكارها للسلطات السيادية، وهو ما يغيب حاليًا بسبب تعدد سلطات الأمر الواقع التي لا تملك شرعية انتخابية أو توافقًا وطنيًا.

وأضاف في حديث لـ "الترا سوريا" أن المرحلة الانتقالية في سوريا تحتاج إلى حكومة مركزية قوية قادرة على توحيد القرار، خصوصًا في حالات الطوارئ، مستشهدًا بأحداث الساحل السوري التي تطلبت تحركًا مركزيًا سريعًا لاحتواء الانقلاب.

ويرى معراوي أن تطبيق اللامركزية اليوم سيقود إلى نموذج دولة فاشلة طائفيًا يشبه ما حدث في العراق ولبنان، محذرًا من محاصصة قد تتستر خلف شعارات براقة لكنها تنتهي بتقسيم المجتمع إلى مكونات متناحرة. ويؤكد أن الحل يكمن في التشاركية الوطنية لا في تفتيت السلطة عبر دويلات محلية.

ويؤكد خبراء على أن اللامركزية السياسية غير مناسبة في المرحلة الحالية، في حين تبدو اللامركزية الإدارية خيارًا انتقاليًا واقعيًا، شرط أن تسبقها سلطة مركزية قوية قادرة على بسط الأمن وتوحيد مؤسسات الدولة. ويظل هذا الملف مفتوحًا على تطورات المشهد السياسي السوري، ولا سيما مع اقتراب مرحلة صياغة الدستور الجديد والاستعداد للانتخابات.

من جهته، اعتبر الباحث السياسي عبد الله الخير أن الولايات المتحدة تتخذ موقفًا صارمًا من رفض أي لامركزية سياسية أو فيدرالية في سوريا، مؤكدًا أن تصريحات باراك تعبر عن اتجاه استراتيجي لا مجرد رأي شخصي. ورأى الخير أن هذا الرفض قد يفتح الباب لعودة استبداد مركزي جديد، رغم أن واشنطن نفسها دعمت اللامركزية سابقًا عندما خدمت مصالحها في أماكن مثل إقليم كردستان العراق.

واعتبر أن سوريا قادرة على تطوير نموذج لامركزية إدارية وتنموية خاص بها، يستفيد من تجارب ناجحة نسبيًا مثل الإمارات والولايات المتحدة، مع الحفاظ على مركزية القرار السيادي.

وحدّد الخير التحديات الاقتصادية والأمنية التي قد تواجه هذا النموذج، مثل تفاوت توزيع الموارد وصعوبة دمج قوات سوريا الديمقراطية ومخاطر استغلال المناطق الضعيفة من قبل قوى متطرفة أو خارجية، لكنه طرح حلولًا عملية كتأسيس صندوق وطني لتوزيع الإيرادات ودمج قوات قسد ضمن الجيش بإشراف دولي مؤقت.

ويرى كثيرون أن هناك تعارضًا واضحًا بين الرؤية الأميركية الساعية إلى استقرار سريع عبر حكم مركزي قوي، وبين حاجة السوريين إلى نموذج حكم يُراعي تنوعهم الديموغرافي والاجتماعي.