اللجنة المعنية بملف أطفال المعتقلين: حصرنا إيداع 314 طفلًا في دور الرعاية خلال عهد الأسد

استعرضت لجنة التحقيق المعنية بمصير بنات وأبناء المعتقلات والمعتقلين والمخفيات والمخفيين قسرًا في عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد أحدث نتائج عملها، وذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد في مبنى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بدمشق، كاشفةً عن أرقام أولية تتعلق بالأطفال المودَعين في دور الرعاية، ومسارات البحث والتقصي القانونية والميدانية المتواصلة لإعادتهم إلى عائلاته، بحسب وكالة "سانا".

وأوضحت رئيسة اللجنة، الدكتورة رغداء زيدان، في بداية المؤتمر الصحفة أن "مهمة اللجنة الأساسية هي التقصي والبحث عن أطفال المعتقلين والمعتقلات والمغيبين والمغيبات قسرًا، الذين أودعوا في دور الرعاية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في عهد النظام البائد".

وأشارت الدكتورة زيدان إلى أن اللجنة استطاعت حصر 314 طفلًا ممن تم إيداعهم في دور الرعاية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية، مضيفة أن اللجنة تمكنت، بعد البحث، من الوصول إلى 150 طفلًا، وأنها تأكدت من وصولهم إلى عائلاتهم، لافتةً إلى عملها على التأكد من وصول 50 طفلًا آخرًا إلى أهلهم.

وتوقفت رئيسة لجنة التحقيق في حديثها عند محاور عمل اللجنة، والتي لخصتها بـ"جمع المعلومات والوثائق المتعلقة بالأطفال وإعداد استمارة لنضع بها معلومات من ذويهم"، بالإضافة إلى "إنشاء فريق تطوعي مهمته متابعة سجل الأطفال الذين تمت إعادتهم إلى عائلاتهم".

وأضافت الدكتورة زيدان أن اللجنة، تعمل بموازاة ذلك، على "جمع المعلومات عن دور الرعاية بين عامي 2011 و2024"، فضلًا عن "إعداد خطين ساخنين للتواصل مع الأهالي وجمع المعلومات منهم".

وختمت رئيسة لجنة التحقيق حديثها مؤكدة متابعتها "المسار القضائي وتقدم الاستشارات القانونية للأطفال الضحايا وذويهم"، وذلك من خلال "مناصرتهم سواء بالتواصل مع الجهات الدولية المعنية بالمفقودين، أو من خلال إنشاء صفحات التواصل الاجتماعي لذوي الأطفال المفقودين".

من جانبه، تطرق ممثل وزارة الداخلية في اللجنة سامر قربي إلى مسار العمل القانوني، موضحًا أن اللجنة تعمل على "دعم ذوي الأطفال المخفيين قسريًا، من خلال توكيل محامين وتقديم استشارات قانونية"، ومؤكدًا في الوقت نفسه عدم وجود أي علاقة بين لجنة التحقيق والقضاء.

ووصف قربي الملفات التي حصلت عليها اللجنة بأنها "معقّدة تحتاج إلى بحث دقيق"، لافتًا إلى أنه على هذا الأساس يجري العمل على "تشكيل فرق تعمل على فرز وأرشفة المعلومات تمهيدًا لتحليلها، وستكون هناك فرق ميدانية من أجل متابعة الأطفال".

أما المدير الوطني لـ"قرى الأطفال" (SOS) فاتح العباسي، فقد أشار في سياق حديثه إلى تشكيل "لجنة لتحري وتدقيق الوثائق المتاحة بالأرشيف"، مضيفًا أنه جرى "حصر 140 حالة تم إيداعهم قسرًا لدى قرى الأطفال في سوريا"، بالإضافة إلى تمكن اللجنة من تتبع 106 حالات، مؤكدًا مواصلة اللجنة عملها على "التقصي والتحقق من البيانات بكل جدية".

وسبق أن كشف تحقيق استقصائي من إعداد موقع "Lighthouse Reports"، بالتعاون مع مجموعة وسائل إعلام محلية وغربية، أن نظام الأسد استخدم الأطفال كورقة ابتزاز سياسي، حيث انتزعت أجهزته الأمنية مئات القاصرين من عائلات المعارضين وأخفتهم في دور أيتام تديرها جهات محلية ودولية، أبرزها منظمة "قرى الأطفال SOS"، حيثُ استند التحقيق إلى آلاف الوثائق المسربة وأكثر من 100 مقابلة مع عائلات وموظفين ومبلغين عن المخالفات.

وأشار التحقيق الاستقصائي إلى أنه بعد سقوط نظام الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024، راجع الصحفيون آلاف الوثائق المسربة والمجمعة، التي تحمل أسماء أكثر من 300 طفل احتجزتهم المخابرات السورية في دور الأيتام، بعضهم لسنوات.

وقد أظهر تحليل هذه السجلات أن العديد منهم كانوا لا يزالون صغارًا عند انتزاعهم من عائلاتهم، وأن العديد منهم كانوا حديثي الولادة، كما كشفت الملفات عن تنسيق منهجي بين أجهزة الاستخبارات والوزارات الحكومية ودور الأيتام السورية والدولية.

وأضاف التحقيق أن الصحفيين وجدوا أدلة على سجلات مفقودة وربما مزورة، تشير إلى أن العدد الفعلي للأطفال الذين اختفوا في دور الأيتام أعلى بكثير على الأرجح، لافتًا إلى بعض الأطفال سجلوا زورًا كأيتام مهجورين؛ بينما أُطلقت أسماء جديدة على آخرين، في الوقت الذي لا تزال العائلات تبحث عن ما لا يقل عن 3700 طفل فُقدوا في عهد الأسد.