المؤسسة العامة للكهرباء توضح أهداف التعرفة الجديدة: ليست إلغاءً للدعم

أكدت المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء أن رفع أسعار الكهرباء الذي تم تطبيقه مؤخرًا لا يعني إلغاء الدعم بالكامل، مشيرةً إلى أن التعرفة الجديدة تهدف إلى تحقيق توازن مالي يضمن استمرار الخدمة وتحسين التوليد.

وأوضح مدير المؤسسة، المهندس خالد أبو دي، أن الشريحة الأولى من الاستهلاك المنزلي (حتى 300 كيلو واط ساعي) لا تزال مدعومة بنسبة 60%، حيث سيُحتسب الكيلو واط الواحد فيها بـ 600 ليرة سورية، وهي شريحة تشمل "أغلب الأسر السورية".

وبيّن أبو دي أن الاستهلاك الذي يتجاوز حد الـ 300 كيلو واط ساعي سينتقل إلى الشريحة الثانية، حيث سيكون سعر الكيلو واط 1400 ليرة، موضحًا أن هذا التحديد بُني على "معدل وسطي لاستهلاك الأسر خلال دورة شهرين".

وأضاف أن أسعار الكهرباء للقطاع الصناعي لم تشهد أي تغيير منذ بداية العام، حيث تم تثبيتها عند 15 سنتًا للكيلو واط ساعي، ما يعادل تقريبًا كلفة الإنتاج الحالية، مع استمرار إعفاء الصناعيين من الرسوم السابقة البالغة 21.5%.

ولفت  إلى أن "الأسعار القديمة كانت مصطنعة ولا تعكس التكلفة الحقيقية للإنتاج"، مؤكدًا أن الزيادة الحالية "ما تزال ضمن إطار الدعم الحكومي"، ووصف التعرفة الجديدة بأنها "خطوة نحو تحقيق التوازن بين التكلفة والخدمة".

وأكد أن الهدف من رفع التعرفة ليس تحقيق ربح، بل "تأمين الموارد اللازمة لاستمرار التوليد وتحسين الخدمة"، من خلال توفير إيرادات ضرورية لشراء مواد توليد الطاقة مثل الغاز والفيول، التي لا يكفي الإنتاج المحلي منها لتغطية الاحتياجات.

وكشف أبو دي أن كمية التوليد الحالية تبلغ 2200 ميغاواط فقط، فيما تسعى المؤسسة لرفعها إلى 3800 ميغاواط خلال الفترة المقبلة.

في سياق متصل، كشف أبو دي عن أن المؤسسة بدأت إجراءات مناقصة لاستجرار عدادات ذكية مسبقة الدفع، متوقعًا أن تستغرق مرحلة التوريد 4 أشهر بعد توقيع العقد، لتبدأ بعدها عملية التركيب على مراحل تمتد من 3 إلى 4 سنوات وتشمل جميع المحافظات.

وأوضح أن هذه العدادات ستسهم في "الحد من الفاقد الكهربائي" وتمكن المشترك من متابعة استهلاكه بدقة، كما ستقلل الحاجة لقراءة المؤشرات الميدانية.

وبخصوص المشتركين الذين لا يملكون عدادات، والبالغ عددهم نحو 1.2 مليون مشترك (20% من إجمالي المشتركين)، أفاد بأن لجانًا ميدانية متخصصة ستقوم بتقدير استهلاكهم بناء على معايير تشمل عدد أفراد الأسرة ومساحة السكن وعدد الأجهزة الكهربائية وساعات التغذية الفعلية في كل منطقة.

وأكد أبو دي أن التعرفة الجديدة تُطبّق اعتبارًا من 1 تشرين الثاني/أكتوبر الحالي، بينما ستُحتسب القراءات السابقة على أساس التعرفة القديمة.

وأشار إلى أن المؤسسة ستزيد عدد مؤشري العدادات، كما ستتيح للمشتركين قراءة العداد وإدخال البيانات عبر تطبيق إلكتروني جديد.