المركزية الاقتصادية في سوريا.. كيف نستفيد من إيجابياتها ونتجنّب سلبياتها؟

تشير المركزية الاقتصادية إلى تركيز صنع القرار الاقتصادي، وتخصيص الموارد، والسيطرة على الإنتاج والتوزيع والاستثمار في أيدي سلطة مركزية، عادةً ما تكون الدولة أو مجموعة صغيرة من النخب. وغالبًا ما تتضمن ملكية الدولة للصناعات الرئيسية، والتخطيط المركزي، والسياسات التي تُعطي الأولوية للمصالح الوطنية أو مصالح النظام على المبادرات المحلية أو الخاصة. وقد يتجلى ذلك في تأميم الشركات، وضوابط الأسعار، والدعم الحكومي، والسيطرة الاحتكارية على الموارد، مثل النفط والغاز والزراعة.

فكيف تم ربط هذه المركزية الاقتصادية مع المركزية السياسية في سوريا قبل وبعد سقوط الأسد، وما هي إيجابيات وسلبيات تطبيق هذه المركزية؟ وهل هناك من حلول لتطبيقها الآمن في الحالة السورية؟

علاقة المركزية السياسية مع المركزية الاقتصادية

ترتبط المركزية الاقتصادية ارتباطًا وثيقًا بالمركزية السياسية، حيث تتركز السلطة السياسية في يد سلطة مركزية، مثل حاكم واحد، أو حزب، أو مؤسسة حكومية. تُوفر المركزية الاقتصادية للدولة الموارد والسيطرة على الثروة، والتي يمكن استخدامها لترسيخ السلطة السياسية، ومكافأة الموالين، وقمع المعارضة. وبالمقابل، تُمكّن المركزية السياسية الدولة من فرض سياساتها الاقتصادية دون مقاومة تُذكر.

ويُمكن للنظام المركزي سياسيًا أن يُملي سياسات اقتصادية، مثل تأميم الصناعات أو توجيه الاستثمارات، للحفاظ على سلطته. وتُقلل المركزية الاقتصادية، بدورها، من الاستقلال المالي للمناطق أو الأفراد، مما يُعزز السيطرة السياسية.

تُمكّن المركزية من التخطيط الاقتصادي الموحد، مما يسمح للحكومات بتحديد أولويات المشاريع الوطنية، مثل البنية التحتية أو التصنيع، مما يضمن كفاءة تخصيص الموارد

إن المركزية المُفرطة في كلا المجالين يُمكن أن تُؤدي إلى انعدام الكفاءة والفساد والسخط الإقليمي، حيث غالبًا ما تُهمّش الاحتياجات المحلية. ومع ذلك، قد تُكافح الأنظمة السياسية اللامركزية للحفاظ على سياسات اقتصادية متماسكة، مما يؤدي إلى التشرذم.

المركزية الاقتصادية في سوريا قبل سقوط الأسد

 سيطر بشار الأسد على الحكم في سوريا في الفترة (2000-2024)، حيث شهدت سوريا نظامًا اقتصاديًا شديد المركزية مُتشابكًا مع بنيتها السياسية الاستبدادية. وكان الاقتصاد السوري خاضعًا لسيطرة الشركات المملوكة للدولة، خاصة في قطاعات النفط والغاز والزراعة. وسيطر النظام على قطاعات رئيسية من خلال كيانات، مثل الشركة السورية للنفط، ومؤسسات الإسكان والإنشاءات العسكرية، بالإضافة إلى المؤسسة العامة للسكك الحديدية وغيرها. كما احتكر التجارة الخارجية والخدمات المصرفية والصناعات الرئيسية، وكان نشاط القطاع الخاص محدودًا، وغالبًا ما تطلب علاقات خاصة بالنظام، مما أدى إلى نشوء نظام رأسمالي قائم على المحسوبية.

كذلك سيطرت عائلة الأسد والنخب الموالية لها، بما في ذلك عائلة مخلوف والأخرس وغيرها، على قطاعات مربحة مثل الاتصالات "سيريتل" والعديد من الصناعات التحويلية. وفي مرحلة لاحقة استُخدمت هذه الموارد الاقتصادية الكبيرة لتمويل الأجهزة الأمنية وشبكات المحسوبية والميليشيات الموالية، مما عزز المركزية السياسية.

وقد خلقت هذه المركزية الاقتصادية تفاوتات مناطقية كبيرة، مما أدى لاحقًا إلى تأجيج الاضطرابات. وفي ما بعد العام 2011 تكثفت المركزية الاقتصادية مع اعتماد النظام على حلفاء مثل روسيا وإيران للسيطرة على الموارد، مثل حقول النفط، وفرض الحصار على مناطق المعارضة، مستخدمًا التجويع كتكتيك. وعززت العقوبات قبضة النظام على السوق السوداء والتجارة غير المشروعة، مثل الكبتاغون.

المركزية الاقتصادية في سوريا بعد سقوط الأسد

وبعد انهيار نظام الأسد في كانون الأول/ديسمبر 2024، وصعود حكومة أحمد الشرع المؤقتة، استمرت المركزية الاقتصادية في سوريا، أو على الأقل لم يظهر ما يشير إلى التراجع عنها، فقد ورثت الحكومة المؤقتة اقتصادًا مزقته الحرب بهياكل مركزية. ويقول مراقبون إن "هيئة تحرير الشام"، وهي الهيكل الأكثر تنظيمًا في التحالف الذي أوصل الشرع إلى الحكم، حافظت على سيطرتها على الموارد الرئيسية، مثل بعض حقول النفط والبنية التحتية الحيوية مثل الموانئ والمعابر الحدودية. وأشارت صحيفة "فايننشال تايمز" في تموز/يوليو الماضي إلى أن نظام الشرع ركز على صنع القرار الاقتصادي لتمويل إعادة الإعمار والحفاظ على الاستقرار، وتوجيه الإيرادات عبر المؤسسات التي تتخذ من دمشق مقرًا لها.

كما عززت الحكومة الانتقالية قوتها الاقتصادية من خلال السيطرة على طرق التجارة وفرض الضرائب في المناطق الخاضعة لنفوذها، وهي ممارسة متجذّرة في نموذج حكم "الهيئة" في إدلب. حيث أفاد موقع "المونيتور" بأن "السياسات الاقتصادية لهيئة تحرير الشام تعطي الأولوية لجهود إعادة الإعمار في المناطق الموالية للنظام الجديد، مما يعكس نهج الأسد، لكن بصبغة أيديولوجية إسلامية. على سبيل المثال، وجهت الحكومة المؤقتة عائدات النفط لتمويل الميليشيات والهيئات الإدارية المتحالفة مع هيئة تحرير الشام".

ويمكن القول إن العقوبات الغربية، والتي رُفعت جزئيًا في تموز/يوليو الماضي، والضغوط والتحديات الإقليمية، من إسرائيل خاصة، تساهم في الإبقاء على التوجه نحو المركزية الاقتصادية. وذكرت صحيفة "فايننشيال تايمز" أن حكومة الشرع تفاوضت مع الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية لمركزية صادرات النفط والغاز لتأمين أموال إعادة الإعمار.

أما الجديد في عهد النظام الجديد فكان التحول نحو البراغماتية، وعلى عكس محسوبية الأسد الصارمة، سعى نظام الشرع إلى جذب الاستثمار الأجنبي ومشاركة القطاع الخاص. ومع ذلك، لا تزال القوة الاقتصادية متركزة في الهيئات الموالية بشدة للحكومة الجديدة، مما يثير مخاوف بشأن المحسوبية، وهذا يشير إلى استمرار السيطرة المركزية، وإن كان ذلك بواجهة أكثر براغماتية لجذب الدعم الدولي.

إيجابيات وسلبيات المركزية الاقتصادية في المرحلة الانتقالية

تُمكّن المركزية من التخطيط الاقتصادي الموحد، مما يسمح للحكومات بتحديد أولويات المشاريع الوطنية، مثل البنية التحتية أو التصنيع، مما يضمن كفاءة تخصيص الموارد.

كما يمكن للسلطة المركزية تحقيق استقرار الأسواق من خلال ضوابط الأسعار، أو الدعم، أو السياسات النقدية، مما يُقلل من التقلبات في القطاعات الحيوية مثل الغذاء والطاقة.

ويمكن للأنظمة المركزية حشد الموارد بسرعة أثناء الأزمات، مثل الحروب أو الكوارث الطبيعية، من خلال توجيه الأموال والإمدادات إلى حيث تشتد الحاجة إليها. ويمكن للرقابة المركزية على الصناعات أن تُبسط الإنتاج وتُخفض التكاليف، لا سيما في القطاعات كثيفة الموارد، مثل الطاقة أو النقل. ويُقلل توحيد السياسات الاقتصادية بين المناطق من التفاوت في اللوائح، مما يُعزز التماسك الوطني واستراتيجيات النمو المتسقة.

وفي مقابل هذه الإيجابيات، هناك الكثير من السلبيات نذكر منها: عدم الكفاءة والبيروقراطية، فغالبًا ما تؤدي عملية صنع القرار المركزية إلى بطء وجمود العمليات، مع افتقار البيروقراطيين إلى المعرفة المحلية، مما يؤدي إلى سوء تخصيص الموارد أو تأخيرها. ويمكن أن يؤدي تركيز السلطة الاقتصادية إلى تعزيز الفساد، حيث تحتكر النخب أو الموالون الموارد، مما يخنق المنافسة والابتكار.

كما تميل المركزية إلى إعطاء الأولوية للعاصمة أو المناطق المفضلة، مما يهمش المناطق الأطراف ويفاقم التفاوتات. وقد لا تتناسب السياسات الموحدة مع الاحتياجات المحلية المتنوعة، مما يقلل من القدرة على التكيف مع الظروف الاقتصادية الإقليمية أو الاختلافات الثقافية. وغالبًا ما يعزز التحكم الاقتصادي المركزية السياسية، مما يُمكّن الأنظمة من قمع المعارضة من خلال السيطرة على الثروة والموارد.

وبينما تُوفر المركزية الاقتصادية تنميةً واستقرارًا مُنسّقين، لكنها تُخاطر بعدم الكفاءة والفساد والإهمال الإقليمي، مما يُعزز الاستبداد السياسي في كثير من الأحيان.

ويرى الخبير الاقتصادي، جوزيف ستيغليتز، أنه في حالات اقتصادات ما بعد الصراع أو الاقتصادات الانتقالية مثل سوريا: "أن المركزية يُمكنها تبسيط تخصيص الموارد في الاقتصادات المُتضررة من الأزمات، مما يُمكّن الحكومات من إعطاء الأولوية للقطاعات الحيوية كالبنية التحتية أو الطاقة. ويُمكن للرقابة المركزية حشد الأموال بسرعة للمشاريع واسعة النطاق، كما حدث في إعادة الإعمار الأوروبية بعد الحرب العالمية الثانية".

ويوافقه الرأي، بول كروغمان، الذي يرى أن السياسات النقدية والمالية المركزية يُمكنها تحقيق الاستقرار في الاقتصادات التي تواجه التقلبات، من خلال إدارة العملة المُوحدة أو الدعم للسيطرة على أسعار السلع الأساسية كالغذاء والوقود.

ويُشير، داني رودريك،  إلى أن المركزية يُمكن أن تُمثل جبهة مُوحدة لجذب رأس المال الأجنبي من خلال تبسيط المفاوضات مع الجهات المانحة أو المستثمرين الدوليين. 

وعلى النقيض من هؤلاء، يحذر توماس بيكيتي وآخرون من أن المركزية غالبًا ما تؤدي إلى انعدام الكفاءة البيروقراطية والمحسوبية، حيث تستولي النخب على الموارد، مما يُعيق المنافسة والابتكار؛ وهذا أمرٌ محفوفٌ بالمخاطر بشكل خاص في البيئات المؤسسية الضعيفة.

كذلك يؤكد، أمارتيا سين، أن السياسات المركزية قد تُهمل المناطق المهمشة، مما يُفاقم انعدام المساواة ويُؤجج الاضطرابات، نظرًا لتجاهل الاحتياجات المحلية.

وكان عالم الاقتصاد والحائز على جائزة نوبل، ميلتون فريدمان، قد انتقد السياسات الاقتصادية المركزية لتشويهها مؤشرات الأسعار وتثبيط نمو القطاع الخاص، مما يؤدي إلى ركود اقتصادي طويل الأمد. بينما سلط، دارون أسيموغلو، الضوء على أن المركزية الاقتصادية غالبًا ما تُعزز الاستبداد السياسي، حيث تستخدم الأنظمة السيطرة على الموارد لقمع المعارضة، وهو أمرٌ يُثير القلق في الدول التي تمر بمرحلة ما بعد الصراع وتعاني من ضعف الحكم.

كذلك، حذر الخبير الاقتصادي السوري، إبراهيم قوشجي، من أن النموذج الاقتصادي المركزي في سوريا، الموروث من عهد الأسد، معرض لخطر الانهيار ما لم يتحول نحو إصلاحات قائمة على السوق. وانتقد هيمنة الاحتكارات الصناعية الخاضعة لسيطرة "هيئة تحرير الشام"، والتي لا تزال تُركز السلطة الاقتصادية في دمشق. 

وفي السياق ذاته، نبّه الخبير الاقتصادي السوري، جورج خزام، من التكلفة البشرية للمركزية، مُشيرًا إلى أن هيمنة القطاع العام المركزية أدت إلى البطالة وفجوة في المهارات بين العمال، وأن زيادات الأجور المركزية التي أقرتها الحكومة المؤقتة، مثل زيادة رواتب القطاع العام بنسبة 400%، غير كافية دون خلق فرص عمل لامركزية.

ويرى أستاذ الاقتصاد السوري في كلية هامبشاير، عمر ضاحي، أن الاقتصاد المركزي السوري، الذي تفاقم بفعل العقوبات، قد أدى إلى تفريغ مؤسسات الدولة من محتواها وخفض عائدات الضرائب من 11% إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي بين عامي 2011-2021، مضيفًا أن المركزية عائق أمام التعافي ما لم تقترن بسياسات محلية.

ما هي الحلول؟

ينظر كبار الاقتصاديين عمومًا إلى المركزية الاقتصادية على أنها سلاح ذو حدين: فهي مفيدة للتعافي والاستقرار المنسقين، لكنها عرضة لانعدام الكفاءة والفساد والإهمال الإقليمي. في سياق سوريا 2025، يرى الكثير من الخبراء أن النهج المركزي للحكومة المؤقتة يُسهم في ترسيخ عدم المساواة وتأجيج الاضطرابات. ويدعو هؤلاء لتطبيق سياسات حكومية تُوازن بين الرقابة المركزية والاستقلال الاقتصادي الإقليمي، مما يُعزز المنافسة والمرونة لمنع المزيد من التوترات الطائفية. 

كما يوصون بتطوير برامج تدريبية مُصممة خصيصًا ودعم المشاريع الصغيرة في المناطق التي عانت مطولًا من التهميش لتحقيق اللامركزية في الفرص الاقتصادية وتعزيز فرص العمل. وشددوا على أهمية التركيز على إحياء الزراعة والصناعات الأساسية، مثل المنسوجات، من خلال التنسيق المركزي مع التنفيذ المحلي لضمان الأمن الغذائي والسكني، مع السعي للحصول على رأس مال أجنبي لتكملة الجهود المحلية.

ولابد من حوكمة اقتصادية شاملة من خلال عمليات تدقيق مؤسسية ومشاركة واسعة النطاق، والحد من السيطرة المركزية، لأن السيطرة المركزية للحكومة المؤقتة على النفط وطرق التجارة ضرورة قصيرة الأجل، لكنها تُشكل خطرًا طويل الأجل بسبب عدم الكفاءة. وعلى الحكومة تنفيذ إصلاحات لتحقيق اللامركزية في تقديم الخدمات، مثل الكهرباء والمياه، وتشجيع الاستثمار الأجنبي لإعادة بناء اقتصادات المناطق. 

إن لامركزية الفرص الاقتصادية في مناطق سورية عديدة، ودعم المؤسسات والبنية التحتية المحلية، تُعد عاملًا مهمًا للحد من الاضطرابات وتشجيع عودة اللاجئين إلى مناطقهم، ودفع عجلة إعادة الإعمار والاستقرار على كامل التراب السوري.