المركزي السوري: تحسّن في المؤشرات التضخمية بعد تعديل سعر الصرف

أعلن مصرف سوريا المركزي عن تراجع ملحوظ في معدل التضخم خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى تحسّن في المؤشرات الاقتصادية بعد سقوط نظام الأسد. وأعاد المصرف هذا التراجع إلى انخفاض الضغوط التضخمية نتيجة تحسن سعر الصرف، وزيادة المعروض من السلع المحلية.

وقال المصرف المركزي في نشرته مؤشرات التضخم لشهر شباط/فبراير الماضي، إن معدل التضخم العام المحسوب في سوريا للفترة من شهر آذار/مارس 2024 لغاية شهر شباط/فبراير 2025 انخفض بنسبة 36.8%، لافتًا إلى أنه أدنى من المعدل 120.6% المحسوب خلال الفترة السابقة ذاتها.

وأعاد المصرف المركزي في تقريره استمرار ارتفاع الأسعار إلى "الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع التكلفة"، الأمر الذي تسبب بـ"تراجع الطلب المحلي على مكونات سلة السلع الأساسية للمستهلك بسبب انخفاض الدخل الحقيقي"، وهو ما أدى إلى "تراجع كبير في القدرة الشرائية لتأمين المواد والاحتياجات اليومية مع انخفاض حركة المبيعات".

وبحسب التقرير، فإن ‌‏معدل التضخم ‏السنوي لشهر شباط/فبراير الماضي بلغ -15.2%، مضيفًا أن ذلك أدنى بكثير ‏من المعدل 109.5%، المسجل خلال الفترة ذاتها من عام 2024. 

كما لفت إلى أن معدل التضخم الشهري لشهر شباط/فبراير الماضي، بلغ -8.0%، وهو أعلى من المعدل -9.3%، المسجل في كانون الثاني/يناير الماضي.

وبحسب المصرف المركزي، يرجع ذلك إلى تحسن سعر الصرف عقب سقوط نظام الأسد، مضيفًا أنه جاء مدفوعًا بزيادة كبيرة في العرض من السلع والمواد المحلية، والذي أدى إلى "تراجع جوهري في الضغوط التضخمية".

وكان المصرف المركزي قد خفض سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأميركي إلى 12 ليرة للدولار الواحد، بعد أن بلغ 13,200 ليرة سورية، فيما حُدد سعر صرف اليورو عند 12,976.80 ليرة. ويُعد هذا التعديل الثاني الذي يجريه المصرف المركزي منذ سقوط نظام الأسد في الثامن من كانون الأول/ديسمبر 2024.