النمسا تعيد فتح ملف جنسية لاجئ سوري بعد سنوات من إدانته بالانتماء لتنظيم متشدد

أعادت المحكمة الدستورية النمساوية فتح ملف طلب تجنيس لاجئ سوري أُدين سابقًا بالانتماء إلى تنظيم صنّفته السلطات منظمة إرهابية، بعدما ألغت قرارًا قضائيًا رفض منحه الجنسية النمساوية، معتبرة أن حيثيات الرفض لم تكن معللة بما يكفي من الناحية القانونية، بحسب ما أفاد موقع "إكسبرس" النمساوي.

وأشار الموقع إلى أن وثائق القرار الصادر عن المحكمة الدستورية النمساوية أظهرت أن القضية تتعلق بسوري يقيم في النمسا منذ عام 2014 بصفة لاجئ معترف به، وكان قد تقدم عام 2024 بطلب للحصول على الجنسية النمساوية، إلا أن السلطات المختصة في ولاية شتايرمارك رفضت الطلب، وهو ما أيدته لاحقًا محكمة الولاية الإدارية.

ووفقًا لتقرير "إكسبرس"، ألغت المحكمة الدستورية قرار الرفض وأعادت الملف إلى محكمة الولاية الإدارية لإعادة النظر فيه، مؤكدة أن ذلك لا يعني بالضرورة وجوب منح الجنسية لصاحب الطلب، بل يقتصر على ضرورة إعادة تقييم القضية وفق أسس قانونية أكثر وضوحًا.

وأضاف الموقع النمساوي أن خلفية الملف تعود إلى حكم قضائي نهائي صدر عام 2016 بحق السوري، بعدما أدانته محكمة جزائية بالانتماء إلى تنظيم "لواء التوحيد" في إدلب. وبحسب الوقائع الواردة في قرار المحكمة الدستورية، فقد ثبت انضمامه إلى التنظيم بصفة مقاتل، وتلقيه تدريبًا على استخدام الأسلحة النارية، ومشاركته في إنتاج مواد دعائية وعمليات عسكرية.

وخلصت المحكمة الجزائية آنذاك إلى أن هدف التنظيم كان إقامة خلافة إسلامية متشددة في سوريا وفق أحكام الشريعة الإسلامية، قبل أن تحكم على المتهم بالسجن لمدة 30 شهرًا، أُفرج عنه بعدها بشكل مشروط عقب قضائه 15 شهرًا من العقوبة، بحسب التقرير ذاته.

وأوضح الموقع النمساوي أنه خلال إجراءات النظر في طلب الجنسية، استندت السلطات إلى مذكرة صادرة عام 2024 عن مكتب حماية الدولة ومكافحة التطرف في ولاية شتايرمارك، اعتبرت أن الإدانة السابقة في قضية الإرهاب وسلوك الرجل اللاحق لا يستبعدان استمرار وجود خطر أمني محتمل منه.

ووفقًا للتقرير ذاته، أشارت المذكرة إلى حظر حمل السلاح المفروض عليه منذ عام 2016، كما ذكرت أنه لم يتعاون مع برامج إزالة التطرف الرسمية، إذ اكتفى بالتواصل عبر محاميه ورفض المشاركة المباشرة في مشروع "NEUSTART KOMPASS" المخصص لإعادة التأهيل ومكافحة التطرف.

كما استندت الأجهزة الأمنية إلى وقائع أخرى، من بينها إفادات أشارت إلى رفضه مصافحة موظفة بسبب كونها امرأة، إضافة إلى مشكلات سابقة في بيئة العمل مع زميلات له، فضلًا عن حادثة خلاف مع صديقته السابقة عام 2023 انتهت من دون تسجيل أي مخالفة جنائية أو إدارية.

وبحسب "إكسبرس"، تضمنت المذكرة كذلك الإشارة إلى تحقيق سابق فُتح بحقه بسبب نشر صورة لأدولف هتلر في مجموعة عبر تطبيق "واتساب"، إلا أن النيابة العامة قررت حفظ الملف وعدم المضي في الملاحقة.

وأشار الموقع النمساوي إلى أنه رغم هذه المعطيات، رأت المحكمة الدستورية أن محكمة الولاية الإدارية لم توضح بصورة كافية الأسباب التي تجعل الإدانة السابقة وحظر السلاح والمخالفات الإدارية مبررًا لاستمرار التقييم الأمني السلبي في الوقت الراهن، كما اعتبرت أنها لم تعالج بالشكل الكافي التناقضات القائمة بين استنتاجاتها وبين ما ورد في تقرير جهاز حماية الدولة.

وختم الموقع النمساوي تقريره بالإشارة إلى أنه بناء على ذلك، قررت المحكمة الدستورية إلغاء قرار الرفض وإعادة الملف إلى محكمة الولاية الإدارية في شتايرمارك لإجراء مراجعة جديدة واتخاذ قرار جديد بشأن طلب التجنيس.