انضمام سوريا لاتفاقية "منع الجرائم ضد الإنسانية" وانعكاسه على مسار العدالة الانتقالية

انتخبت الجمهورية العربية السورية بالتزكية نائبًا لرئيس مكتب اللجنة التحضيرية الأولى لمؤتمر الأمم المتحدة للمفوضين المعني باتفاقية منع الجرائم ضد الإنسانية والمعاقبة عليها، في خطوة تمثل نقلة نوعية في الاستراتيجية الدبلوماسية السورية، ما يتيح الفرصة لتقييم انتهاكات الماضي، ومساءلة مرتكبيها.

ماهية الجرائم ضد الإنسانية

وتعرَّف الجرائم ضد الإنسانية وفقًا لما قاله الحقوقي علي المليجي لـ "الترا سوريا" بأنها أفعال جسيمة، تُرتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجّه ضد سكان مدنيين، مع العلم بوقوع هذا الهجوم، وقد ورد التعريف الأكثر اعتمادًا في المادة 7 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ومن أبرز الأفعال الداخلة في هذا الوصف القتل العمد، الإبادة، السجن أو الحرمان الشديد من الحرية، التعذيب، الاغتصاب والعنف الجنسي، الاختفاء القسري، الاضطهاد لأسباب سياسية أو دينية أو عرقية، الأفعال اللاإنسانية الأخرى التي تسبب معاناة شديدة.

ماذا تعني اتفاقية منع الجرائم ضد الإنسانية؟

وحول ماهية الاتفاقية، يوضح المليجي أن المقصود هو مشروع اتفاقية دولية، لا تزال قيد التطوير في إطار لجنة القانون الدولي والأمم المتحدة، تهدف إلى سد الفراغ القانوني الموجود حاليًا، إذ لا توجد اتفاقية مستقلة شاملة للجرائم ضد الإنسانية، كما هو الحال مع الإبادة الجماعية.

في سياق متصل قال عضو مجلس فرع نقابة المحامين في حمص المحامي عمار عز الدين لـ "الترا سوريا"، إن الجمعية العامة للأمم المتحدة، قامت باعتماد القرار رقم 122/ 79 في ديسمبر/كانون الأول 2024، والذي ينصُّ على البدء في المفاوضات الرسمية، بشأن اتفاقية لمنع الجرائم ضد الإنسانية والمعاقبة عليها وفق القانون الجنائي الدولي.

وأضاف عز الدين أن من شأن هذه المعاهدة، عند إقرارها واعتمادها، أن تعزز إطار العدالة للضحايا من خلال توفير أدوات جديدة، وتمكين الدول بشكل أفضل من التعاون مع بعضها البعض في مكافحة الإفلات من العقاب عن الجرائم ضد الإنسانية، كما يجب أن تشمل الاتفاقية المستقبلية، بشأن منع الجرائم ضد الإنسانية والمعاقبة عليها، توفير حماية قوية لحقوق الضحايا والناجين؛ وتحقيق العدالة في قضايا النوع الاجتماعي والإقرار بشكل فعَّال بالجرائم ضد الإنسانية المُرتكبة ضد الأطفال؛ ورفض المحاولات الرامية إلى إضعاف فعالية الاتفاقية وأثرها في المحاسبة والمساءلة من خلال القيود الإجرائية أو غيرها.

ويُعد منع الجرائم ضد الإنسانية أحد الالتزامين الشاملين، إلى جانب المعاقبة، اللذين تسعى الاتفاقية المستقبلية إلى تحديدهما، وهو أحد الجوانب المهمة التي ستتجاوز فيها هذه الاتفاقية حدود نظام روما الأساسي، حيث إن الالتزام العام بالمنع، هو أحد الالتزامات العامة الأخرى للدول التي يوردها مشروع المادة 3، كما سيُفرض على الدول أن تبذل ما في وسعها؛ لمنع ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية، ما يعني بذل العناية الواجبة عندما تملك القدرة على أن تؤثر فعليًا في تصرفات الأشخاص، الذين يُحتمل أن يرتكبوا إحدى الجرائم ضد الإنسانية أو ارتكبوها بالفعل.

ويحدد مشروع المادة 4 بدوره، إجراءات معينة غير حصرية، وتتمثل في إجراءات تشريعية أو إدارية أو قضائية فعَّالة، أو أية إجراءات مناسبة أخرى حسب الفقرة أ، والتعاون مع الدول الأخرى والمنظمات الحكومية الدولية المعنية، وحسب الاقتضاء مع أي منظمات أخرى وفق الفقرة ب، وهذا يتطلب شرطًا أساسيًا، يتمثل في الموافقة على تسليم المجرمين، ويعد هذا المبدأ مكملًا لمبدأ المحاسبة والمساءلة؛ لترسيخ قاعدة عدم الإفلات من العقاب، وهي من أهم ضمانات عدم تكرار الانتهاكات.

متطلبات تفعيل الاتفاقية في الحالة السورية

وعن معنى انضمام سوريا قانونيًا للاتفاقية، قال المليجي إن ذلك يشكل اعترافًا رسميًا من  الدولة، بأن الجرائم ضد الإنسانية جرائم دولية قائمة بذاتها، وقبولا بتحمّل مسؤولية قانونية دولية عن منع وقوعها، والتحقيق فيها ومعاقبة مرتكبيها، ولا يمكنها بعد الانضمام التذرع بالسيادة أو بالقانون الداخلي أو بالأوامر العليا لتبرير الإفلات من العقاب.

ووفقا للمليجي يتطلب تفعيل الانضمام للاتفاقية تشريعيًا، قيام الحكومة السورية بتعديل قانون العقوبات عن طريق إدراج فصل خاص بالجرائم ضد الإنسانية، وإلغاء النصوص التي تسمح بالإفلات من العقاب، بالاضافة لإلغاء أو تعديل قوانين الحصانة (الأمن، الجيش)، أما قضائيًا فيجب ضمان استقلال القضاء فعليًا، وإنشاء نيابات أو دوائر متخصصة، بالإضافة لتمكين القضاء من محاكمة كبار المسؤولين لا فقط المنفذين.

وعلى صعيد المؤسسات، يتوجب على الحكومة، فتح الأرشيف وحماية الشهود، وضمان حق الضحايا في الجبر والتعويض، مؤكدًا أن تجاوز أي من هذه الخطوات، يجعل الانضمام للاتفاقية إجراء شكليًا تجميليًا لا أكثر.

انعكاس الاتفاقية على مسار العدالة الانتقالية

حول انعكاس الانضمام للاتفاقية على مسار العدالة الانتقالية، يوضح عز الدين، أنها أداة قوية في تحقيق العدالة الانتقالية والمساءلة، خارج مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية؛ لتعزيز مبدأ عدم الإفلات من العقاب، وتحقيق العدالة للضحايا، حيث تشدد الاتفاقية على  الالتزامات الأساسية، والتي تتمثل في:

1- الالتزام بالتجريم عبر إدراج الجرائم ضد الإنسانية في القانون الجزائي الوطني، بصياغة متوافقة مع التعريف الدولي، وإدراجها كجرائم مستقلة ضمن التشريعات الوطنية.

2- الالتزام بالمنع من خلال اتخاذ تدابير تشريعية وإدارية وقضائية، تمنع وقوع الجرائم، وتضبط عمل الأجهزة الأمنية والعسكرية.

3- الالتزام بالملاحقة أو التسليم عبر محاكمة المشتبه بهم محليًا أو تسليمهم لدولة أخرى مختصة.

4- عدم إخضاع هذه الجرائم  للتقادم، فالجرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم.

5- التعاون الدولي للحد من هذه الجرائم، عبر المساعدة القضائية، وتبادل الأدلة، وتسليم المتهمين.

6- الالتزام بالولاية القضائية الإقليمية والشخصية (الجاني أو الضحية)، والولاية العالمية في حالات معينة.

وتساهم هذه الالتزامات والبنود في الحالة السورية، وفقًا لـعز الدين، بشكل فعال في محاكمات وطنية، وولايات قضائية عالمية، ومساءلة القادة والمسؤولين الذين هربوا خارج سوريا أيضًا، ما يعني الدعم المباشر لمسارات العدالة الانتقالية.

وحسب المليجي، يفتح الانضمام للاتفاقية بابًا جديدًا للمساءلة عن الجرائم السابقة ولكن بشروط، فمن حيث المبدأ الجرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم، ويمكن ملاحقة الجرائم السابقة للانضمام، إذا كانت مجرّمة عرفًا وقت ارتكابها (وهي كذلك)، أما من حيث الواقع، فالمحاسبة الداخلية تتطلب إرادة سياسية حقيقية، وفي حال غيابها يصبح الانضمام أداة لتعزيز الولاية القضائية العالمية، بمعنى آخر حتى لو لم تُحاسِب الدولة نفسها تكون قد سهّلت محاسبتها من الخارج.

يضع الانضمام لاتفاقية منع الجرائم ضد الإنسانية الحكومة أمام استحقاق حقيقي، لا يقتصر على إعلان الالتزام، بل يتطلب خطوات عملية تبدأ بتعديل القوانين الوطنية، وضمان استقلال القضاء، وتفعيل آليات تحقيق ومساءلة شفافة، وصولًا إلى مسار عدالة انتقالية يُنصف الضحايا ويمنع تكرار الانتهاكات.