برنية: سوريا لن تنتظر المجتمع الدولي لبدء إعادة بناء اقتصادها

أكد وزير المالية، محمد يسر برنية، أمس الأربعاء، أن الحكومة السورية الجديدة تسعى إلى إعادة بناء اقتصادها الذي دمرته الحرب بأسرع وقت ممكن، مشددًا على أنها لن تنتظر دعم المجتمع الدولي لبدء خطة إعادة البناء الاقتصادي في حال تأخر وصول هذا الدعم.

جاءت تصريحات برنية في حديث لوكالة الأنباء الفرنسية، على هامش مشاركته في اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي نصف السنوية لمحافظي البنوك المركزية ووزراء المالية، ضمن أول وفد سوري يشارك في هذه الاجتماعات منذ اندلاع الحرب عام 2011.

وقال الوزير إن سوريا "لا يمكنها المضيّ قدمًا بدون صندوق النقد الدولي وسائر المؤسسات المالية الدولية"، مضيفًا: "لكن إن تأخرتم، فسوف نمضي من دونكم".

وأوضح برنية أن بلاده تحتاج من تلك المؤسسات إلى بناء القدرات ونقل المعرفة والتكنولوجيا والخبرة، مؤكدًا: "لا نحتاج إلى المال منهم".

وأضاف أنه لا يستبعد اللجوء إلى الاقتراض في المستقبل، لكنه أوضح أن الحكومة لا تنوي ذلك حاليًا، إذ "نريد أولًا أن نعيد تنظيم أوضاعنا الداخلية".

وقدّر برنية تكلفة إعادة إعمار الاقتصاد السوري بعشرات المليارات من الدولارات، مشيرًا إلى أن أولوية الحكومة تتمثل في استعادة الثقة مع القطاعين العام والخاص، من خلال استعادة المصداقية المالية، وتبسيط النظام الضريبي المعقّد، ومعالجة عبء الدين العام.

وقال: "إذا نظرنا إلى جدول الإصلاحات الحالي، فكل بند من بنود الإصلاح يركّز على كيفية خلق بيئة تدعم القطاع الخاص وتجذب الاستثمارات الأجنبية".

وأضاف: "أنا واثق أنه في يوم ما سيدرك الجميع أن سوريا مكان جيد للاستثمار. رسالتي هي: لا تنتظروا.. قد يستغرق الأمر وقتًا، لكن الفرصة قد لا تنتظر".

وفي ما يتعلّق بالعلاقات السورية الأميركية، قال وزير المالية إنها تشهد تحسنًا متزايدًا، مؤكدًا أن بلاده تمضي قدمًا في الإصلاحات رغم استمرار العقوبات.

وختم برنية بالقول: "نحن متفائلون جدًا بالعلاقة بين سوريا والولايات المتحدة، ونتطلع إلى رؤية الشركات والبنوك الأميركية والمنظمات الدولية تعمل في سوريا".