بعثة صندوق النقد تشيد بمؤشرات التعافي وتحثّ على نظام ضريبي بسيط وشفاف يعزّز الحوكمة

شهدت دمشق خلال الأسبوع الماضي نشاطًا اقتصاديًا مع وصول بعثة من صندوق النقد الدولي، في زيارة تُعدّ الأهم منذ أكثر من عقد، إذ جاءت لمناقشة أولويات الإصلاح المالي والنقدي في سوريا وتقييم مسار التعافي الاقتصادي بعد التغييرات السياسية وعودة الاستقرار النسبي إلى البلاد. وتركزت الزيارة على فتح قنوات تعاون فني جديدة ووضع أسس عملية لإعادة بناء المؤسسات الاقتصادية.

وأعلن صندوق النقد في بيان أن فريقه، برئاسة رون فان رودن، عقد سلسلة اجتماعات مكثفة مع وزير المالية محمد يسر برنية وحاكم المصرف المركزي عبد القادر الحصرية ومسؤولين آخرين، حيث بحثت البعثة واقع الاقتصاد والتطورات التي سمحت بظهور مؤشرات تعافٍ أولية.

وقال فان رودن إن "الاقتصاد السوري يُظهر بوادر تعافٍ وتحسنًا في الآفاق المستقبلية، مدفوعًا بتحسن ثقة المستهلكين والمستثمرين في ظل النظام الجديد، وبعودة الاندماج التدريجي لسوريا في الاقتصادين الإقليمي والدولي مع رفع العقوبات، وعودة أكثر من مليون لاجئ"، مؤكدًا أن السلطات "نجحت في تبنّي سياسة مالية ونقدية متشددة رغم القيود الكبيرة، بهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي".

وشملت المناقشات بحث ملف الموازنة العامة، حيث ركّزت البعثة على التحضيرات الجارية لإعداد موازنة عام 2026 وما تستهدفه من زيادة الحيز المالي لتغطية الاحتياجات الأساسية ودعم القطاعات الاجتماعية الأكثر هشاشة. وأكد فان رودن أن خبراء الصندوق سيقدمون دعمًا فنيًا واسعًا لتعزيز الإطار المالي من خلال تحسين إدارة المالية العامة والإيرادات، واستكمال التشريعات الضريبية الجديدة، ووضع استراتيجية لمعالجة الديون المتراكمة وتعزيز إدارة الدين العام.

وشدد الصندوق على ضرورة أن يكون النظام الضريبي الجديد "بسيطًا وتنافسيًا وسهل التطبيق، ويبتعد عن الإعفاءات السخية التي تفتح الباب أمام التهرب والتحكيم"، لافتًا إلى أهمية التزام الحكومة بالحوكمة أثناء إعادة هيكلة المؤسسات العامة وتنفيذ مشاريعها الاستثمارية المشتركة مع القطاع الخاص.

وبحثت البعثة أيضًا تطوير إطار السياسات النقدية في البلاد، إذ بدأت المناقشات حول وضع سياسة نقدية قادرة على تحقيق تضخم منخفض ومستقر رغم التحديات التي يواجهها النظام المالي. وأوضح البيان أن الصندوق سيقدم دعمًا فنيًا للسلطات في صياغة تشريعات جديدة للقطاع المالي، وإعادة تأهيل نظامي المدفوعات والمصارف، وتمكين البنوك من استعادة دورها الحيوي في الوساطة المالية، إضافة إلى تعزيز قدرات المصرف المركزي بحيث يتمكن من تنفيذ السياسة النقدية والإشراف على القطاع المالي بفاعلية.

وأكدت البعثة أن نقص البيانات الاقتصادية الموثوقة ما يزال أحد أبرز التحديات، مشيرة إلى أن تحسين الإحصاءات يشكل شرطًا أساسيًا لاستئناف مشاورات المادة الرابعة التي توقفت آخر مرة عام 2009. وأعلن البيان أن الدعم الفني الجاري لتحسين بيانات الحسابات القومية سيُوسّع ليشمل بيانات الأسعار وميزان المدفوعات والمالية العامة والإحصاءات المالية.

واختتمت البعثة بيانها بتجديد التزام صندوق النقد بدعم جهود الحكومة لإعادة تأهيل الاقتصاد ومؤسساته الرئيسية، موضحة أنها ناقشت مع السلطات خرائط طريق تفصيلية للإصلاح المالي والقطاعي بما يعزّز التنسيق مع الشركاء الدوليين. وأعرب فريق الصندوق عن امتنانه للسلطات السورية على المناقشات الصريحة والبنّاءة وحسن الضيافة خلال الزيارة.