بعد أنباء حلّها.. ماذا نعرف عن "الأمانة العامة للشؤون السياسية"؟

تداولت وسائل إعلام ومستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الأربعاء، أنباءً عن إصدار وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني قرارًا يقضي بحلّ "الأمانة العامة للشؤون السياسية"، وذلك استنادًا إلى مصادر خاصة من الوزارة والأمانة، من دون صدور إعلان رسمي حتى الآن.

وبحسب المعلومات المتداولة، ينص القرار على إنهاء عمل الأمانة ودمج كوادرها ضمن وزارة الخارجية وعدد من الوزارات الأخرى، بعد أقل من عام على إحداثها ضمن هيكلية الوزارة، في خطوة أعادت فتح النقاش حول طبيعة دورها السياسي والإداري خلال المرحلة الانتقالية.

كيف أُحدثت الأمانة؟

في 27 آذار/مارس 2025، أصدر وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني قرارًا يقضي بإحداث "الأمانة العامة للشؤون السياسية"، محددًا مهامها المرتبطة بتنظيم وإدارة النشاط السياسي داخل البلاد.

وشملت مهام الأمانة، وفق القرار، الإشراف على إدارة النشاطات والفعاليات السياسية داخل سوريا وتنظيمها وفق القوانين الناظمة، إلى جانب المشاركة في صياغة السياسات والخطط العامة المتعلقة بالشأن السياسي.

كما أوكل القرار إلى الأمانة مهمة العمل على إعادة توظيف أصول حزب البعث العربي الاشتراكي وأحزاب "الجبهة الوطنية التقدمية" والمنظمات واللجان التابعة لها بعد حلّ تلك الأحزاب والمنظمات، بما يخدم "المهام والمسؤوليات السياسية والوطنية".

منذ الإعلان عن تأسيسها، أثارت "الأمانة العامة للشؤون السياسية" جدلًا واسعًا بين ناشطين وحقوقيين ومراقبين، بسبب ما وصفوه بـ"غموض دورها" وحدود صلاحياتها

وقالت وزارة الخارجية حينها إن إحداث الأمانة جاء "بناءً على مقتضيات العمل السياسي ومتطلبات المصلحة الوطنية العليا"، وفي إطار "تطوير وتحديث هيكلية العمل والكفاءة السياسية في المرحلة الجديدة وتعزيز دور المؤسسات الرسمية".

جدل واسع ومخاوف سياسية

ومنذ الإعلان عن تأسيسها، أثارت "الأمانة العامة للشؤون السياسية" جدلًا واسعًا بين ناشطين وحقوقيين ومراقبين، بسبب ما وصفوه بـ"غموض دورها" وحدود صلاحياتها الفعلية داخل المشهد السياسي السوري.

وأبدى منتقدون مخاوف من أن تتحول الأمانة إلى أداة لإدارة المجال السياسي بشكل مركزي، خصوصًا مع الحديث عن قوانين مرتقبة لتنظيم الأحزاب والعمل السياسي، فيما رأى آخرون أن إنشاءها يأتي ضمن محاولات إعادة بناء مؤسسات الدولة بعد سنوات من الانهيار الإداري والسياسي.

وفي المقابل، دافع مؤيدون عن الخطوة باعتبارها جزءًا من ترتيبات المرحلة الانتقالية، مؤكدين أن الدولة السورية الجديدة تواجه فراغًا مؤسساتيًا واسعًا يتطلب إنشاء هياكل قادرة على إدارة الملفات السياسية والتنظيمية بسرعة وفاعلية.

ماذا يعني الحديث عن حلّها؟

وأعاد تداول أنباء حلّ الأمانة طرح تساؤلات جديدة حول دلالات توقيت القرار، وما إذا كان يعكس توجهًا نحو "مأسسة" العمل السياسي ضمن الوزارات والمؤسسات الرسمية القائمة، أو أنه يندرج ضمن إعادة ترتيب آليات إدارة الملف السياسي في سوريا.

كما يرى مراقبون أن الخطوة، في حال تأكيدها رسميًا، قد تُقرأ بوصفها محاولة لتخفيف الانتقادات المرتبطة بتركيز الصلاحيات السياسية ضمن جسم إداري واحد، أو مؤشرًا على مراجعة أوسع لبنية المؤسسات التي أُنشئت خلال الفترة السابقة.

وبين الانتقادات التي تتحدث عن نزعة نحو إحكام السيطرة على المجال السياسي، والدفاعات التي تبرر الإجراءات باعتبارها ضرورية لإدارة دولة خارجة من سنوات طويلة من الحرب والانهيار، يبقى مستقبل تنظيم الحياة السياسية في سوريا أحد أكثر الملفات إثارةً للنقاش في المرحلة الحالية.