بعد التطورات الأخيرة.. اتفاق آذار مجمد والمسار العسكري مستمر

يبدو أن اتفاق آذار/مارس الموقع بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قسد مظلوم عبدي قد بات أقرب إلى التجميد، خاصة في ظل سيطرة الجيش السوري على حيي الشيخ مقصود والأشرفية ما يفقد قسد ورقة ضغط كبيرة طالما استعملتها سابقًا، مقابل زيادة الحمولة التفاوضية للحكومية السورية في هذا الملف.

قسد ترغب بجولات تفاوض

وتؤشر تصريحات مسؤولي قسد على أنها لا تزال ترغب بجولات جديدة من المفاوضات. وقالت القيادية في "الإدارة الذاتية" إلهام أحمد، إن الحكومة السورية "نقضت" اتفاق 10 آذار/مارس مع قوات سوريا الديمقراطية "قسد" إلا أنها أعربت عن استعداد الأخيرة للتفاوض على أساس الاتفاق.

وقالت أحمد للصحافيين إن "قسد" ما زالت ملتزمة باتفاق 10 آذار حتى الآن، "ونحن مستعدون للتفاوض في إطار الاتفاق"، وذلك على الرغم من "نقض" الحكومة السورية الاتفاق بالهجوم على حيي الأشرفية والشيخ مقصود في مدينة حلب.

واعتبرت أن "إشعال الحرب من قبل الحكومة السورية هو نقض أحادي الجانب للاتفاق"، وأن الأحداث الجارية في سوريا "تشكل خطرًا على البلاد والمنطقة وستزيد التدخلات الخارجية ومن الممكن أن يتم تصدير الإرهاب مرة أخرى لخارج سوريا".

وقالت إن "الحكومة السورية الانتقالية هي المسؤولة الأكبر عن عدم تطبيق الاتفاق".

الحكومة تعمل ضمن مسارين

بالنسبة للحكومة السورية، يبدو أنها ستمضي في الأعمال العسكرية لكنها لن تكون المسار الوحيد الذي ستتخذه، حيث يمكن تفعيل المسار السياسي لكن كجزء لاحق داعم للعمليات الحربية.

وفيما يشهد ريف حلب الشرقي تصعيدًا متزايدًا بين الجيش السوري و"قوات سوريا الديمقراطية"، أعلنت هيئة العمليات العسكرية في الجيش أن المنطقة الممتدة من دير حافر وحتى مسكنة منطقة عسكرية مغلقة، على ضوء ما قالت إنه حشود عسكرية كبيرة مستمرة لـ"قسد" في المنطقة.

وأكدت الهيئة أن الجيش السوري سيقوم "بكل ما يلزم لمنع المجموعات المسلحة التي تحتشد في هذه المنطقة من استخدامها كنقطة انطلاق لعملياتها".

بينما وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيطرة الجيش السوري على حيي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب بأنه "مكسب مهم للسلام والاستقرار في سوريا"، معتبرًا أنه "فرصة تاريخية لتطبيق اتفاق 10 آذار/مارس" بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية.

واعتبر أردوغان أن الحكومة السورية تتصرف بـ"منهجية شاملة"، مؤكدًا أن الوضع الراهن في حلب، ما بعد العملية العسكرية للجيش السوري، وفّر "فرصة لتطبيق" اتفاق 10 آذار/مارس.

اتفاق آذار بحكم المنتهي ميدانيًا

وتعليقًا على هذه التصريحات، يستبعد الباحث في العلاقات الدولية والشأن التركي، د. مهند حافظ أوغلو إقدام قسد على تقديم خطوات ملموسة وجادة لتفعيل اتفاق آذار، معتبرًا خلال حديث لـ"ألترا سوريا" أن الاتفاق ميدانيًا بحكم المنتهي، بل ولد ميتًا ويسير نحو الإلغاء التام بسبب تصرفات قسد التي تحاول نشر الفوضى الأمنية في مناطق سيطرة الحكومة السورية.

ويرى أن الاتفاق فرغ من مضمونه وأصبح عبئًا على الدولة السورية بشكل أساسي لكنها لا تعلن انتهاءه كونها ترغب بإبقائه كمرجعية سياسية يمكن الرجوع إليها في حال جرت جولات أخرى من المباحثات.

ومثلما يشكل اتفاق آذار عبئًا على الحكومة السورية، يلفت حافظ أوغلو إلى أنه بات أيضًا عبئًا على قسد التي تحاول التملص منه، عبر محاولة فرض وقائع ميدانية مختلفة، عازيًا هذا التعنت في رفض تنفيذ بنود الاتفاق إلى قرارات تتحكم بقسد وتأتي من خارج الجغرافيا السورية.

ويلاحظ أن قسد تحاول خلق مظلومية جديدة عقب معركة الشيخ مقصود، لكنها فشلت خاصة في ظل الحرب النفسية التي تمارسها الحكومة السورية ضدها، مؤكدًا أن الموقف بين الطرفين قابل للانفجار، ما يعني أن المعركة الكبرى قد تندلع في أي لحظة.

فرص دمشق وخياراتها أوسع

من جانبه، يعتقد الكاتب والمحلل السياسي فراس علاوي زوال أسباب وجود اتفاق آذار بشكله السابق، خاصة في ظل حصول الحكومة السورية على ورقة كانت تستخدمها قسد للضغط، والمتمثلة بالسيطرة على حيي الأشرفية والشيخ مقصود.

ويضيف خلال حديث لـ"ألترا سوريا" أن انتصار الحكومة في هذه المعركة زاد حمولتها على طاولة المفاوضات وغدت في موقف أقوى من موقف قسد، وهذا يعني أنه حتى لو اختار الطرفان المضي في اتفاق آذار، فسوف يكون اتفاقًا معدَّلًا لصالح الحكومة السورية.

ومن حيث إلغاء الاتفاق رسميًا، يشير علاوي إلا أن الاتفاق لا يزال ساري المفعول نظرًا لوجود تصريحات أمريكية تنص على العودة إلى الاتفاق، لكنه يلفت إلى أن الحكومة ستفرض شروطًا جديدة على قسد.

وبعد عملية حلب، يرى علاوي أن المسار العسكري غالبًا لن يتوقف، لكنه سيكون موازيًا لجولات تفاوضية ومباحثات بين الطرفين، مؤكدًا أنه بعد خسارة قسد حيي الشيخ مقصود والأشرفية أصبحت الكفة متوازنة بين المسارين العسكري والسياسي.

ويرى أن مقومات العمل العسكري في هذا التوقيت باتت متوفرة بشكل ملموس، حيث يمكن لأي صدام أو تحرك غير مبرر أن يقود إلى عمليات حربية، مرجحًا حدوث عملية غربي الفرات تشابه ما حدث في حلب، حيث ستلجأ الحكومة إلى سياسة قضم جديدة، مع بقاء شرقي الفرات ضمن المسار السياسي التفاوضي.