بعد نحو شهرين على احتجازه.. الإفراج عن الصحفي فراس البرجس من سجن الأقطان بالرقة

أُطلق اليوم سراح الصحفي فراس البرجس والناشط الإنساني عبد الله دربوك، بعد فترة من الاحتجاز لدى "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) في سجن الأقطان بمدينة الرقة.

وجاء الإفراج دون صدور أي توضيحات رسمية من الجهات المسؤولة عن الأسباب الكامنة وراء توقيفهما أو الظروف التي أحاطت بفترة احتجازهما.

ومن جهته، كشف البرجس بعد خروجه عن تفاصيل صادمة حول ظروف الاحتجاز. وقال البرجس في تصريح للوكالة الرسمية للأنباء "سانا" إنه اعتُقل من سكنه الشبابي بتهمة العمل مع فصائل إرهابية، وهي تهمة ينفيها جملة وتفصيلًا. وذكر أن رحلة اعتقاله بدأت في مركز "الأقطان" ثم نُقل إلى مركز "المهجر"، حيث وصف المعاملة بالسيئة للغاية.

ووفقًا للبرجس، فقد تعرض للضرب مباشرة بعد الاعتقال وأجريت معه تحقيقات منفردة. كما حُرم المعتقلون من الطعام والشراب بشكل كاف، حيث كانت تقدّم وجبة واحدة فقط يوميًا عبارة عن صحن صغير من الشوربة لخمسة أشخاص، في زنزانة بلغ عدد محتجزيه ثلاثة وثلاثين شخصًا.

وأشار إلى أن الإجراءات القانونية تتأخر بشكل كبير مما يطيل أمد الاحتجاز في ظل تلك الظروف القاسية.

وفي سياق متصل، نفى البرجس الرواية الرسمية لإدارة السجن التي تزعم أن المعتقلين الأطفال من "أشبال" يتم "إعادة تأهيلهم"، مؤكدًا أنهم مدنيون.

وقد أثار اختفاء البرجس احتجاجات حقوقية واسعة، طالبت بالكشف الفوري عن مصيره، وضمان سلامته الجسدية، ومحاسبة المسؤولين في "قسد" عن الانتهاكات الجسيمة المزعومة بحق الصحفيين والنشطاء في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وسبق أن وثّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اعتقال "قسد" للبرجس من مكان سكنه في مدينة الرقة، في 8 كانون الأول/ديسمير الماضي واحتجازه تعسفيًا دون إبراز مذكرة اعتقال رسمية، قبل تحويله إلى ما يُسمّى بـ"محكمة الإرهاب" في مدينة "عين العرب" (كوباني)، مؤكدةً إدانتها حادثة "الاعتقال التعسفي"، مشيرةً إلى أن ما جرى يشكّل انتهاكًا لحقوقه القانونية الأساسية، واعتداءً مباشرًا على حرية العمل الصحفي في مناطق سيطرة "قسد".

وأوضحت الشبكة أن دورية أمنية تابعة لـ"قسد" اعتقلت البرجس من مكان سكنه في منطقة المساكن الشبابية في مدينة الرقة، وهي مساكن مخصصة للإعلاميين، دون إبراز مذكرة اعتقال رسمية. وبحسب المعلومات التي حصلت عليها الشبكة، تعرّض فراس البرجس "للاعتداء بالضرب أثناء عملية الاعتقال"، قبل أن يتم اقتياده إلى "مقر الاستخبارات في منطقة شارع النور داخل مدينة الرقة".

وأضافت أن البرجس بقي محتجزًا في مقر الاستخبارات في مدينة الرقة حتى تاريخ 16 كانون الأول/ديسمبر، مشيرةً إلى أنه "مُنعت عائلته بشكل كامل من زيارته أو التواصل معه طوال فترة الاحتجاز، كما لم يُسمح له بتوكيل محامٍ، في انتهاك واضح لحقوقه القانونية الأساسية".

وذكر البيان أنه "في يوم الثلاثاء 16 كانون الأول/ديسمبر، تم نقل فراس البرجس إلى ما يُعرف بـ"محكمة الإرهاب" في مدينة عين العرب (كوباني) شمال شرق محافظة حلب، دون تقديم أي توضيحات رسمية حول وضعه القانوني أو الأساس القانوني لاحتجازه". ووفقًا لمعلومات الشبكة، وُجّهت إليه "اتهامات بالتعامل مع مؤسسات إعلامية تابعة للحكومة السورية".

وبحسب بيان الشبكة، البرجس من مواليد عام 1998، وخضع "لعدة دورات في الصحافة والإعلام ضمن أكاديميات تدريبية" تابعة لـ"قسد"، ويعمل حاليًا في إذاعة "صوت الحياة"، كما عمل سابقًا منذ عام 2018 في وكالة "هاوار" ثم قناة "روناهي"، وهي مؤسسات إعلامية تعمل ضمن مناطق سيطرة "قسد"، مضيفة أنه كان خلال الفترة الأخيرة “يعمل مقدّم محتوى مرئي في الإذاعة ذاتها”.

وتعد قضية البرجس جزءًا من ملف أوسع يتعلق بممارسات الاعتقال والتعذيب والإخفاء القسري الذي تتهم منظمات حقوقية عدة أطراف في الصراع السوري بارتكابها، وسط مطالب دولية متكررة باحترام القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان.