بيان دولي مشترك: دعم واسع لجهود الإصلاح وإعادة الإعمار في سوريا

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، ورئيس البنك الدولي أجاي بانغا، في بيان مشترك، إن اجتماع الطاولة المستديرة حول سوريا، الذي عُقد في واشنطن، أتاح للسلطات السورية فرصة لعرض خططها للإصلاح الاقتصادي والمالي، في إطار المرحلة الجديدة التي تمر بها البلاد.

وبحسب ما ورد في البيان، فإن الاجتماع الذي شارك فيه ممثلون عن السلطات السورية ووزراء مالية، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين في المؤسسات المالية الإقليمية والدولية وشركاء التنمية، شكّل امتدادًا لسلسلة من المبادرات الدولية، من بينها مؤتمر باريس حول سوريا في 13 شباط/فبراير، والطاولة المستديرة التي نُظمت في مدينة العلا في 16 شباط/فبراير، بالإضافة إلى مؤتمر بروكسل التاسع في 17 آذار/مارس.

وأوضح البيان الثلاثي المشترك أن الاجتماع الذي نُظم في واشنطن "شكّل منصة للسلطات السورية لعرض جهودها الجارية في سبيل تحقيق الاستقرار، وإعادة إعمار البلاد، والحد من الفقر، وتحقيق تنمية اقتصادية طويلة الأجل".

وأشار المشاركون إلى وجود إجماع واسع على "التحديات العاجلة التي تواجه الاقتصاد السوري"، إلى جانب "التزام جماعي بدعم جهود السلطات في مساري التعافي والتنمية". ووفق البيان، فإن الأولويات ستركز على "تلبية الاحتياجات الأساسية للشعب السوري، وبناء المؤسسات، وتنمية القدرات، وإجراء إصلاحات في السياسات، ووضع استراتيجية وطنية للتعافي الاقتصادي".

ودعا المشاركون كلًا من النقد الدولي والبنك الدولي إلى "لعب دور محوري في تقديم الدعم، بما يتماشى مع ولايتيهما وبدعم من المساهمين، وبالتنسيق الوثيق مع الشركاء متعددي وثنائيي الأطراف".

وشدد البيان على أهمية الجهود الرامية إلى إعادة اندماج سوريا في المجتمع الدولي، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة من شأنها "تسهيل الوصول إلى الموارد، من أجل دعم السياسات التي تنتهجها السلطات، وتلبية احتياجات التعافي المبكر وإعادة الإعمار، وتعزيز تنمية القطاع الخاص وخلق فرص العمل".

كما عبّر البيان عن دعم الأطراف الدولية لـ"جهود السلطات السورية لتعزيز الحوكمة وزيادة الشفافية أثناء سعيها لبناء مؤسسات فاعلة تخدم الشعب السوري"، وأشاد بـ"المساهمة القيّمة" لجميع المشاركين في اجتماع الطاولة المستديرة، مؤكدًا التزام جميع الأطراف بـ"دعم جهود السلطات السورية لإعادة إعمار سوريا وتحسين حياة شعبها".

واختتمت الأطراف الثلاثة البيان بالتأكيد على تطلعها إلى الاجتماع مجددًا في اجتماعات الخريف للنقد الدولي والبنك الدولي في تشرين الأول/أكتوبر المُقبل، بهدف "متابعة التقدم المحرز وتنسيق الجهود الدولية من أجل دفع مسار التعافي الاقتصادي في سوريا".

وسبق أن أكد وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، أن الوفد السوري عقد "اجتماعًا مثمرًا" مع نائب رئيس البنك الدولي للتنمية الرقمية، سانغبوم كيم، لافتًا إلى أنه جرى خلال الاجتماع الاتفاق على "انخراط البنك الدولي في دعم سوريا لتصميم استراتيجية وطنية شاملة للتحول الرقمي"، مؤكدًا أنها "خطوة أساسية لإعادة إنعاش الاقتصاد السوري من خلال الابتكار الرقمي".

وأشار وزير المالية السوري في المنشور إلى أنه كـ"خطوة فورية"، ستقوم بعثة من خبراء البنك الدولي، من بينهم خبراء من السعودية، بزيارة إلى سوريا خلال الأسابيع المقبلة، وذلك بهدف "إجراء تقييم تشخيصي". وأضاف أن هذا التقييم "سيُشكل الأساس لوضع خارطة طريق للتحول الرقمي، تأخذ في الاعتبار خصوصية السياق السوري وتحقق أثرًا ملموسًا".

وكان برنية قد قال في تصريحات سابقة إن النقد الدولي عيّن الخبير الاقتصادي الهولندي، رون فان رودن، رئيسًا لبعثة الصندوق إلى سوريا، مشيرًا إلى أن تعيين صندوق النقد للخبير الاقتصادي الهولندي جاء بناءً على "طلب" الوفد السوري الذي يشارك في اجتماعات الربيع بواشنطن. 

كما أفاد برنية بأنه شارك في اجتماع حول سوريا، بناء على دعوة وزير المالية السعودي، إلى جانب رئيس البنك الدولي، ومديرة عام صندوق النقد الدولي، وذلك في إطار اجتماعات الربيع.

وأضاف برنية أن الاجتماع عُقد بمشاركة وزراء من دول مجموعة السبع، بالإضافة إلى وزراء من المنطقة العربية ورؤساء ومدراء مؤسسات إقليمية ودولية ومن الاتحاد الأوروبي، واصفًا الاجتماع بأنه "ناجح للغاية". 

وأوضح برنية أنه لمس لدى المجتمعين "دعمًا كبيرًا وحرصًا غير مسبوق على المساهمة في إعادة بناء سوريا واستقرارها وازدهارها"، لافتًا إلى أن مسؤولي النقد والبنك الدوليين أظهرا "التزامًا كبيرًا في دعم الإصلاح وإعادة بناء المؤسسات في سوريا".