بين التنسيق الأمني وضغوط الميدان.. دلالات الزيارة التركية إلى دمشق

في زيارة لافتة من حيث التوقيت والدلالات السياسية والأمنية، وصل وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى العاصمة السورية دمشق، على رأس وفد رفيع المستوى ضم وزير الدفاع يشار غولر ورئيس جهاز الاستخبارات الوطنية التركي إبراهيم قالن، حيث التقى الوفد بالرئيس السوري أحمد الشرع، ووزير الخارجية أسعد الشيباني، ووزير الدفاع اللواء مرهف أبو قصرة.

الزيارة حملت في طياتها رسائل متعددة تتجاوز الطابع البروتوكولي، وتعكس تقاطعًا في المصالح والرؤى السورية التركية حول عدد من الملفات الشائكة، في مقدمتها الأمن والاستقرار الداخلي، وتداعيات التطورات الإقليمية المتسارعة.

أولويات مشتركة

ناقش اللقاء الذي جاء بصيغة "3+3" وهي آلية اجتماعات لوزراء الخارجية والدفاع ورئيسَي المخابرات في كل من سوريا وتركيا، العديد من القضايا الهامة بين البلدين على رأسها الملفات التي تتعلق بتنظيم داعش، اتفاق 10 آذار مع قوات سوريا الديمقراطية، والتوغلات والسياسات الإسرائيلية تجاه سوريا، وخلال مؤتمر صحفي مشترك عقب الاجتماع، أكد وزير الخارجية السوري وجود توافق سوري تركي حول القضايا المرتبطة بمكافحة الإرهاب ولا سيما تنظيم داعش، إضافة إلى تقارب في الرؤى بشأن كيفية معالجة اتفاق العاشر من آذار مع قوات سوريا الديمقراطية.

يعكس هذا التوافق خصوصية العلاقة بين الجانبين في هذه المرحلة، خاصة في ظل الحضور اللافت للمؤسسة العسكرية والأجهزة الاستخباراتية، وما يرافق ذلك من تعدد السيناريوهات المطروحة للتعامل مع أي تطورات ميدانية أو سياسية محتملة، وفي سياق مكافحة الإرهاب يبرز التقاء المصالح بين دمشق وأنقرة، لا سيما لجهة الحاجة السورية إلى دعم عسكري وأمني، يقابله حرص تركي على تحجيم التهديدات العابرة للحدود، ويتجلى هذا المسار في رفع مستويات التنسيق الأمني بين مؤسسات البلدين، بالتزامن مع إعلان "وكالة الأناضول" عن تمكن الاستخبارات التركية من إلقاء القبض على القيادي في تنظيم داعش محمد غوران على الحدود الأفغانية الباكستانية واقتياده إلى تركيا، في توقيت تزامن مع زيارة الوفد التركي إلى دمشق، ما يمنح الحدث دلالة سياسية وأمنية إضافية.

عقدة الاندماج

أكد وزير الخارجية التركي أن أحد أبرز العوائق أمام التوصل لاتفاق بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية هو وجود قنوات تواصل بين الأخيرة وإسرائيل، بما تعتبره أنقرة عقبة في جهود الاندماج ودليلًا على عدم رغبة قوات قسد بتطبيق بنود الاتفاق، وما تراه تركيا استمراراً لتهديد أمنها القومي خاصة في ظل التوترات المتصاعدة واستثمار إسرائيل للفوضى داخل سوريا في محاولة تحقيق أهداف سياسية وأمنية متعددة، إذ أكدت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية في شهر كانون الأول/ يناير الماضي أن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أجرى محادثات مطولة مع الرئيسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا إلهام أحمد، كما أكدت تقارير إعلامية عبرية أخرى وجود توجه داخل إسرائيل نحو تعزيز دعم قوات سوريا الديمقراطية، وهو ما أسهم في تعقيد مسار الاندماج، في ظل مساعٍ إسرائيلية متكررة لتكريس حالة عدم الاستقرار داخل سوريا، تحت عناوين سياسية وأمنية متعددة.

بالتوازي مع ذلك، شهدت الأيام الأخيرة تسارعًا نسبيًا في وتيرة النقاشات بين دمشق وقسد، رغم استمرار حالة الجمود والتقدم البطيء في المحادثات، وذلك مع اقتراب نهاية المهلة الزمنية المحددة لاتفاق العاشر من آذار مع نهاية العام الجاري، وفي محاولة لتحريك هذا الجمود نقلت وكالة "رويترز" المقترح الذي قدمته الحكومة السورية لقوات سوريا الديمقراطية، أعربت فيه عن انفتاحها على إعادة تنظيم قسد ضمن هيكلية وزارة الدفاع السورية، عبر ثلاث فرق رئيسية وألوية أصغر، مقابل تنازل قسد عن جزء من تسلسلها القيادي، وفتح مناطق انتشارها أمام وحدات أخرى من الجيش السوري، إذ يأتي هذا المقترح في إطار ضغوط أميركية وغربية على الطرفين لدفع العملية قدمًا، فيما أعلن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أن قسد ردت على المقترح، على أن يخضع الرد للدراسة من الجانب الحكومي، في ظل معلومات تحدثت عن أن الرد تضمن اندماج قوات قسد في وزارة الدفاع على شكل فرق عسكرية والمشاركة في هيئة الأركان، وأن يكون تكليف قادة المجموعات من قبل قسد في مناطق شرق الفرات، على أن يتم بحث ملف الثروات والموارد إضافة للمعابر من قبل لجان مختصة.

التصعيد كرسالة ضغط

ميدانيًا اندلعت اشتباكات في أحياء الشيخ مقصود والأشرفية في محافظة حلب، وهي مناطق تخضع لإدارة مشتركة بين ممثلين عن الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية، فالاشتباكات بدأت مع إعلان وزارة الداخلية السورية أن وحدات من قوات الأسايش التي تتبع لقسد أطلقت النار على قوات الامن الداخلي في الشيخ مقصود والأشرفية، وجاء هذا التصعيد متزامنًا مع زيارة الوفد التركي، ما أضفى عليه دلالات سياسية، وفسره مراقبون كرسالة ضغط ميداني في سياق التفاوض القائم، إذ شملت الاشتباكات عمليات استهداف لمناطق قريبة باستخدام القذائف والأسلحة الثقيلة، في حين أصدرت وزارة الداخلية السورية وإدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع بيانًا نفت فيه وقوع أي استهداف سابق من قبل قوات الأمن الداخلي أو عناصر وزارة الدفاع، كما نفت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا مسؤولية قواتها عن هذا التصعيد.

كما أدى هذا التصعيد للاشتباكات إلى سقوط ضحايا وجرحى من المدنيين، إضافة إلى إصابة عناصر من الدفاع المدني، فضلًا عن أضرار واسعة في المباني السكنية وحركة نزوح للأهالي، ما يعكس هشاشة الوضع الأمني، وحساسية أي تطور ميداني في ظل تداخل المسارات السياسية والعسكرية في شمال سوريا.

في المحصلة تعكس زيارة الوفد التركي إلى دمشق لحظة سياسية وأمنية دقيقة، تتقاطع فيها حسابات الاستقرار الداخلي السوري مع اعتبارات الأمن القومي التركي، في ظل بيئة إقليمية تتسم بالتعقيد وخطر السيولة الأمنية، وبينما تتقدم مسارات التنسيق في ملفات مكافحة الإرهاب وإعادة ترتيب المشهد الأمني، تبقى عقدة العلاقة مع قوات سوريا الديمقراطية، والتدخلات الإسرائيلية، والتطورات الميدانية، عناصر ضاغطة تهدد بإبطاء أو إعادة توجيه هذا المسار، كما أن نجاح أي تفاهمات تركية سيظل مرهونًا بقدرة الأطراف المعنية على تحويل التقاطعات الظرفية إلى مقاربات مستدامة لا سيما في ظل تعدد الأطراف الدولية الفاعلة في هذا الملف.