بين قدم أسطول الشحن السوري وارتفاع التكاليف.. جدل حول قرار منع الشاحنات الأجنبية

منعت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية، في 7 شباط/فبراير الماضي، الشاحنات الأجنبية من الدخول إلى الأراضي السورية عبر المنافذ البرية، وفرضت نظام التفريغ والمناقلة على منافذها الحدودية البرّية وفق الأصول المعتمدة. واستثنت الهيئة في قرارها الشاحنات العابرة بصفة ترانزيت.

وألزم قرار الهيئة جميع الشاحنات غير السورية بالحصول على إيصال أصولي صادر عن مكتب نقل البضائع، بحيث تقع عملية قطع الإيصال على عاتق وزارة النقل، وذلك في إطار تنظيم حركة الشحن والنقل عبر المنافذ. وبررت الهيئة قرارها رقم /31/ بحماية أسطول الشحن السوري المؤلف من 40 ألف شاحنة، يعمل منها 11 ألفًا فقط.

وأوضح رئيس الهيئة قتيبة بدوي، في 3 آذار/مارس الجاري، خلال اجتماعه مع غرفة تجارة دمشق، أن من أبرز أسباب صدور القرار مبدأ المعاملة بالمثل، في ظل عدم تمكّن السائقين السوريين والشاحنات السورية من الحصول على تأشيرات دخول إلى بعض دول الخليج، وعدم السماح لهم بنقل البضائع وتحميلها بشكل مباشر، ما استدعى تنظيم حركة النقل عبر المعابر بما ينسجم مع هذا المبدأ.

تكدّس شاحنات

بحسب الهيئة، هناك ارتياح واسع في أوساط سائقي الشاحنات عقب تطبيق قرار المناقلة على الحدود. وقد أدى هذا القرار إلى تكدّس مئات الشاحنات على المعابر الحدودية مع كل من الأردن ولبنان وتركيا وتأخير التبادل التجاري، وخلق أزمة عند الدول المجاورة، من بينها لبنان والأردن، وسط مساعٍ أردنية ولبنانية لحل الأزمة.

وهذا ما دفع لبنان إلى بحث القرار مع الجانب السوري، إذ عقدت اللجنة السورية اللبنانية المشتركة للنقل اجتماعات عدة لثني الجانب السوري عن القرار، وهو ما لم يحدث باستثناء تطبيق مزيد من الاستثناءات لدخول الشاحنات اللبنانية إلى الأراضي السورية.

أما الأردن، فقد دعا السلطات السورية إلى إلغاء القرار نتيجة تسببه بزيادة كلف النقل على الشاحنات الأردنية التي زادت بين 500 و800 دولار لكل شاحنة، عدا عن الخسائر الناتجة عن التأخير وتعطل الشاحنات، وفق ما قال نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع في الأردن، ضيف الله أبو عاقولة في تصريحات صحفية.

فهل أنصف القرار سائقي الشاحنات السورية التي تجاوز عمرها الافتراضي؟ وهل سيؤدي إلى رفع أسعار السلع محليًا نتيجة ارتفاع أجور الشحن؟ وما تأثيره على حركة الاستيراد؟

أسطول شحن متهالك

يعد أسطول الشحن البري السوري قديمًا وانتهى العمر الافتراضي لشاحناته، وفق ما قال الخبير الاقتصادي الدكتور عمار يوسف، مضيفًا في حديثه لموقع "الترا سوريا" أن هناك نظامًا عامًا في أية دولة يفترض عمرًا زمنيًا ألا يتجاوز 20 عامًا لسيارات الشحن التي تعبر من دولة إلى أخرى.

وأوضح الخبير الاقتصادي أن أغلب سيارات الشحن السورية عمرها تجاوز 30 عامًا. وهذا ما دفع الأردن لإعطاء استثناء للشاحنات السورية التي تنقل بضائع من سوريا إلى الأردن بشرط عدم السماح لها بالدخول إلى الخليج، وكذلك منعها من تحميل بضائع من الأردن إلى سوريا.

أما الحكومة اللبنانية، فكان تعاملها مع أسطول الشاحنات السورية "أسوأ"، وفق تعبير الخبير الاقتصادي، إذ منعت الحكومة اللبنانية دخول الشاحنات السورية التي عمرها أقل من 20 سنة، وهذا ما أدى لصدور قرار هيئة المنافذ البرية والبحرية بمنع دخول الشاحنات اللبنانية إلى سوريا وإلزامها بإفراغ حمولتها على الحدود والعودة إلى لبنان.

سلاح ذو حدين

ينفي الخبير الاقتصادي يوسف أن يؤدي قرار منع دخول الشاحنات الأجنبية إلى سوريا إلى رفع الأسعار محليًا، لكن عمليات التفريغ وإعادة التحميل سيضاف إلى أجور الشحن، وسيكون هناك زيادة عليها.

رغم صدور القرار فإن حركة الاستيراد ستبقى مستمرة، ويضاف إليها مزيدًا من الوقت والمتاعب في التفريغ وإعادة التحميل

وأشار يوسف إلى أن القرار أنصف سائقي الشاحنات، معتبرًا أنه سلاح ذو حدين، إذ يوفر فرص عمل لأصحاب الشاحنات لكنه يؤثر على جودة البضائع نتيجة إعادة التحميل، مطالبًا بضرورة الإسراع باستبدال الشاحنات السورية بأخرى أحدث، لتستطيع المشاركة في حركة التبادل التجاري مع الدول المجاورة.

ورغم صدور القرار فإن حركة الاستيراد ستبقى مستمرة، ويضاف إليها مزيدًا من الوقت والمتاعب في التفريغ وإعادة التحميل، كما يوضح يوسف، إذ إن قرار هيئة المنافذ يندرج في إطار معاملة بالمثل لجهة لبنان، الذي يمنع دخول الشاحنات السورية منذ عام 2011.

الدعوة إلى إلغاء القرار /31/

توضح شركات الاستيراد والتصدير أن حركة النقل إلى الداخل السوري قد قلّت وانخفض عددها إلى ما يقارب 4 إلى 5 شاحنات يوميًا نتيجة إجراءات المناقلة، ودعا هؤلاء، ومنهم لؤي.ع مسؤول في إحدى شركات الاستيراد والتصدير، الحكومة إلى إلغاء القرار /31/ المرتبط بالمناقلة على الحدود، خصوصًا بعد الحرب على إيران.

وقال بعد تحفظه على ذكر اسمه الكامل واسم الشركة التي يعمل بها، لـ"الترا سوريا": "يجب تسهيل دخول السلع إلى سوريا، وأهمها السلع الغذائية، تجنبًا لارتفاع أسعارها محليًا، جراء طول إجراءات المناقلة التي تعني زيادة تكاليف النقل والتأمين، ما ينعكس على التجار الذين بدورهم سيحملون تلك التكاليف على المستهلك النهائي".

وأضاف أن "هناك تجار تعرضوا للخسارة نتيجة تضرر بضائعهم وانخفاض جودتها جراء إعادة التحميل ما دفعهم لتصريفها بخسارة، أي بيع تلك البضائع بثمن أقل نتيجة انخفاض جودتها"، مقدّرًا خسارة السيارة الواحدة بما يقارب 50 دولار أميركي.

غرفة تجارة دمشق تحذّر

في 21 شباط/فبراير الفائت، حذّرت غرفة تجارة دمشق من المخاطر الناتجة عن تكرار عمليات التحميل والتفريغ، إثر منع دخول الشاحنات غير السورية المحمّلة بالبضائع الخاصة بالسوق السورية إلى أراضيها.

ودعت الغرفة، في بيان آخر لها بتاريخ 1 آذار/مارس الجاري، إلى المعالجة العاجلة والمرنة لتكدّس البضائع على الحدود السورية–الأردنية بسبب التوترات الإقليمية المتصاعدة، مطالبة الجهات المعنية بالإسراع في اتخاذ ما يلزم، لضمان تدفق وانسياب البضائع ومعالجة ملف سلاسل الإمداد.

وفي المحصلة، يبقى قرار منح الأولوية للناقل الوطني خطوة "منقوصة"، ما لم يتبعها خطة تحديث لأسطول النقل البري السوري، بحسب وصف الخبير الاقتصادي يوسف، ليتمكن من المنافسة مع الدول المجاورة في حركة العبور والشحن.

أقرأ/ي أيضًا: ارتفاع أسعار الفروج يضعف الإقبال ويجعل شراء الدجاج "رفاهية" لبعض العائلات السورية

أقرأ/ي أيضًا: إغلاق المعابر بين شمال شرق سوريا والداخل يخنق التجارة.. والأسعار تدفع المواطن إلى الحافة